ارتباط دانشگاه و پیشرفت جامعه

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیاست‌گذاری آموزش عالی برای توسعه اثربخش نهاد دانشگاه در ایران، ناگزیر از شناخت تنوع و شدت تقاضا‌های مختلف جامعه ایران از نهاد دانشگاه است. بدون این شناخت، سرمایه‌گذاری برای اصلاح و توسعه دانشگاه‌ها بدون توجه به وضعیت تقاضای پیش روی دانشگاه‌ها مؤثر نیست و سبب هدررفت بیشتر منابع کشور خواهد شد.

پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در مقاله‌ای با عنوان «بازتعریف سیاست آموزش عالی در چارچوب تقاضای جامعه ایران از دانشگاه» به این موضوع می‌پردازد که دانشگاه‌ها در بستر جامعه شکل می‌گیرند و کارکرد‌ها و مأموریت‌های آنها نیز متأثر از انتظارات و تقاضای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه به‌وجود می‌آید و تکامل می‌یابد.

* ارتباط دانشگاه و پیشرفت جامعه

به زعم این پژوهشگران مأموریت‌های آموزش، پژوهش و خدمت در نوعی تلفیق و ترکیب با یکدیگراست ولی دانشگاه‌ها به‌طور شگرفی در تأکید خود بر این فرایند‌ها تغییر کرده‌اند.

در این پژوهش آمده است؛ وابسته به اینکه جامعه چه تقاضا‌هایی از دانشگاه داشته، در برخی از دوره‌های عمر دانشگاه، مأموریت‌های این نهاد در خدمت پیشرفت معرفتی و فرهنگی جامعه بوده و در برخی از دوره‌های دیگر، به‌ویژه دوره‌های متأخر، این مأموریت‌ها در خدمت پیشرفت اقتصادی و منافع عمومی جامعه قرار گرفته است.

مسئله این پژوهش عبارت است از شناسایی ماهیت تقاضای جامعه ایران از دانشگاه‌ها که خود را در شکل انگیزه‌ها و انتظارات مختلف کنشگران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه از دانشگاه‌ها نشان می‌دهد.

* تقاضا‌های جامعه از نهاد دانشگاه

این پژوهش مطرح می‌کند که شناخت تقاضا‌های جامعه از نهاد دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا آنچه نهاد دانشگاه را به‌صورت طبیعی به جامعه پیوند می‌زند، پاسخگویی دانشگاه به تقاضا‌های موجود جامعه است که خود را به‌صورت تناسب عرضه دانشگاه و تقاضای جامعه نشان می‌دهد.

آنچه نهاد دانشگاه را به‌صورت طبیعی به جامعه پیوند می‌زند، پاسخگویی دانشگاه به تقاضا‌های موجود جامعه است

این پژوهش توضیح می‌دهد که مأموریت‌های دانشگاه بر روی قفسه فروشگاه قرار ندارد که سیاست‌گذاران، مدیران و تصمیم‌گیران مخیر باشند از بین گزینه‌های روی قفسه انتخاب کنند، بلکه دانشگاه‌ها وابسته به اینکه در چه زیست‌بومی قرار گرفته‌اند و با چه تقاضا‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جامعه روبه‌رو هستند، قابلیت ایفای مأموریت‌های مشخصی را دارند.

در این پژوهش به این نکته اشاره شده است که این تقاضاهاست که تعیین می‌کند جامعه ایرانی در واقعیت و نه در مقام آرزو، از دانشگاه مطلوب خود چه انتظاری دارد. با شناخت صحیح این تقاضا‌ها می‌توان به این پرسش‌ها پاسخ داد که چرا برخی از مأموریت‌های توصیه‌شده به نهاد دانشگاه در ایران تاکنون پا نگرفته و چرا برخی دیگر از مأموریت‌ها، رونق تام و تمام یافته است.

از نظر این پژوهش تقاضاهای جامعه از دانشگاه در زمینه آموزش عالی را می‌توان بر حسب ماهیت آن به سه دسته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معمولا مبدأ تعیین تقاضای اجتماعی آموزش عالی را مردمان متقاضی آن، و مبدأ تعیین تقاضای اقتصادی آموزش عالی را کسب‌وکارهای اقتصادی و مبدأ تعیین تقاضای سیاسی را دولت ذکر می‌کنند. 

در رابطه با تقاضای اجتماعی و اقتصادی از دانشگاه، به‌ترتیب دو رویکرد اصلی در زمینه برنامه‌ریزی گسترش آموزش عالی، یعنی رویکرد تقاضای اجتماعی و رویکرد نیروی کار مورد نیاز شکل گرفته است.

* دانشگاه در ایران به‌عنوان یک نهاد مدرن

در این پژوهش این دیدگاه مطرح شده که دانشگاه در ایران به‌عنوان یک نهاد مدرن از ابتدای تولد و ظهور خود، زیست بحرانی داشته و پیوسته هویت و مأموریت آن مورد مناقشه و بحث گروه‌های اجتماعی و نخبگان بوده است. زیرا در هر دوره انتظارات و مأموریت‌های متفاوتی به‌صورت بالا به پایین  برای دانشگاه تعیین شده است.

