ریشه‌های حادثه خونین ۷ تیر ۱۳۶۰
سازمان مجاهدین خلق بر این گمان بود که آیت‌الله بهشتی بر روی امام خمینی نفوذ دارد و با کشتن او، نظام با مشکل جدی رو به رو خواهد شد.
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از حوادث مهم و تأثیرگذار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، حادثه هفتم تیر سال ١٣٦٠ است. در این حادثه، بیش از هفتاد تن از مسئولان و مدیران و دست اندرکاران نظام نوپای اسلامی به شهادت رسیدند. این واقعه، از چند منظر، قابل بررسی و تحقیق است.
سازمان مجاهدین خلق که از این پس با عنوان «منافقین» شناخته شدند؛ تدارک چنین جنایت هولناک را دیده بودند. منافقین با قتل و کشتار کورِ مردم عادی طرفدار انقلاب در سطح شهر و ترور و شهادت مسئولان نظام، بر این باور بودند که به سرعت، نظام جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود؛ ضمن اینکه رژیم بعثی عراق هم حملات سنگین و گسترده‌ای علیه ایران آغاز کرده و ارتش هم در بدترین وضعیت خود قرار داشت.
در واقعه غمبار گلچینی از بهترین نیرو‌های انقلاب، به شهادت رسیدند، نیرو‌هایی که هر یک، مبارز و مجاهد پرتلاشی بودند و انقلاب اسلامی در استمرار مسیر خود به وجود آن افراد لایق نیازمند بود که در رأس آن‌ها شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب جمهوری اسلامی قرار داشت.
زمینه‌های بروز فاجعه هفتم تیر
زمانی که سازمان با عزل بنیصدر احساس کرد که دیگر امکان پیشروی و کسب قدرت از طریق سیاسی مقدور نیست، به بهانه‌ای واهی اعلان جنگ مسلحانه داده، فعالیت‌های تروریستی خود را آغاز کرد و اولین ضربه هولناک را با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رساندن ۷۲ تن از مسئولان طراز اول مملکت، از جمله دکتر بهشتی، رئیس دیوانعالی کشور، وارد آورد. سازمان مجاهدین خلق بر این گمان بود که آیت‌الله بهشتی بر روی امام خمینی نفوذ دارد و با کشتن او، نظام با مشکل جدی رو به رو خواهد شد.
اختلاف بر سر انتخاب نخست وزیر
پس از انتخاب حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی و سوگند ابوالحسن بنی صدر در مجلس، از اوایل مرداد ۱۳۵۹ مسئله معرفی و انتخاب نخست وزیر در میان طیف سیاسی جامعه و مطبوعات مطرح شد.
حزب جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا شخصی را به عنوان نخست وزیر مورد تأیید قرار دهند که ضمن داشتن ویژگی‌های یک انسان مسلمان مکتبی متعهد، کاردان و انقلابی قدرت ایفای این نقش مهم را داشته باشد.
اولین شخصیتی که از جانب بنی صدر به عنوان نامزد نخست وزیری در سطح جامعه مطرح شد، حجت الاسلام سید احمد خمینی، فرزند امام خمینی بود. روزنامه انقلاب اسلامی این موضوع را به صورت تیتر در روز اول مرداد به چاپ رساند. همچنین پیشنهاد نخست وزیری جلال الدین فارسی از سوی حزب جمهوری اسلامی نیز توسط این روزنامه به چاپ رسید.
با این حال بنی صدر به جای اینکه بر طبق اصل ۱۲٤ قانون اساسی در پی کسب رأی اعتماد مجلس باشد و نامزد نخست وزیری را به این منظور به مجلس معرفی کند، مستقیماً کاندیدای خود را به امام معرفی کرد. تصور بنی صدر این بود که اگر امام با پیشنهاد وی موافقت کند مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار خواهد گرفت و چاره‌ای جز پذیرفتن نظر او نخواهد داشت.
بنیصدر طی نامهای به حضرت امام، حجت الاسلام سیداحمد خمینی، فرزند امام را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد. امام پس از دریافت نامه بنیصدر با هوشیاری با درخواست وی مخالفت کرد و فرمود: بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدی امور شوند.
بنی صدر در ۵ مرداد مصطفی میرسلیم، سرپرست شهربانی و معاون سیاسی وزارت کشور را به عنوان نامزد نخست وزیری برای کسب رأی اعتماد نمایندگان طی نامهای به مجلس معرفی کرد. این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه ۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی قرائت شد و بعد از ظهر همان روز در یک جلسه خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت با همه تلاش‌های بنی صدر و جوسازی‌های روزنامه انقلاب اسلامی، نخست وزیری مصطفی میرسلیم مورد تمایل نمایندگان مجلس که در نخست وزیر آینده خصوصیات و شرایط بهتری را جستجو می‌کردند واقع نشد.
