نهایی‌سازی سند هوش مصنوعی کشور تا ۲ ماه آینده/ اختیار دولت‌ها محدود نمی‌‌شود

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، کشور‌ها باید برای استفاده از هوش مصنوعی سند و راهبرد داشته باشند؛ زیرا هوش مصنوعی اکنون در تمامی جوانب زندگی ما تأثیرگذار است و در آینده نیز به طور گسترده‌تری استفاده خواهد شد. داشتن یک سند و راهبرد در مورد هوش مصنوعی به دولت‌‌ها کمک می‌کند تا ضمن مشخص کردن اهداف و نقش و کاربرد هوش مصنوعی در کشور، سیاست‌ها و تدابیر لازم برای فرهنگ‌سازی، افزایش بهره‌وری، حفاظت از اطلاعات کاربران، حمایت از نوآوری و ایجاد شرایط محیطی امن برای پیشرفت این فناوری را پیاده‌سازی کنند.

علاوه بر این، داشتن این نوع سند، امکان همکاری و تبادل تجربیات با سایر کشور‌ها را فراهم می‌کند. با بررسی تجربیات و مطالعه راهبرد‌های دیگر کشور‌ها در این حوزه، کشور‌ها می‌توانند از اشتباهات دیگران یاد بگیرند و روش‌های بهتری برای اجرای هوش مصنوعی در کشور خود به کار ببرند.

درنتیجه، داشتن سند هوش مصنوعی برای کشور‌ها ضروری است تا بتوانند از توانمندی‌های این فناوری به ‌صورت مؤثر و پایدار استفاده کنند و در عصر هوش مصنوعی رقابت‌پذیر باشند.

در این زمینه با کریم زاهدی معاون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تدوین سند ملی هوش مصنوعی در این شورا گفت‌وگو کردیم از نظر مخاطبان می‌گذرد.

آنا: موضوع نگارش سند هوش مصنوعی در شورا چطور پیش می‌رود؟

زاهدی: شورای عالی انقلاب فرهنگی امسال سه سند، سند ملی هوش مصنوعی، سند توسعه فناوری‌های کوانتوم و سند توسعه مواد پیشرفته و فرایند‌های نوین ساخت را در دستور کار دارد. موضوع هوش مصنوعی از سال 1399 در دستور قرار گرفت و بعد از یک وقفه، از تابستان سال گذشته، موضوع سند هوش مصنوعی به صورت جدی و مستمر در دستور کار قرار دارد. آخرین اصلاحات سند در خرداد امسال از طرف معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد.

از تیر 1402 میز تخصصی هوش مصنوعی در دبیرخانه شورای عالی با حضور نماینده رسمی دستگاه‌های مرتبط به موضوع تشکیل شد. نزدیک به ۲۵ دستگاه تخصصی برای مشارکت در میز تخصصی هوش مصنوعی دعوت شدند. برخی از دستگاه‌ها حیطه تخصصی فعالیتشان با این موضوع مرتبط است مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مشارکت خوبی هم داشتند. برخی از دستگاه‌ها نیز مثل وزارت بهداشت به دلیل کاربرد گسترده هوش مصنوعی در حوزه سلامت در این میز حضور دارند. در چند ماه گذشته بیش از ۱۵ جلسه میز تخصصی هوش مصنوعی و ده‌ها جلسه کارشناسی برگزار شده تا متن مورد توافق دستگاه‌های مختلف قرار گیرد.

آنا: سرفصل‌های سند هوش مصنوعی چیست؟

زاهدی: تمام اسناد ما افق زمانی ده‌ساله دارند. یک چشم‌انداز ده‌ساله ترسیم شده است. اهداف کلان و شاخص های مشخصی برای پایش اهداف طراحی شده است. اکثر افراد معتقد به ضرورت هدف‌گذاری صریح و کمی هستند؛ زیرا سنجش را ساده‌تر و اختلاف نظر‌ها را کمتر می‌کند. از این جهت سند کاملاً شفاف و روشن است و برداشت‌ها از اهداف و شاخص‌های سند متفاوت نیست. به عنوان مثال یک شاخص تعیین می‌کند که آیا حجم کمیت تولید علمی اهمیت دارد یا کیفیت تولیدات علمی. در کل حدود ۲۰ الی ۲۵ شاخص در سند وجود دارد.

برای اینکه به این اهداف برسیم، راهبرد‌هایی تعیین شده که معمولاً مبتنی بر نظام نوآوری فناورانه است. راهبردها مشخص می کند که مثلاً در حوزه سرمایه انسانی، حوزه تجاری‌سازی، تأمین مالی و ... چه ‌کارهایی قرار است انجام شود. رویکرد کشور در هر راهبرد مشخص و مبتنی بر این آن رویکرد، چند اقدام مشخص شده است. این سند مشتمل بر ۷ راهبرد و برای هر راهبرد چند اقدام ملی با سرفصل‌های مشخص تعیین شده است.

