ساختاری منهای عدالت/ جنگ غزه نقطه آغاز اصلاح سازمان ملل؟
اجرای عدالت و حمایت از مظلومان فلسطین را نمی‌توان از ساختار جاری سازمان ملل متحد انتظار داشت و جنگ غزه می‌تواند نقطه آغاز اصلاح ساختار این سازمان باشد.
گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا- حنیف غفاری: هم‌زمان با ادامه جنگ در غزه و تشدید جنایات و نسل‌کشی رژیم اشغالگر قدس، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای برای نخستین بار خواستار توقف فروش تسلیحات نظامی به اراضی اشغالی شد. رسانه‌های غربی این خبر را به‌صورت گسترده پوشش دادند و مدعی مواجهه قانونمند سازمان ملل متحد با جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه شدند! بااین‌حال، بر همگان مسجل است که بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس غیر الزام‌آور خوانده می‌شود، چه رسد به بیانیه‌هایی که از سوی کمیته‌های فرعی صادر می‌شود!
قدر متقن ماجرا مشخص و دردناک است: از ساختار جاری سازمان ملل متحد، نمی‌توان انتظار اجرای عدالت و حمایت از مظلومین فلسطین را داشت. این مسئله بار‌ها در بزنگاه‌هایی مانند جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ یا مقاومت ۲۲ روزه سال ۲۰۰۸ میلادی به اثبات رسیده و در جریان جنگ اخیر غزه نیز نقطه اوج آن را مشاهده کرده‌ایم.
سازمانی که نتواند در برابر یک بازیگر سرکش، قاتل و نامشروع ایستادگی و آن را مهار نماید، قطعاً باید از بین رفته و با ساختاری نوین و دغدغه‌مند جایگزین شود
بیانیه‌هایی که از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یا شخص دبیر کل صادر می‌شود، عملاً جنبه‌ای تزئینی پیدا کرده‌اند و شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان آخرین ایستگاهی که تحریم و مهار صهیونیست‌ها قاعدتاً باید از مجرای آن بگذرد، تبدیل به سوپاپ اطمینانی برای نتانیاهو و همراهانش شده است. آمریکا وقیحانه از حق وتوی خود در قبال هرگونه آتش‌بسی استفاده می‌کند و حتی زمانی که نسبت به یک قطعنامه ضد صهیونیستی رأی ممتنع می‌دهد، آن را «غیرقابل اجرا» تلقی می‌کند و از این طریق زمینه را برای ادامه توحش جلادانی مانند نتانیاهو، گالانت و بن گویر فراهم می‌سازد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، بار‌ها مطالباتی با عنوان اصلاح ساختار سازمان ملل متحد صورت گرفته، اما در جریان جنگ اخیر غزه، این مطالبه‌گری به نقطه اوج خود رسیده است. بسیاری از تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل، این جنگ را نقطه پایان و بطلانی بر نظم ادعایی غرب در مناسبات بین دولتی قلمداد می‌کنند. صورت‌مسئله مشخص است: سازمان ملل متحد بر اساس ساختار، قواعد و تبصره‌های تعریف‌شده در اساسنامه آن و فراتر از آن، با توجه به سوء تفسیر عامدانه بسیاری از موارد از سوی تروئیکای سلطه (آمریکا، انگلیس و فرانسه)، نمی‌تواند مرجعی برای تحقق عدالت جهانی تلقی شود. اصلاح ساختار سازمان ملل متحد قطعاً نقطه آغازی دارد و آن می‌تواند جنگ غزه و تحولات جاری در آن باشد.
سازمانی که نتواند به‌رغم اراده و خواست اکثریت ملت‌ها و حتی دولت‌های جهان، در برابر یک بازیگر سرکش، قاتل و نامشروع ایستادگی و آن را مهار نماید، قطعاً باید از بین رفته و با ساختاری نوین و دغدغه‌مند جایگزین شود. حتی در اینجا موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد نیز اصالت ندارد، زیرا خانه‌ای که آمریکا و متحدانش پس از پایان جنگ جهانی دوم بنا نهاده‌اند، از پای‌بست ویران است. باید طرحی نو در حوزه روابط بین‌الملل درانداخت و از نهادگرایی ادعایی و ابداعی غرب عبور کرد.
انتهای پیام/