در ششم مرداد بنی صدر طی نامهای از مجلس تقاضا کرد که طرح مسئله نخست وزیری میرسلیم تا اطلاع ثانوی مسکوت گذاشته شود. در جلسه خصوصی مجلس نیز مسئله بررسی صلاحیت کاندیدا‌های نخست وزیری توسط هیئت مخصوص مطرح شد. ظاهراً بنی صدر از اینکه بتواند خارج از نفوذ قوه مقننه، نخست وزیری منصوب کند، تقریباً ناامید شده بود؛ چنان که در مسجد انصار الحسین تهران طی سخنرانی خود از مردم خواست که اگر فرد منتخب رئیس جمهور به نخست وزیری منصوب نشد؛ دولت را نپذیرند.
با توجه به شرایط پیش آمده کار به بن بست رسید و سرانجام با توافق رئیس جمهور و مجلس، رئیس جمهوری از مجلس خواست افرادی را معرفی کنند و رئیس جمهور از میان آنان نخست وزیر را انتخاب کند؛ لذا هیئتی انتخاب شد تا ضمن حفظ ارتباط با مجلس و رئیس جمهوری، صلاحیت افراد مورد نظر برای تصدی مقام نخست وزیری را بررسی و معرفی کند.
اعضای این هیئت عبارت بودند از: علی اکبر پرورش، آیت الله محمد امامی کاشانی، حجت الاسلام محمد یزدی، جلالی (نماینده رئیس جمهوری).
قبل از اعلام نتیجه مشورت هیئت چهار نفره، دکتر بهشتی طی مصاحبه‌ای درباره فهرست جدید مورد نظر حزب جمهوری اسلامی برای معرفی به عنوان نخست وزیر گفت: حزب در این زمینه پیشنهاد جدیدی ندارد و پیشنهاد اول حزب آقای جلال الدین فارسی هستند و پیشنهاد دوم آقای رجایی، وزیر آموزش و پرورش در دوره اخیر بودند و پیشنهاد سوم آقای میرسلیم و پیشنهاد چهارم آقای مهندس غرضی استاندار فعلی خوزستان، پیشنهاد پنجم دکتر عباسپور، پیشنهاد ششم آقای مهندس کلانتری بود.
این جریان نشان دهنده این است که حزب روی مسائل گروهی تکیه ندارد. آقای مهندس میرسلیم مطرح شدند. اگر حزب می‌خواست روی مسائل گروهی تکیه کند، پیش خود می‌گفتند حال که این فرد در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و مورد نظر آقای بنی صدر است، بنابراین از نمایندگان حزب و همفکر حزب میخواهیم به میرسلیم رأی بدهند. حال که این طور نیست، نه نمایندگان حزب به معنای گروه گرایی حزب فکر می‌کنند نه نمایندگان دیگر همفکر. بنی صدر نیز به حمله علیه جناح مخالف پرداخت و آن‌ها را به ایجاد محدودیت و کارشکنی و انحصار طلبی متهم کرد.
در حالی که این کشمکش‌ها بین دو جناح سیاسی حاکم با دو دیدگاه متفاوت ادامه داشت؛ هیئت ویژه تشخیص صلاحیت نخست وزیر نیز به کار خود ادامه می‌داد. این هئیت، اسامی ١٤ نفر را که از طرف رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی برای تصدی مقام نخست وزیری معرفی شده بودند، مورد بررسی قرار داد.
این چهارده نفر عبارت بودند از: ١- سید محمد کاظم بجنوردی ۲- حسن حبیبى ٣- صادق خلخالی ٤- مصطفی چمران ۵-محمد علی رجایی ٦- عزت الله سحابی ۷- احمد سلامتیان ۸- رضا صدر ۹- محمد غرضی ۱۰- محمد غروی ۱۱- جلال الدین فارسی ۱۲- موسی کلانتری ۱۳- مصطفى میرسلیم ۱۴- محسن یحیوى
در این میان، تمایل اکثریت مجلس و همچنین رئیس جمهور به رجایی بود. پس از بررسی ها، بحث‌ها و مذاکرات پنهان و آشکار، هیئت منتخب بررسی صلاحیت نخست وزیر، نظر نهایی خود را مبنی به انتخاب محمد علی رجایی به عنوان نخست وزیر واجد شرایط اعلام کرد.
بنی صدر نیز وی را روز ۱۹ مرداد به مجلس برای اخذ رأی اعتماد معرفی کرد. رأی گیری در ۲۰ مرداد صورت گرفت و رجایی با ۱۵۳ رأی موافق، ٢٤ رأى مخالف و ۱۹ رأى ممتنع از مجموع ۱۹۶ رأی مأخوذه، با اکثریت آراء به عنوان اولین نخست وزیر نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.
از دیگر حوادث مهمی که پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی، باعث درگیری و چالش بین بنیصدر و حزب جمهوری اسلامی شد؛ تیتر تحریک آمیز روزنامه انقلاب اسلامی در ۲۸ خرداد ۱۳۵۹ تحت عنوان «کشف توطئه حسن آیت» بود.
