تسهیلات تکلیفی تنها عامل ناترازی نظام بانکی نیست

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست سیاستی «حکمرانی، مهار تورم و رشد تولید» در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی و با حضور دکتر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، دکتر اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، دکتر مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد، دکتر کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، دکتر طهماسب مظاهری و دکتر فرهاد نیلی برگزار شد.

در این نشست، دکتر فرزین در خصوص تسهیلات تکلیفی گفت: جای شکی نیست که تسهیلات تکلیفی یکی از مشکلات عمده نظام بانکی ماست، اما اینکه بگوییم تمام مشکلات و ناترازی نظام بانکی نشات گرفته از تسهیلات تکلیفی است صحیح نیست. مشکلات ناترازی هر بانکی مختص همان بانک است و با سایر بانک‌ها متفاوت است، لذا نمی‌توان با یک نسخه واحد گفت که ناترازی تمام بانک‌ها از تسهیلات تکلیفی است. برای مثال ما بانک‌هایی داریم که بخاطر اینکه سهامدارانشان سرمایه‌ای نیاورده‌اند، ناتراز شده‌اند؛ بنابراین مشکلات ناترازی بانک‌ها ناشی از مجموعه‌ای از عوامل گوناگون است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری، تولید بالقوه کاهش و منحنی ارزی به سمت چپ سوق پیدا کرده است، افزود: در ۱۰ سال گذشته سرمایه گذاری در اقتصاد ایران کاهش داشته است و به این دلیل تولید بالقوه نیز کم شده است. اما طی ۳-۲ سال اخیر شوک‌های انتظاری، فشار نرخ ارز و علامت دهی بازار غیررسمی قیمت‌ها عامل کلیدی تورم به شمار می‌رود.

دکتر فرزین با اشاره به این نکته که تورم همیشه به دهک‌های پایین جامعه بیشتر آسیب می‌زند، تصریح کرد: سال گذشته، همراه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبلغ ۴۰۰ هزارتومان به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شد. ضریب جینی در سال ۹۹، ۴۰.۱ بود و در سال ۱۴۰۰ با اختلاف جزئی، به ۳۹.۳۸ کاهش یافت. اگرچه نرخ ضریب جینی سال ۱۴۰۱ هنوز منتشر نشده است، اما پیش بینی می‌شود که ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ بهبود یافته و دهک‌های پایین جامعه به دلیل دریافت همان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان، بخشی از قدرت خریدشان تقویت و در نتیجه آسیب کمتری در برابر تورم به ویژه تورم مواد غذایی دیده‌اند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: خود ما در سال ۱۳۸۹ قصد داشتیم لایحه اصلاح قانون مالیات را برای تصویب به مجلس تقدیم کنیم. بنده نیز با این قانون موافق هستم، اما از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم که شرایط ارزی کشور را نیز در نظر داشته باشند. در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و بازار ارز از هر موضوعی متاثر می‌شود، لذا نگرانی در خصوص اینکه مالیات بستن بر دارایی‌ها منجر به فرار سرمایه و فشار بر بازار ارز شود نیز وجود دارد و ضروری است نماینگان مجلس در تصویب این قانون تمام شرایط را مدنظر قرار دهند.

در ادامه این نشست، دکتر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی، نیز با بیان این نکته که تورم ریشه‌های مختلفی دارد، افزود: چندین منشأ اصلی برای تورم در صحبت‌های این پنل مطرح شد. یک منشأ تورم، فاصله عرضه و تقاضای کل معرفی شد که بنده نیز فشار قیمتی ناشی از تغییرات قیمت ارز را به آن اضافه می‌کنم. دومین منشأ تورم، از جنبه تقاضا مطرح شد و به اثر پایه پولی و نقدینگی بر تورم اشاره دارد. البته ضروری است ذکر شود که الزاماً نسبت یک به یک در این زمینه نداریم و ممکن است با کنترل نقدینگی، تورم کنترل نشود. به ویژه در اقتصاد ایران، همبستگی نقدینگی و تورم با وجود تحقیقات بسیاری که در این زمینه صورت گرفته، اندازه ثابت نشان نداده است.

وی ادامه داد: انتظارات، سومین عامل تورم معرفی شد. انتظارات ریشه‌های مختلفی دارد. تغییرات نرخ ارز نیز در شکل گیری انتظارات بسیار موثر است. به علاوه باید تنگنا‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و اخبار مثبت و منفی را نیز به عنوان عامل انتظارات در نظر داشت.

قائم مقام بانک مرکزی سیاست‌های مالی دولت را چهارمین عامل تورم معرفی کرد و گفت: کسری‌های مزمن بودجه یکی از عوامل تقریباً مسلط بر تورم است. براین اساس اعمال حکمرانی مناسب ریالی، ارزی، تجاری و... نقش مهمی در مهار تورم دارد.

وی افزود: البته خوشبختانه ما در چند ماه اخیر در بانک مرکزی دیپلماسی ارزی را آغاز کرده‌ایم که اگر با دیپلماسی سیاسی همراه و هماهنگ شود، نتایج خوبی را به بار خواهد آورد.

وی در پایان با بیان اینکه اشکال در نظام تامین مالی کشور که بانک محوری از مظاهر آن است نیز باید مورد توجه قرار گیرد افزود: سیاست‌های احتیاطی کلان از جمله کفایت سرمایه بانک‌ها، رعایت اهرم‌ها، مدیریت اعتبارات، هدایت منابع، استفاده از اوراق گام و ال‌سی‌های داخلی نیز در مهار تورم موثر خواهد بود.