دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
گزارش|

مالیات خانه‌های خالی وعده‌ای که بر زمین ماند/چنبره بانک‌ها بر سر مسکن

بانک‌ها با داشتن حدود ۷۰۰ هزار خانه خالی از سکنه به یکی از بزرگترین احتکارکنندگان مسکن تبدیل شده‌اند.
کد خبر : 627167
مسکن

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بحث مالیات از خانه‌های خالی از سال‌های گذشته مطرح بوده است و با گذشت ۱۲ ماه از تصویب این طرح هنوز مالیاتی از این بخش دریافت نشده است. مطابق این قانون اگر خانه‌ای در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۴ ماه خالی باشد، ‌مشمول مالیات خواهد شد، روند مالیات نیز به این شکل است که سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود. با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ۲ میلیون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد که از این تعداد حدود ۹۰۰ هزار واحد تحت مالکیت حقوقی شامل بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی قرارگرفته است.


فشار به دولت برای جلوگیری از اجرای دریافت مالیات از خانه خالی


به گفته مدیران وزارت راه و شهرسازی دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیازمند طراحی سامانه‌ای است که به دلیل کم‌کاری وزارت ارتباطات آماده نشده است اما سهم ۴۵ درصدی حقوقی‌ها از خانه‌های خالی این موضوع را در ذهن متبادر می‌کند که دلیل تعویق دریافت مالیات، فشار از سوی دستگاه‌های دولتی است و به‌نوعی دولت نیز تمایلی به دریافت مالیات از واحدهای زیرمجموعه خود را ندارد.


اشخاص حقوقی در صدر دارندگان خانه خالی


محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه در تاریخ ۱۷ آبان ماه امسال با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک‌میلیون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که اکثریت آن‌ها متعلق به اشخاص حقوقی هستند، عنوان می‌کند «بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است، اطلاعات تهیه‌شده به‌صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است».




بیشتر بخوانید:


واحدهای نهضت ملی مسکن ۲ ساله تحویل داده می‌شود




وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تنها واحدهای خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تاکنون مجموعاً حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به این سازمان معرفی‌شده است، عنوان می‌کند «به دلیل متفاوت بودن محل قرارگیری واحدهای خالی شناسایی‌شده در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست».


محمودزاده با تأکید بر اینکه برای آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشکلی وجود ندارد و مستندات آن‌ها ارائه‌شده است، بیان می‌کند «به‌واسطه برخورد جدی با مالکان واحدهای خالی برخی از آن‌ها به فروش رسیده و مستأجر در آن‌ها ساکن است اما تعداد آن‌ها دائماً در حال تغییر است».


استقبال سرد مردم از طرح مالیات بر خانه‌های خالی


حسن محتشم، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا با اشاره به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی اظهار می‌کند «قرار بود طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از امسال اجرا شود اما با عدم استقبال مناسب مردم از این طرح، وزارت راه و شهرسازی بازه زمان دریافت اطلاعات را تا پایان آذر تمدید کرده است».


۷۰۰ هزار خانه خالی در اختیار بانک‌ها


وی با اشاره به سهم بانک‌ها از خانه‌های خالی عنوان می‌کند «سهم بانک‌ها از خانه‌های خالی حدود ۷ میلیون مترمربع است که با احتساب هر واحد ۱۰۰ متر تقریباً ۷۰۰ هزار واحد در تصرف بانک‌ها قرار دارد که در صورت آزاد شدن آن عرضه مسکن در بازار افزایش خواهد یافت».


خانه‌های بدون سند قادر به ثبت‌نام نیستند


محتشم با اشاره به برخی از مشکلات در ثبت‌نام سامانه اسکان بیان می‌کند «واردکردن اطلاعات در سامانه اسکان به‌صورت پله‌ای است و در صورتی واحد مسکونی سند به‌روز نداشته باشد امکان ثبت نهایی را نخواهد داشت».


این کارشناس حوزه مسکن بیان می‌کند «اجرای قوانین زمانی موفق خواهد بود که با اقبال عمومی همراه باشد که با توجه به میزان ثبت‌نام در این طرح نشان از عدم پذیرش افکار عمومی نسبت به این قانون دارد».


وی با اشاره به امکان فشار برخی از دستگاه‌های حقوقی برای عدم اجرای این طرح بیان می‌کند «بحث فشار بر دولت‌ها برای تغییر در تصمیمات از گذشته نیز مطرح بوده است و حتی برخی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص خرید چندین هزار واحد توسط یک نفر این شایعات را دامن زده است که این گروه فشار با شیوه‌های خاص خود به دنبال منصرف کردن دولت از تصمیم خود هستند، اما بنده اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم».


محتشم با اشاره به روند پلکانی جرائم دولتی برای مالیات از خانه‌های خالی بیان می‌کند «فشار مضاعف برای اعمال جریمه‌های سنگین از نقش عدالت‌محوری قانون کم می‌کند و سختگیری دولت برای جرائم می‌تواند زمینه را برای گریز از قانون و نارضایتی عمومی فراهم کند باید منتظر ماند دولت برای اصلاح این قانون و جرائم آن در سال جاری چه خواهد کرد».


انتهای پیام/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب