توقف قطارها و کشتی‌ها در روز کارگر در یونان
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان، دولت محافظه کار یونان به ویژه از سوی کارگران مورد انتقاد قرار گرفته است. اقدامات ریاضتی در این کشور به ویژه به افراد کم درآمد ضربه زده است.
جانیس پاپاژئورگوپولوس، در اواسط پنجاه سالگی در اعتراضات روز اول ماه می‌در مقابل پارلمان یونان شرکت کرده و در سخنانی می‌گوید: نارضایتی از دولت زیاد است. او می‌گوید که این دولت تاجران بزرگ و نه کارگران است.
بسیاری از یونانیان مانند او فکر می‌کنند. در آتن، تمام قطار‌های مترو و برقی روز دوشنبه متوقف شدند و همه کشتی‌های مسافربری در بنادر ماندند. ده‌ها هزار نفر در روز کارگر برای دفاع از حقوق کارگران به خیابان‌ها ریختند. دو اتحادیه چتر GSEE و ADEDY خواستار اعتراضات شدند.
کارکنان اعتصابی مترو آتن اعلام کردند: ما در حال اعتصاب و تظاهرات برای لغو همه مقررات ضد کار هستیم. ما با هم برای حداقل دستمزدی که نیاز‌های کارگران را برآورده می‌کند، برای فعالیت آزاد اتحادیه‌های کارگری بدون دخالت کارفرما، و برای لغو ثبت اتحادیه‌ها، که منجر به کنترل دولت بر اتحادیه‌ها می‌شود، مبارزه می‌کنیم. ما با فقر و فقیر شدن خود مبارزه می‌کنیم.
شهروندان یونانی به سختی می‌توانند در این کشور زندگی خود را تامین کنید. در هر صورت، طبق پورتال آنلاین numbeo.com، هزینه زندگی در آتن تقریباً به اندازه برلین است. غذا‌های اصلی مانند شیر، تخم مرغ و آب حتی گران‌تر هستند. در بین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا یونان از نظر قدرت خرید خانوار‌های خصوصی در جایگاه ماقبل آخر قرار دارد و تنها بالاتر از بلغارستان در پایین‌ترین نقطه (از سال ۲۰۲۱) است. به ویژه خانوار‌های کم درآمد از تورم بالا رنج می‌برند. در سال ۲۰۲۲، میانگین تورم در این کشور ۹.۶ درصد بود.
یونان کشوری با نیروی کار ارزان است. به طور متوسط، یک فرد مجرد بدون فرزند در یونان ۱۵۱۱۹ یورو خالص در سال (تا سال ۲۰۲۱) درآمد دارد. این تقریباً ۱۰۰۰۰ یورو کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. یک زن و شوهر با دو فرزند به طور متوسط ۳۳۰۴۴ یورو خالص به خانه می‌آوردند، به اندازه سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۰۰ یورو کمتر از میانگین اتحادیه اروپا (۵۳۳۹۷ یورو).
این شرایط به دلیل اقدامات سختگیرانه ریاضتی در آتن پس از ورشکستگی ملی واقعی در سال ۲۰۱۰ است. به دستور وام دهندگان اتحادیه اروپا، EZB و صندوق بین المللی پول، دستمزدها، حقوق و مستمری‌های محلی تا ۵۵ درصد در این کشور کاهش یافته است. حقوق کارگران نیز تضییع شده و اکثر قرارداد‌های دسته جمعی لغو شده است. آن‌ها با قرارداد‌های شرکتی و قرارداد‌های فردی جایگزین شدند که به ضرر کارمندان تمام شد. در حال حاضر ۲۶ قرارداد جمعی در بخش خصوصی وجود دارد. آن‌ها تنها حدود ۲۵ درصد از نیروی کار را پوشش می‌دهند.
انتهای پیام/
