قانون اساسی ایران متضمن مردمسالاری دینی
خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ جمهوری اسلامی، محصول مطالبهگری مردم ایران در دههها و سالهای مدید و طولانی برای اجرای احکام دین مبین و تلاش برای تحقق عدالت اسلامی در کشور است.
قانون اساسی هر کشور بهعنوان اصلیترین و اساسیترین سند و قانون در عرصه تأمین منافع و حقوق عامه نقشآفرینی میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فاصله کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد و از طریق همهپرسی به تأیید عموم مردم رسید که مهر قاطعی بر تأیید نظام جمهوری اسلامی بود.
این قانون به دلیل محتوایی و ابعاد اجتماعی و سیاسی، دارای امتیازات و ممیزات فراوانی است که ارزش و جایگاه این قانون را حتی در عرصه بینالمللی نیز درخشان مینماید.
اهمیت و جایگاه قانون اساسی باعث شد تا گفتوگویی با اصغر عالمیان عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان داشته باشیم و به بیان امتیازات و ویژگیهای برتر قانون اساسی ایران بپردازیم که در ادامه میخوانید.
آنا: بهعنوان سؤال نخست پیشینه قانون اساسی ایران را بیان کنید.
عالمیان: تهیه طرح پیشنویس قانون اساسی تابستان ۱۳۵۷ با تأکید حضرت امام (ره) به تعدادی از استادان حقوق دانشگاههای تهران و فضلای حوزه علمیه سپرده شد و پس از تهیه پیشنویس با تأکید امام برای تأیید مراجع عظام به رؤیت مراجع معظم قم نیز رسید. در روز بازگشت امام به تهران، یکی از موضوعاتی که امام (ره) در بهشتزهرا در سخنرانی خود بر آن تأکید کرد تأسیس مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی بود؛ بنابراین در تیر همان سال، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و در مرداد همان سال مجلس کار خود را آغاز کرد.
این مجلس پس از ۶۷ جلسه سنگین و مستمر، آبان ۱۳۵۸ به کار خود پایان داد و با تأیید امام(ره) بر قانون اساسی تدوین یافته و مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، فرمان امام (ره) برای همهپرسی قانون اساسی صادر شد. روزهای یازدهم و دوازدهم آذر همان سال مردم پای صندوقهای رأی رفتند و حدود ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند که از این عدد، ۹۹ و نیم درصد رأیدهندگان به قانون اساسی در آن همهپرسی رأی مثبت دادند.
آنا: ازنظر شما کدامیک از ویژگیهای قانون اساسی ایران، آن را از قانون اساسی سایر کشورها متمایز میکند؟
عالمیان: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عین حالی که ساختارهای متداول روز جهان در تفکیک قوا و تقسیمبندی تشکیلات سازمانی قدرت سیاسی را پذیرفته و بهطور مفصل به موضوع حقوق و آزادیهای عمومی پرداخته و آنها را تضمین کرده در نوع خود، قانونی نوآور و جدید بوده و متضمن مردمسالاری دینی و احیای دین در اداره جامعه سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی است که یکی از مهمترین محورها و ارکان نظام سیاسی را اعتقاد به توحید و وحدانیت الهی میداند و در قریب به اتفاق قوانین اساسی دنیا، چنین نگاهی و چنین پذیرشی در اعمال وحدانیت و توحید در ساختار حکومت و قدرت سیاسی وجود ندارد. در اصل دوم قانون اساسی، بعد از بیان توحید بهعنوان یکی از ارکان بنیادی نظام سیاسی، به وحی و نبوت اشاره کرده و آن را از زیربناییترین اصول و ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی برشمرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی بهعنوان قانون اساسی نظامی که مذهب رسمی کشور را شیعه اثنیعشری میداند، مبنای حکومت و رهبری را امامت و ولایت میداند و به همین دلیل، ساختار قانون اساسی در تشکیلات قدرت پس از بیان تفکیک قوا به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، این قوا را زیر نظر ولایت فقیه تعریف کرده است.
این قانون اساسی از هر جهت نسبت به قوانین اساسی کشورهای دیگر، طرحی جدید و نگاهی نو تلقی میشود و مردمسالاری توحیدی و تحقق رکن امامت و ولایت در دوران غیبت امام معصوم (علیهالسلام)، نقطه درخشان این قانون تلقی میشود.
آنا: نگاه قانون اساسی ایران به مردمسالاری چگونه بوده و توجه به عموم مردم تا چه اندازه در آن محترم شمرده شده است؟
عالمیان: قوانین اساسی اغلب کشورهای مطرح دنیا حداقل مربوط به ۲۰۰ سال قبل یا بیشتر است و در قوانین اساسی عمده کشورهای صنعتی، مکتب جدایی دین از اداره امور جامعه نهادینه شده است؛ بنابراین به دلیل نوآوری و ابداع در احیای دین در اداره جامعه و نگاه متفاوت این قانون به جایگاه مردم در اداره جامعه قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانونی متمایز است.
مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مختلف، دارای اختیارات اعمال حق مشارکت و دخالت در امور سیاسی کشور شناخته شدهاند نه فقط در بعد انتخاب و انتخابگری و دادن رأی؛ بلکه در تشکیل شوراها و استفاده از نظرات و دیدگاههای مردم در مشورت بهعنوان تأسیس قرآنی و اصل مترقی امربهمعروف و نهی از منکر، یعنی اداره کشور با نظارت مردم و اعمال نظارت مردم بر دولتمردان و ارکان کشور در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
آنا: نگاه قانون اساسی به بقیه ادیان و مذاهب و توجه به غیرمسلمانان در چه سطحی قرار دارد؟
عالمیان: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نگاه به دیگر ادیان توحیدی به رسمیت شناختن دیگر مذاهب اسلامی، توجه به غیرمسلمانان و تضمین کرسی در مجلس قانونگذاری برای اقلیتهای دینی اعم از هموطنان ارامنه، کلیمی و زردشتی، جزو قوانین کمنظیر دنیاست. وحدت امت اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان با هر دین و آیینی از راهبردهای قانون اساسی و از نقاط درخشان این قانون است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه مظاهر استبداد و خودکامگی را بهطور جدی مورد نفی قرار داده و با توسعه مداخلات مردمی در تعیین کارگزاران،نظارتهای عمومی، اقتصاد تعاونی، تصمیمگیریهای شورایی، آموزشهای عمومی برای دفاع، پیگیری مطالبات و شکایات علیه ارکان اجرایی نزد دیوان عدالت اداری، امکان شکایت علیه قوای سهگانه نزد مجلس با استفاده از ظرفیت اصل ۹۰ و مانند اینها، بستر مقابله با خودکامگی و استبداد را فراهم کرده است.
انتهای پیام/