امکان سنجی تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنایع

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، حداقل دستمزد براساس صنایع یکی از روش‌های تعیین حداقل دستمزد است که معمولا با هدف حمایت از کارگران آسیب دیده و یا رسته فعالیت خاص اجرا می‌شود. در ایران ظرفیت قانونی ماده (۴۱) قانون کار برای تعریف حداقل دستمزد صنایع وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل عدم موفقیت دولت‌ها در تعریف استراتژی توسعه صنعتی و تنظیم سیاست‌های مکمل برای حمایت از کارگران و یا رسته فعالیت ها، ساختار شکننده تولید، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، الزامات اجرای این سیاست در شرایط فعلی فراهم نیست.

علاوه بر این، موانع و چالش‌های متعددی نظیر اصلاح مواد (۱۶۷) و (۴۱) قانون کار، ضعف ساختار نظارتی و آمار و اطلاعات کشور، پیچیدگی محاسبات بیمه ای، پیچیدگی اجرا در سطح بنگاه‌های بزرگ، ضدانگیزشی بودن در رشد و توسعه بنگاه، مشکلات تأمین مالی و ... هم پیش روی اجرای آن است. این در حالی است که تعداد شاغلان ذی نفع در اجرای این سیاست بسیار کم است، منافع ناشی از آن در مقابل هزینه‌ها و محدودیت‌های اجرایی ناچیز است.

به عبارت دیگر اجرای این سیاست، مقرون به صرفه نیست. ازاین رو اجرای این سیاست در شرایط فعلی توصیه نمی‌گردد، اما پیشنهاد می‌شود تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تقویت نقش حمایتی دولت (بهبود تأمین مالی، دسترسی به بازار، مشوق‌های مالیاتی، یارانه دستمزد، افزایش بهره وری و تامین معیشت کارگران)، رسمی سازی اشتغال غیررسمی و افزایش ضمانت اجرایی این سیاست در کنار رفع محدودیت‌ها و موانع برشمرده در دستور کار دولت قرار گیرد.

نکاتی که در سطرهای پیش گفته شد نتایج پژوهشی است با عنوان «آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران (۳): امکان‌سنجی تعیین حداقل دستمزد براساس صنایع» که به کوشش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده است. در ادامه به شکل کلی‌تر خوانشی خواهیم داشت از ایده‌ها و موضوعاتی که در این پژوهش آمده است.

مرکز پژوهش های مجلس در این پژوهش آورده است که سیستم‌های حداقل دستمزد از سیستم‌های بسیار ساده که نرخ منحصربه‌فردی را برای کل کشور تعیین می‌کنند تا سیستم‌های بسیار پیچیده که نرخ‌های متفاوتی را بسته به بخش فعالیت، شغل، منطقه جغرافیایی و / یا اندازه شرکت تعیین می‌کنند، متغیر است. هر رویکرد، منطق خاصی دارد که نشان‌دهنده نگرانی‌هایی است که سیاستگذاران هنگام طراحی خط‌مشی داشتند. در این میان منطق تعریف حداقل دستمزد براساس صنایع، حمایت از کارگران با دستمزد پایین یا بنگاه‌های خرد و کوچک با توان پرداخت کم است.

این گزارش بیان می‌کند که در ایران در ماده (۴۱) قانون کار، ظرفیت تعیین دستمزد براساس صنایع آمده است، درحالیکه تاکنون این ظرفیت قانونی اجرا نشده و حتی به بوته آزمایش هم گذاشته نشده است و هرساله یک دستمزد سراسری و یکسان تعریف می‌شود؛ لذا در وهله نخست باید قابلیت اجرایی این شیوه تعیین حداقل دستمزد در کشور بررسی و توصیه سیاستی در این خصوص ارائه شود.

این گزارش مطرح می‌کند که بیشترین سابقه اجرای این سیاست در کشور‌های در‌حال‌توسعه بوده که اثربخشی چندانی هم نداشته است از مهم‌ترین دلایل آن عبارتند از: تمرکز صرف بر رویکرد حمایتی، عدم دقت در تشخیص گروه هدف، پیچیدگی روش، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، فقدان نهاد‌های اجرایی و نظارتی قوی، فقدان تشکل‌های قوی در سطح بخش‌ها و زیربخش‌ها، عدم هم‌زمانی این سیاست با سایر سیاست‌های حمایتی مکمل آن. در ایران هم ظرفیت قانونی تعیین حداقل دستمزد براساس صنایع در ماده (۴۱) قانون کار وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل فقدان استراتژی توسعه صنعتی و دشواری در تعیین گروه هدف، عدم موفقیت دولت‌ها در تنظیم سیاست‌های حمایتی مکمل و رفع چالش‌های کارگران در تأمین معیشت، عدم پیش‌بینی‌های منابع تأمین مالی لازم و غلبه رویکرد پوپولیستی، الزامات اجرای حداقل دستمزد صنایع براساس رسته‌ها وجود ندارد و کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور هم به‌طور ضمنی حداقل دستمزد متفاوت را دریافت می‌کنند و نیازی به اجرای حداقل دستمزد صنایع نیست.

