آنا گزارش می‌دهد؛
تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تحت رصد شورای نگهبان
بهمن ۱۳۹۸ قانونی با عنوان «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسید؛ اما در انتخابات یازدهمین دوره مجلس به مرحله اجرا درنیامد و آن‌طور که از شورای نگهبان به گوش می‌رسد، این قانون در دوره ۱۲ اجرا خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، انتخابات مجلس شورای برای دوازدهمین دوره وارد فاز جدید خود شده است. در این دوره از انتخابات در دو مرحله نام‌نویسی از نامزدها صورت گرفت تا در نهایت فهرستی 25 هزار نفره با ثبت‌نام نهایی آمادگی خود را برای رسیدن به کرسی‌های سبز بهارستان اعلام کنند.
بررسی چند مرحله‌ای صلاحیت‌ها
بر اساس اعلام شورای نگهبان اکنون بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی که متشکل از معتمدین محلی و اشخاص حقوقی هستند در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه در حال انجام است و طی برنامه‌ریزی صورت گرفته مقرر شده تا نتیجه بررسی‌ها در نهایت تا 18 آبان ماه اعلام شوند. پس از این مرحله کار در حوزه هیئت‌های نظارت استانی به‌منظور بررسی شکایات و بررسی اسناد و ادله موجود آغاز و نهایتاً پرونده نامزدهای انتخابات به‌منظور اعلام نظر قطعی به شورای نگهبان ارجاع داده خواهد شد.
با توجه به فرایند تأیید صلاحیت‌ها این سؤال پیش می‌آید که چرا این موضوع در چند مرحله به اجرا درمی‌آید که در پاسخ به این سؤال هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود.
نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی
بهمن 1398 بود که قانونی با عنوان «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» به تصویب رسید اما این قانون که شفافیت منابع مالی نامزدها معروف شده در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم فراهم شدن تمهیدات و مقدمات قابلیت اجرا پیدا نکرد و آن‌طور که از شورای نگهبان به گوش می‌رسد این قانون در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی خواهد شد.
در همین خصوص سخنگوی شورای نگهبان بر این نکته اذعان دارد که این شورا از ابتدای سال جاری اعلام کرده که مصمم است تا این قانون اجرایی شود و تأکید گردیده تا تمهیدات اجرای آن فراهم شود.
طحان نظیف ضمن توصیه رسانه‌ها و مردم به پیگیری این قانون، عنوان کرد: شفافیت منابع مالی نامزدها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است؛ بنابراین روشن است که منابع مالی نامزدها باید ساماندهی و شفاف شود.
او بیان کرد: در این قانون به‌طور دقیق مشخص شده است که منابع مالی نامزدها چه چیزهایی می‌تواند باشد و چه چیزهایی نمی‌تواند باشد؟ به‌طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است؛ بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به‌طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. دلیل آن‌هم مشخص است؛ چراکه فرد وام‌دار آن شخص خواهد شد.
تعیین سقف برای هزینه‌های انتخاباتی
بر اساس ماده ۴ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی سقف، هزینه کرد برای تبلیغات به نسبت حوزه انتخابیه مشخص شده است که در این تعیین سقف مواردی همچون پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
در همین زمینه نیز سخنگوی شورای نگهبان چنین اظهار می‌دارد که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی نامزدها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند. طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به‌عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف بر اساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید.
او ادامه می‌دهد البته قانون‌گذار عنوان کرده که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر ۲۰درصد هزینه انتخابات نامزد مقرر شده است و در غیر این صورت با مجازاتی مواجه خواهد شد و برای نامزد علاوه بر مجازات، محرومیت از حضور در انتخابات برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است، این نشان می‌دهد که قانون‌گذار اراده جدی برای اجرای این قانون داشته است. امیدواریم شاهد تخلفی در این رابطه نباشیم؛ اما قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد. از سوی دیگر بر اساس ماده هفت قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد.
در همین خصوص طحان‌نظیف بر این نکته تأکید می‌کند که داوطلبان باید در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده ۹ مشخص شده است که هر نامزد باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد. فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود. تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
رعایت قانون هدف اصلی نظارت استصوابی
طی سال‌های گذشته و هم‌زمان با نزدیک شدن به فصل انتخابات بحث و تبادل‌نظر در خصوص «نظارت استصوابی» در دستور کار جریانات سیاسی قرار می‌گیرد و این سؤال مطرح می‌شود که چرا این نظارت می‌بایست صورت گیرد.
در توضیح این موضوع سخنگوی شورای نگهبان بیان می‌دارد که نظارت را از ابعاد مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. نظارت از بعد ضمانت اجرایی به دودسته استطلاعی و استصوابی تقسیم می‌شود. نظارت استطلاعی بدین معناست که ناظر اگر تخلفی مشاهده کرد تنها موضوع را به مرجعی اطلاع دهد و کار او در این نقطه به اتمام می‌رسد؛ اما نظارت استصوابی بدان معناست که اگر ناظر تخلفی مشاهده کرد برای برخورد با آن از ضمانت اجرایی برخوردار باشد مثلاً اگر ناظر در روز رأی‌گیری در شعبه اخذ رأی، شاهد تخلف فردی مبنی بر تبلیغ به نفع یا ضرر نامزدی بود، بتواند مثلاً با یک تذکر یا هدایت شخص به بیرون یا تحت شرایطی در نهایتا با ابطال صندوق به برخورد با آن تخلف بپردازد تا کل فرآیند سالم بماند؛ این نوع از نظارت را می‌توان یک نظارت مؤثر دانست.
طحان نظیف تأکید می‌کند که نظارت شورای نگهبان در موضوع انتخابات یک نظارت استصوابی و همچنین عام است؛ بدین معنا که شورای نگهبان طبق قانون باید بر تمامی مراحل انتخابات از پیش ثبت‌نام گرفته تا اخذ و شمارش آرا و بررسی شکایات نظارت کند. ناظر باید در تمامی مراحل انتخابات در کنار مجری حضورداشته باشد تا به این اتقان برسد که فرآیندها طبق قانون پیش می‌رود.
وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان تنها بر برخی مراحل و نه همه مراحل انتخابات نظارت کند نیز این‌گونه پاسخ می‌دهد «این بدان معناست که به یک داور فوتبال گفته شود که شما تنها ۹۰ دقیقه را داوری کنید و در وقت‌های اضافه شما دیگر داور نیستید. همچنین مانند این است که به یک ناظر ساختمان گفته شود که شما تنها بر یک بخش ساختمان نظارت و آن را تأیید کنید و بر دیگر بخش‌های ساختمان نظارت نکنید. هیچ داوری و هیچ ناظر ساختمانی، چنین نظارتی را قبول نخواهد کرد. دلیل آن‌هم مشخص است؛ چراکه ممکن است تخلف و خطا از همان بخش‌ها و وقت‌های نظارت‌نشده رخ بدهد و به سایر بخش‌ها و وقت‌ها سرایت کند و کل نظارت را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
انتهای پیام/