حسن آیت از جمله فعال‌ترین اعضای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و نماینده مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود. وی بیشتر از دیگران به انعکاس مواضع حزب جمهوری اسلامی در مجلس توجه داشت. انتشار صوت این نوار، انتقاد‌ها را علیه حزب جمهوری اسلامی، گسترش داد تا جایی که حزب جمهوری اسلامی اعلام کرد: «مطالبی که آقای آیت اظهار داشتند، نظر شخصی ایشان بوده و به هیچ وجه بیان کننده نظرات حزب نیست.»
غائله ۱۴ اسفند ۱۳۵۹
سازمان مجاهدین خلق پس از روی کار آمدن بنیصدر همواره در راستای همراه کردن بنیصدر و هواداران او تلاش می‌کردند، با پایان یافتن انتخاب نخست‌وزیری، خواهان حضور هرچه بیشتر در جامعه شدند، اما این حضور را از طریق درگیری‌های خیابانی و سوق دادن آن به طرف جنگ داخلی دنبال می‌کردند. این سازمان در موضوع مشترک مخالفت با حزب جمهوری اسلامی، با بنیصدر و همراهانش به هماهنگی رسیدند. با این حال، به اعتقاد سازمان مجاهدین، شکست یا پیروزی بنیصدر در این مبارزه، یک نتیجه داشت و آن بهره‌برداری سازمان در راستای اهداف خودش بود.
اختلافات بنیصدر و حزب جمهوری اسلامی، علی‌رغم توصیه رهبر انقلاب به کنارگذاشتن اختلافات، ادامه داشت و اوج این اختلافات در حادثه ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بود. در این روز به مناسبت سالروز درگذشت محمد مصدق، در دانشگاه تهران مراسمی برگزار شد و بنیصدر به عنوان سخنران مراسم، چندین بار مخالفانش را متهم به استفاده از تاکتیک‌هایی کرد که هدفی جز تضعیف نیرو‌های مسلح و فرمانده کل قوا نداشت. دو روز پس از این واقعه، حزب جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای به طور رسمی، حوادث دانشگاه تهران در روز ۱۴ اسفند را صحنه سازی حساب شده و برنامه ریزی شده علیه حزب جمهوری اسلامی، نخست‌وزیری و نهاد‌های انقلابی توصیف کرد.
با توجه به شرایط ایجاد شده در جامعه و به دنبال مصاحبه‌های متعدد بنیصدر و پیرو تداوم مـنازعات بسیار میان گروه‌های مـختلف داخـل کشور در شرایط حساس جنگ خارجی با عراق، امام (ره) به منظور رفع اختلاف میان نیرو‌های موسوم به اسلامی که همان حزب جمهوری اسلامی بود و بنی-صدر و طرفدارانش موسوم به لیبرال‌ها، کمیته‌ای سـه‌نفره تـشکیل دادند. ایـن کمیته، موظف بود اختلافات موجود را بررسی و عوامل اختلاف‌انگیز را معرفی کنند.
آغاز به کار هیئت حکمیت، هیچ اثری در جلوگیری از توسعه تحریکات و اغتشاشات نداشت. آشوب‌های داخلی در اغلب شهر‌های کشور به درجه بالایی رسیده بود. روزنامه‌ها هر روز موج اخبار انفجار، درگیری گـروه‌ها، کـشف و توطئه‌ها و خانه‌های تیمی را گزارش می‌کردند. بنی صدر نیز همچنان علیه مخالفان خـود سـخنرانی مـی‌کرد و آن‌ها را چماق‌دار می‌خواند.
به دنبال سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های بنیصدر، سخنگوی هیئت سه‌نفره حل اختلاف، ۱۲ خرداد ۱۳۶۰ اعـلام کرد که سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی بنیصدر تخلف از بیانیه ۱۰ ماده‌ای امام و تخلف از قـانون اساسی است. از اعلام نـظر هیئت حل اختلاف، هویداست که تخلفات و سرکشی‌های بنیصدر، روزبه‌روز بیشتر می‌شد. سرانجام عملکرد بنیصدر که جامعه ایران را در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب با موجی از بحران و تنش و درگیری مواجه کرده بود، همراه با عدم شایستگی و صلاحیت بنیصدر در مقام فرماندهی کل نیرو‌های مسلح به ویژه در شرایط جنگی و همچنین حمایت صریح و علنی وی از سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و نقش وی در میدان دادن به این سازمان در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور، سبب شد تا امام خمینی (ره) روز ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ طی حکمی وی را از سمت فرماندهی کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برکنار کنند.
ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز نظامی
همزمان با تصویب طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور، رهبر سازمان مجاهدین خلق، پایان فاز سیاسی و آغاز فاز نظامی را اعلام کرد و در این فاز، دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط عامل نفوذی سازمان، بمب‌گذاری شد که طی آن، ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
انتهای پیام/
