مجلس از جریمه بانکها استقبال میکند؟
گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ صنعت بانکداری به دلیل ارایه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کنندهای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و میتوان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد، اما رضایت مردم و فعالان اقتصادی از تسهیلات دهی در سیستم بانکی به ویژه در سال جاری کاهش یافته است.
الزام بانکها به حل مشکل ناترازی است که هر ساله وجود داشته و در پیش گرفتن سیاست انقباظی ازمهمترین دلایلی است که موجب شده بانکها امسال خساست بیشتری در ارایه تسهیلات به خرج دهند و این شرایط در کنار وثایق سنگین و وجود چند ضامن رسمی دسترسی مردم به تسهیلات را کم کرده است.
فقدان رقابت میان بانکها
دولتی بودن بانکها، اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور و فقدان رقابت میان بانکها از دیگر دلایلی است که باعث میشود تخصیص اعتبارات از عملکرد مناسب برخوردار نباشد.
ضعف نظارت بانک مرکزی و افزایش نارضایتی مردم از بانکها
احسان ارکانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با آنا درباره ضعف عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد: بهانه کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی در کنار ضعف نظارت بانک مرکزی موجب شده تا نارضایتیهای زیادی وجود داشته باشد.
پرونده چای دبش هم از دل ضعف نظارت بیرون آمد
وی تاکید کرد: ضعف نظارت دستگاههای ناظری مانند معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موجب شده تا نابسامانیهای کنونی وجود داشته باشد در حالی که اگر ضعف نظارت وجود نداشت هم روند تخصیص اعتبارات تسهیلات تکلیفی روند مطلوبتری داشت و هم آنکه در پرونده تخلف چای دبش و تخصیص ارز به آن وضعیت کنونی وجود نداشت.
احضار مقامات و مدیران بانکی به کمیسیون اصل ۹۰
ارکانی درباره نقش مجلس و پیگیریهای انجامشده درباره تکلیفمند کردن بانکها به ارایه تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: مجلس در دهها تذکر به بانکها و وزارت اقتصاد موضوع نارضایتی درخصوص عملکرد بانکها در ارایه تسهیلات را اعلام کرده است و حتی بحث استیضاح وزیر اقتصاد نیز مطرح و همه مقامات و مسئولان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس احضار شدند.
وی افزود: متاسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده و بهانه کمبود منابع مالی و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی کار پیش نرفته است.
استقبال مجلس از جریمه بانکها
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره جریمه بانکها نیز اظهار کرد: موضوعی به نام جریمه بانکی به دلیل عملکرد نامناسب در ارایه تسهیلات تکلیفی در قانون وجود ندارد، اما اگر این اتفاق بیفتد حتما استقبال خواهد شد.
وی تاکید کرد: بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور ملاحظه میشود ناشی از دولتی بودن بانکها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی کشور است.
گفتنی است ایجاد فرصتهای برابر برای کلیه افراد، رشد ظرفیتها و بکارگیری توانمندیها، تخصیص منابع به طرحهای دارای ارزش افزوده، توزیع متوازن منابع و توزیع عادلانه سود از جمله راهکارهای اجرای عدالت در توزیع منابع بانکی بهشمار میروند؛ شرایطی که اکنون سیستم بانکی از آن دور مانده است.
انتهای پیام/