در ادامه، اولویت‌های کشور در کاربست هوش مصنوعی در کشور در قالب طرح‌های ملی شناسایی و مشخص شده است. اولویت‌های این سند حوزه‌های آموزش و پژوهش، سلامت، صنعت، کشاورزی و محیط زیست، ارائه خدمات دولتی و ... را شامل می‌شود. در هر حوزه نیز 2 الی 3 طرح ملی با مشارکت دستگاه های متولی تعیین شده است. مثلاً در حوزه سلامت می‌توان برای تولید دارو‌های جدید از هوش مصنوعی استفاده کرد. در حوزه صنعت توسعه شهر و خانه هوشمند و توسعه حمل و نقل خودران از طرح‌های ملی مطرح شده است.

آنا: آیا با مجریان طرح های ملی به توافق رسیدید؟

زاهدی: تا زمانی که سند در جلسه به تصویب نرسیده برای رسیدن به توافق فرصت هست؛ البته با برخی از مجریان توافق کردیم و با برخی در فرایند توافق هستیم. رویه سابق بر این بود که بدون توافق مجری کاری را برای تصویب پیش نبرده‌ایم. طبیعتاً دستگاه‌های اجرایی در جلسه تصویب حضور پیدا می‌کند و از حیطه وظایف خود دفاع می‌کنند تا بالاخره طرح‌های مورد توافق مصوب شود. طی فرایندی به ۲۰ الی ۲۵ اولویت رسیده‌ایم که اگر تأیید شود، تقریباً ۷ حوزه با ۲۵ زیرشاخه خواهیم داشت.

مسئله آخر که سند به آن می‌پردازد ساختار است. این سند اگر رها شود، طبیعتاً پیگیری و اجرا نمی‌شود؛ بنابراین ساختاری ارائه می‌شود که از اجرای سند حراست کند. یک مرکز ملی هوش مصنوعی با حکم رئیس‌جمهور شکل گرفته و به احتمال زیاد، همان ساختار مسئولیت حراست از اجرای سند را بر عهده می‌گیرد.

آنا: در هوش مصنوعی مسئله اخلاق نیز مطرح است. با توجه به گفتمانی که بین شورا و حوزه علمیه در زمینه اخلاقیات شکل گرفته، چه رویکردی در این زمینه دارید؟

زاهدی: اخلاق در حوزه هوش مصنوعی در دنیا نیز مسئله است و صرفاً مربوط به ما نیست. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک شورای تخصصی حوزوی دارد که پلی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزه‌های علمیه است. سعی کردیم از این مسئله پاسداری کنیم و مسائل اخلاقی هم‌ رعایت شوند طوری که توسعه فناوری با مشکل مواجه نشود. رعایت مسائل اخلاقی در حوزه هوش مصنوعی ملاحظات جدی دارد و این سند در کنار رعایت ملاحظات اخلاقی قرار است زیست بوم توسعه هوش مصنوعی را ایجاد کند.

آنا: یعنی این سند برای چالش‌های جهانی پاسخ دارد؟

زاهدی: بله. اصل مسئله رعایت حریم خصوصی است که قاعدتاً برای آن سرفصل در نظر گرفته‌ایم. هم اقدام مشخص دارد و هم جز ارزش‌های سند است یکی از سرفصل‌های هفت‌گانه در اسناد کشور‌های دیگر یا در سند آمریکا استفاده‌ ایجابی از هوش مصنوعی برای اخلاق است؛ البته نمی‌خواهیم وارد زندگی شخصی افراد شویم؛ اما هوش مصنوعی به راحتی می‌تواند رفتار برخی چهره‌ها، سلبریتی‌ها یا رفتار‌های اخلاقی دیگری مثل اینکه شما حق تهمت یا دروغ گفتن یا اغراق کردن را ندارید، کنترل کند.

آنا: آیا در بخش حقوقی و قضائی، نظر حوزه علمیه رعایت شده است؟

زاهدی: در خصوص مسائل حقوقی با حوزه علمیه، پژوهشگاه قوه قضائیه و اندیشکده‌ها و نخبگان تعامل کردیم. یعنی در جلساتی که برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌ها و افراد حقیقی مرتبط حضور داشتند؛ اما هنوز مسئله به طور کامل حل نشده است و در حال تحقیق و بررسی تکمیلی هستیم.