این پژوهش نشان داد نهاد دانشگاه در ایران با طیف وسیعی از تقاضا‌های متنوع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است که هریک امکان تحقق مأموریت‌های خاصی را برای دانشگاه ایرانی مطلوب و ممکن می‌سازد. بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران در حوزه اجتماعی با تقاضا‌های متنوع مردم از دانشگاه مبنی بر تأمین معیشت، بهبود منزلت، ارتقای فرهیختگی و زمینه‌سازی برای خدمت به جامعه مواجه است. این موضوع امکان توسعه طیف متنوعی از مأموریت‌های اجتماعی را برای دانشگاه‌های ایرانی فراهم می‌سازد.

* مأموریت‌های دانشگاه‌ها در حوزه اقتصادی

در این پژوهش ازسوی دیگر به این مهم می‌پردازد که با توجه به رکود فناورانه و ظرفیت پایین جذب و علم و فناوری در کشور به‌تبع اقتصاد دولتی نفتی غلبه بازار‌های شبه‌انحصاری و غیررقابتی و نیز بنگاه‌های اقتصادی رقابت‌ناپذیر و رانتی، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران مسیر دشواری را برای تحقق مأموریت‌های پیشرفته‌تر دانشگاه‌ها در حوزه اقتصادی بر عهده دارد.

توسعه فناوری، تجاری‌سازی دانش و گسترش کارآفرینی دانشگاهی از جمله مأموریت‌های اقتصادی دانشگاه است

بر اساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، توسعه فناوری، تجاری‌سازی دانش و گسترش کارآفرینی دانشگاهی از جمله این مأموریت‌هاست که به‌رغم تکرار پربسامد آنها در اسناد بالادستی و اظهارات مسئولان و علاقه‌مندان آموزش عالی کشور، به نظر نمی‌رسد زمینه تحقق و تقاضای آنها در نظام اقتصادی فعلی کشور فراهم باشد.

*  مأموریت‌های دانشگاه‌ها در حوزه سیاسی

درادامه این پژوهش می‌توان موقعیت پاردوکسیکالی را برای نهاد دانشگاه در حوزه سیاسی پیشبینی کرد که سیاست‌گذاری آموزش عالی در این حوزه را پیچیده می‌سازد. ازیک‌سو مدیران کشور باور به نقش محوری نهاد دانشگاه در حل مسائل اساسی کشور ندارند و آمادگی چندانی نیز برای پذیرش کارکرد‌های انتقادی این نهاد از خود نشان نمی‌دهند، بلکه دانشگاه را بیشتر به‌عنوان نشانه و نماد پیشرفت و توسعه‌یافتگی می‌خواهند.

اما ازسوی‌دیگر نظام سیاسی خواهان حمایت، تبیین و تلاش همه‌جانبه نهاد دانشگاه برای توسعه الگو‌های معرفتی، فرهنگی و سیاسی مد نظر خود است. این وضعیت سیاست‌گذاری نظام آموزش عالی را پیوسته بر سر دو راهی رویکرد توسعه‌ای به دانشگاه یا رویکرد کنترلی نسبت به آن متوقف نگه می‌دارد.

در پایان به نظر می‌رسد گسستگی تاریخی دانشگاه از زیست‌بوم ملی و محلی خود و بحران هویتی یادشده برای دانشگاه ایرانی می‌تواند معلول تقاضای سلبی سیاسی و تقاضای ناچیز اقتصادی جامعه ایران  از دانشگاه باشد که سبب شده دانشگاه به‌ تدریج خود را در غیاب این دو تقاضای اساسی، جهت‌دهنده و مشروعیت‌بخش هر زیست‌بوم دانشگاهی، بازتعریف کند و به دیگر تقاضا‌ها مشغول سازد و عملا بخشی از روابط ارگانیک و سیستماتیک خود با زیست‌بوم ایران را از دست بدهد و تاحدودی آموزش و پژوهش آن نسبت به مسائل اصلی کشور در حوزه سیاست و اقتصاد بیگانه و حاشیه‌گزین شود.

از جمله دلالت‌های سیاستی پژوهش حاضر را می‌توان ضرورت تغییر نقطه اثر سیاست‌های توسعه دانش‌بنیان کشور از تمرکز بر اصلاح یا تقویت طرف عرضه علم و فناوری، یعنی دانشگاه و نهاد‌های علمی به تمرکز بر اصلاح و تقویت تقاضای علم و فناوری در بخش‌های متقاضی، یعنی نهاد‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه عنوان کرد.

این پژوهش در پایان به این مهم اشاره می‌کند که در واقع سرمایه‌گذاری بیشتر برای توسعه طرف عرضه، شکاف بین عرضه و تقاضای علم و فناوری را در کشور تشدید کرده، تلاش برای کاربردی  سازی بیشتر طرف عرضه نیز عملا ثمره‌ای نخواهد داشت و صرفا نقاط قوت علمی کشور را تضعیف خواهد کرد.

با توجه به یافته‌های این پژوهش پیشنهاد می‌شود تلاش‌ها برای توسعه دانش‌بنیان کشور بر ارتقای تقاضای علم و فناوری در بخش‌های اقتصادی و سیاسی متمرکز شود.

این پژوهش به کوشش امیر شهسواری (اسـتادیار آمـوزش عالـی، دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی، دانشـگاه شـهید بهشتی) و مهدی مهدی (دکتری آموزش عالی، دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی) انجام شده است.