این گزارش ادامه می‌دهد که اجرای این سیاست برای کارگران با مشاغل کم‌درآمد، به‌دلیل ساختار شکننده تولید، سهم بالای هزینه دستمزد، سهم بالای اشتغال غیررسمی و ضمانت اجرایی پایین، موضوعیت ندارد. علاوه بر اینکه براساس مطالب فوق، اجرای این سیاست الزامات اجرایی لازم را ندارد. از سوی دیگر موانع و چالش‌های تقنینی و ساختاری متعددی پیش روی اجرای حداقل دستمزد صنایع وجود دارد؛ ازجمله ضرورت اصلاح ماده (۱۶۷) قانون کار و ضرورت اصلاح ماده (۴۱) قانون کار، تعریف صنایع و اصلاح معیار‌های تعیین حداقل دستمزد، فقدان اتحادیه و تشکل‌های قوی، فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع بازار کار، فقدان نهاد‌های نظارتی قوی در دولت، فقدان اطلاعات بیمه‌ای در سطح رسته‌ها و کد‌های ISIC، پیچیدگی‌های مربوط به محاسبات بیمه، دشواری تعریف دستمزد متفاوت در زیربخش‌های هلدینگ‌ها و بنگاه‌های بزرگ، احتمال افزایش جابه‌جایی بین رسته‌ای، احتمال اقماری شدن شرکت‌های بزرگ، عدم انگیزه در استخدام و توسعه بنگاه.

در این گزارش آمده است که باوجود فراهم نبودن الزامات اجرایی این سیاست، موانع و چالش‌های متعدی هم پیش روی اجرای آن وجود دارد، اما هنوز زود است که برای اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود. به این منظور در بخش دیگر مطالعه، توزیع پراکندگی اجرای این سیاست در بین شاغلان احصا شده است تا تعداد شاغلان ذی‌نفع از اجرای این سیاست به‌دست آید. درحالیکه بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود سهم بالای اشتغال غیررسمی که خود ضمانت اجرای این سیاست را پایین می‌آورد، تعداد شاغلان حداقل‌بگیر دارای اشتغال رسمی و ذی‌نفع از اجرای این سیاست هم بسیار کم است و در غالب رسته فعالیت‌ها، تمرکز دریافتی شاغلان در حدود دو یا سه برابر حداقل دستمزد است.

این گزارش بیان می‌کند که به‌عنوان مثال به‌جز بخش کشاورزی که در حدود ۲۲ درصد از شاغلان آن حداقل‌بگیر هستند در سایر بخش‌ها کمتر از یک درصد از شاغلان، حداقل دستمزد را می‌گیرند و حتی سهم شاغلان حداقل‌بگیر در بین رسته‌های مختلف (به‌جز بخش کشاورزی) کمتر از ۱۰ درصد و در بنگاه‌های خرد و کوچک حدود ۱۴ درصد است، بنابراین تعداد شاغلان ذی‌نفع در اجرای این سیاست هم بسیار کم است، بنابراین منافع ناشی از آن در مقابل هزینه‌ها و محدودیت‌های اجرایی ناچیز است. به‌عبارت‌دیگر اجرای این سیاست، مقرون‌به‌صرفه نیست.

این گزارش توضیح می‌دهد که با وجود ظرفیت قانونی ماده (۴۱) قانون کار در تعیین حداقل دستمزد صنایع در ایران، اما به‌دلیل فراهم نبودن الزامات اجرایی حداقل دستمزد صنایع، موانع و محدودیت‌های متعدد قانونی و ساختاری پیش روی اجرای آن و کم‌رنگ بودن منافع حاصل از اجرای این سیاست در مقابل هزینه‌ها و محدودیت‌های آن، اجرای این سیاست در شرایط فعلی توصیه نمی‌گردد، اما پیشنهاد می‌شود تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، تقویت نقش حمایتی دولت، رسمی‌سازی اشتغال غیررسمی و افزایش ضمانت اجرایی این سیاست در کنار رفع محدودیت‌ها و موانع برشمرده در دستور کار دولت قرار گیرد.