سازوکار استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور تعیین شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده (۳۸) و بند (الف) آن موافقت کردند و در ادامه بند (ب) ماده (۳۸) پس از اخطار قانون اساسی درباره آن و پیشنهاد حذف این بند، با موافقت نمایندگان از لایحه حذف شد.

طبق ماده (۳۸) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور و سیاستگذاری و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه‌ها و زیرحوضه‌های دربرگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالابها اقدامات زیر انجام می‌شود:

بر اساس بند (الف) ماده (۳۸) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرزهای حوضه‌های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه‌های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی، تا پایان سال دوم اجرای این قانون نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه‌های شرکت‌های زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، آن را به‌ تصویب هیأت وزیران برساند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بند (الف) ماده (۳۸) گفت: در متن در بند (الف) حکمی بیان می‌کند. در حالی که ۳۰ شرکت منطقه‌ای و آب و فاضلاب بر اساس قانون بوجود آمدند و نمی‌توانیم اختیار قانونگذاری در این حوزه را به دولت بدهیم و این موضوع مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس در تذکر آیین نامه‌ای طبق بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه عنوان کرد: در دفاع از کیان مجلس اگر مواردی به کمیسیون ارجاع می‌شود باید نظر نمایندگان مجلس هم گرفته شود. نه اینکه بدون نظر نمایندگان، کمیسیون برای اصلاح آن اقدام کند.

مجتبی ذوالنور که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر بابایی کارنامی گفت: نمایندگان می‌توانند در جلسات کمیسیون تلفیق حاضر شده و پیشنهادات خود را در موارد مختلف بیان کنند.

در ادامه بند (ب) ماده (۳۸) طبق اخطار قانون اساسی و موافقت نمایندگان با حذف آن از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.

بر اساس بند (ب) که از لایحه حذف شد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو مکلفند طرح‌های آب و خاک را در قالب طرح‌های آبخیز تا جالیز با مشارکت حداکثری مردم و تشکل‌های مربوط به صورت هماهنگ اجرا کنند.

پیش از رای گیری غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس در مخالفت با بند (ب) ماده (۳۸) گفت: بیشتر طرح‌های آب و خاک در کشور با ۸۵ درصد کمک دولت انجام می‌شود ولی در این بند بار اجرایی این طرح‌ها را به دوش مردم قرار می‌دهد که باید با آن مخالف کرد. چرا که امنیت غذایی مردم و امنیت کاری خود کشاورزان را به خطر خواهد انداخت.

محمدحسن آصفری در موافقت با بند (ب) ماده (۳۸) عنوان کرد: بر اساس بند (ب) تعارض منافع بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی حل خواهد شد و این بند برای این موضوع بسیار ارزنده است.

داود منظور در مخالفت با بند (ب) ماده (۳۸) اظهار داشت: دراین حکم طرح‌های آبخیز تا جالیز از طرف کمیسیون مطرح شده و در لایحه دولت نبوده و این موضوع در ماموریت‌های وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تعریف نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: طبق این بند، طرح‌های کشاورزی با مشارکت حداکثر مردم قرار است چه کاری انجام دهد. از طرفی وزارت نیرو تکالیفی در این حوزه دارد و تکالیف وزارت جهاد در این بخش مشخص است ولی ماموریت جدید به چه معنا است؟ یعنی طبق این بند آیا قرار است دولت خدماتی داخل مزرعه ارائه داد. همچنین احتمال دارد بار مالی اضافی ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه بند (ب) ماده (۳۸) در لایحه دولت نیامده بود و کمیسیون تلفیق این بند را اضافه کرده است، یادآور شد: ما با این بند مخالف هستیم. البته دولت در لایحه بند (ب) دیگری ارائه داده بود که این بند حذف شده است. در حالی که باید چنین مواردی به استحضار نمایندگان مجلس برسد و مشخص شود آیا نمایندگان با حذف این موارد موافق بودند یا خیر.

در ادامه سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس در اخطاری گفت: طبق این بند آیا هدف این است که هزینه در کشاورزی را کم کرده و بهره وری را بیشتر کنیم یا اینکه می‌خواهیم با واگذاری آبخیز داری و آبخوان داری به مردم که دولت از ساخت و ساز در این بخش عاجز است سبب مستأصل شدن کشاورز شویم.

وی افزود: طبق سیاست‌های کلی، آبخیزداری و آبخوان داری بر عهده دولت است و باید دولت در این بخش‌ها کارهای ساخت وساز را انجام دهد و مدیریت آن را به مردم واگذار کند.

مجتبی ذوالنور که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت این اخطار را وارد دانست و به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند. در ادامه پیشنهاد حذف بند (ب) ماده (۳۸) مطرح شد که تصویب نمایندگان رسید تا این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شود.