درآمد مالیات بر خانه‌های خالی برای ساخت خانه به افراد بی‌بضاعت اختصاص یافت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با اصلاحاتی ماده (۶) را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۶؛ متن زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

شهرداری‌های شهر‌های دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحد‌های مسکونی خالی از سکنه واقع در شهر‌ها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی نماید و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه  موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید.

صد درصد درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهر‌های محل اخذ مالیات صرفاً برای احیای بافت‌های فرسوده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه برای افراد بی‌بضاعت واریز می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک به کمیسیون عمران ارجاع شد

همچنین نمایندگان مردم،  در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ارجاع ماده (۱) این طرح به کمیسیون برای بررسی موافقت کردند.

براساس ماده ۱ ارجاعی به کمیسیون عمران مجلس؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی، آیین‌نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاورین املاک را بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری املاک موضوع ماده (۵۴) و (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/  ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، تناسب تعرفه با میانگین سالانه حجم قرارداد‌های به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره ۱- حق الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور محاسبه و به صورت خودکار در قرارداد‌ها و مبایعه‌نامه‌ها درج می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً براساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و به‌وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ نمایند.

تبصره ۲ - تحصیل هرگونه وجه یا مالی که فاقد مشروعیت قانونی باشد از طرفین بیع به هر ترتیب یا تحت هر عنوان همچون حق التحریر یا حق الزحمه ثبت قرارداد و یا مشاوره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا هرگونه سوءاستفاده، جرم محسوب و مرتکب وفق احکام محاکم و تعزیرات علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله، جریمه‌ای معادل ۲ برابر وجه دریافتی به ازای هر معامله و همچنین در دفعات اول تا سوم بترتیب سه، شش و دوازده ماه از فعالیت تعلیق و در تخلف بعدی مجوز فعالیت وی ابطال و تا ده سال از فعالیت در این صنف محروم می‌شود.

تبصره ۳ -  وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل نظارت و شاخص‌های رتبه بندی مشاورین املاک و سکو‌های (پلتفرم های) معرفی شده در این قانون را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره ۴ -  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش نظارت بر فعالیت مشاورین املاک وسکو‌ها (پلتفرم ها) و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی شامل رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش‌های نظارتی ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره‌های سه ماهه و به تفکیک کشور، استان و شهرستان در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت درج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، قرار دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین  با ماده ۷ طرح  ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با ۱۶۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ارجاع مواد ۸ و ۹ این طرح درباره افزایش نرخ سالانه اجاره بهای مسکن به کمیسیون تخصصی موافقت کردند.

در ماده ۷ طرح مذکور آمده است؛ در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت»، عبارت «و کلیه شهر‌های جدید» اضافه می‌گردد.