پاسخ به مسائل حقوقی جدیدی که با توسعه هوش مصنوعی بروز می‌کند، در سند نیاز به تقویت دارد. در حکمرانی داده دست ما باز است و کار‌های پژوهشی بهتری انجام‌شده و دستگاه‌های مختلف نظر دادند. درباره مسائل حقوقی و قضائی و حتی در مورد قوانین و مقررات سایر کشورها، پژوهش‌هایی صورت گرفته؛ اما به‌خوبی دسته‌بندی نشده است. این موضوع ما را به‌عنوان سیاست‌گذار این حوزه محدود است. الآن در مرحله‌ای هستیم که این موضوع در اولویت ما برای تقویت پیش‌نویس سند قرار دارد.

آنا: زمان تصویب و آغاز اجرای سند چه زمانی خواهد بود؟

زاهدی: گرچه فرآیند تدوین پیش‌نویس را طی شده و پیش‌نویس هم با مشارکت همه دستگاه‌ها نوشته شده ولی در نهایت وظیفه نهایی‌سازی پیش‌نویس بر عهده شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور است. این شورا ۱۳ عضو دارد که از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. اگر اعضا تأیید کنند حدود ۴ الی ۵ هفته دیگر در نوبت دستور جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت. اگر مشکل خاصی بروز نکند، می توان امیدوار بود سند حدود دو ماه دیگر تصویب و در نهایت تا انتهای سال ابلاغ شود.

آنا: آیا این سند می تواند بین بازیگران مختلف همگرایی ایجاد کند؟

زاهدی: دقیقاً این اتفاق می‌افتد. بعضی از اقدامات ملی به یک دستگاه مربوط نمی‌شود و باید تقسیم‌کار صورت گیرد. تقسیم کار بین تمام دستگاه‌هایی که قبل از این هم کار می‌کردند همگرایی ایجاد می‌کند. این همگرایی خواسته‌ای جدی است که باید اتفاق بیفتد.

آنا: آیا تصویب این سند می تواند از رفتارهای پراکنده و جزیره‌ای جلوگیری کند؟

زاهدی: نمی‌توانیم فرضاً روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی کار کنیم و بگوییم به زیرساخت‌های بومی در هوش مصنوعی نیاز داریم و باید توان پردازش بومی ایجاد کنیم و سپس شرایط دولت و کشور تغییر کند و بگویند نمی‌توانیم، زیرساخت‌ها ضعیف است، شدنی نیست، پس باید به سراغ کاربرد هوش مصنوعی برویم یا اینکه نفر بعدی بگوید کاربرد هوش مصنوعی مهم نیست و اخلاق در هوش مصنوعی اهمیت دارد. در این صورت زحمات و سرمایه‌گذاری‌های قبلی چه می‌شود؟ بنابراین باید تناسبی وجود داشته باشد. این سند بناست تناسب را ایجاد کند. سند قرار نیست اختیارات هیچ دولتی را محدود کند اما هم یک چارچوب کلان می‌دهد و هم این چارچوب کلان را در طول زمان بین دولت‌‌های مختلف حفظ می‌کند.

آنا: ضمانت اجرایی سند هوش مصنوعی چیست؟ برای نظارت بر اجرا و تضمین اجرای مصوبات بیشتر از ابزارهای قهری و سخت استفاده می‌شود یا ابزارهای نرم؟

زاهدی: گاهی در قوانین و مقررات ابزار‌های نظارتی مانند ظرفیت دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی در نظر گرفته می‌شود که از آن‌ها به عنوان ضمانت اجرای قوانین نام می‌بریم. ما هم می‌توانیم در بخش‌‌‌‌‌‌‌هایی از اجرای سند از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم؛ اما رویکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی عموما استفاده از قوه قهری برای ضمانت اجرای مصوبات نبوده است. اولین و مهم‌ترین ضمانت‌نامه اجرای این مصوبه اقناع دستگاه های مسئول و اجماع سازی بر محتوای تهیه شده است؛ البته فرایند ایجاد اجماع نسبی بین ذی‌نفعان این حوزه، فرایندی زمان بر بوده است که در حد بسیار خوبی انجام شده است.

قسمتی از ضمانت اجرا ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سطح جلسه شورای عالی به‌گونه‌ای است که پیگیری اجرای مصوبات را تضمین می‌کند. تهیه و ارائه گزارش‌های نظارتی به شورای عالی به‌صورت دوره‌ای در حضور روسای قوا، ابزار کارآمدی برای پیگیری اجرای مصوبه است. مسئله سوم کمک به راهبری اجرای مصوبه است. در واقع شورایعالی انقلاب فرهنگی خود را موظف می داند راهبری اجرای مصوبات را پیگیری کند؛ بنابراین اصل کلی اقناع‌سازی و اجماع‌سازی و همراه‌سازی است. ضمانت‌های اجرای این سند از این دست است. البته رویکرد حقوقی هم وجود دارد. ما همکاری‌هایی با سازمان بازرسی کل کشور در برخی مصوبات داشتیم و در برخی مصوبات مجبوریم، اما رویکرد اصلی ما این نیست.