محسنی اژه‌ای: ارزش اموال شناسایی شده بابک زنجانی تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر دادگستری اعلام کرده با اعدام متهم پرونده نفتی پولی به بیت‌المال بازنمی‌گردد و اینکه برخی اموال متهم در خارج از کشور در دست افرادی است که گفته‌اند آنها را پس نمی‌دهند و اینکه آیا نباید سه وزیر اسبق و رئیس وقت بانک مرکزی که متهم را تایید کرده بودند پاسخگو باشند، اظهار کرد: اینکه آیا این حکم تا چه موقعی تأیید و اجرا می‌شود یک بحث است و بحث دیگر این است که اموالی که تاکنون از متهم شناسایی شده تکافوی کل بدهی وی را نمی‌دهد.

وی افزود: اموالی که تاکنون در داخل و خارج از کشور از متهم شناسایی شده بر اساس کارشناسی‌ها بیش از 5 هزار میلیارد تومان است قطعا این مقدار تکافوی همه بدهی متهم را نمی‌دهد و اموال دیگری نیز شناسایی نشده که در اختیار کسی باشد که بگوید پس نمی‌دهم.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد:‌ ضمن اینکه این پرونده هنوز تمام نشده و در خصوص اموال خارج از کشور متهم نیز باید بگویم که او وکیل دارد و می‌تواند از اموال خود صیانت کند. از سوی دیگر متهم به مجموعه وزارت نفت وکالت داده تا بروند و این اموال را سرپرستی، اداره و حفظ کنند و اموالی که به دردشان می‌خورد بردارند و آنهایی را که نیاز ندارد بفروشند.

وی افزود: از کسانی که در این پرونده به نحوی از ابتدا نامشان مطرح بود، تحقیق شده است. نسبت به برخی از اینها اتهاماتی متوجه بود که کیفرخواست صادر شده و نسبت به برخی دیگر نیز اتهام متوجه نبود اما تحقیقات لازم صورت گرفته است.

به گفته محسنی‌اژه‌ای فعلا در این پرونده برای 3 نفر کیفرخواست صادر شده و اگر ثابت شود کسانی مرتکب جرم شده‌اند قطعا رسیدگی می‌شود و فرقی با سایرین ندارد.

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: در این پرونده از 3 وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی تحقیق شده اما هنوز مسئله‌ای که منجر به صدور کیفرخواست و و مجرمیت شود وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات کارشناسی در اینگونه پرونده‌ها گفت: به عنوان مثال یک ملک متهم در تهران ابتدا 700 میلیارد تومان کارشناسی شد که مورد اعتراض قرار گرفت و کارشناس دیگر همین ملک را یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزیابی کرد و کارشناس بعدی 8 هزار میلیارد روی آن قیمت گذشت که قطعا کارشناسی سوم صحیح نبود و افرادی در همین ارتباط تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جدیدی درست شد اما اینکه 700 میلیارد درست است یا یک هزار و 700 میلیارد نیازمند نظر کارشناسی است و یکی از مشکلات قوه قضائیه در اینگونه پرونده‌ها همین اختلاف نظرهای کارشناسی است.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: به طور قطع خارج از گود نشستن و حرف زدن خیلی سخت نیست اما یک انسان منصف بیاید و ببیند که در این پرونده چقدر کار شده و هر احتمالی که داده می‌شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه فعلی حاصل شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس فعلی مواردی را نسبت به دولت مطرح کردند که باعث شکایت دولت از این افراد شده است، تصریح کرد: در دوره‌های مختلف علیه همدیگر شکایت‌هایی صورت می‌گیرد، برخی نمایندگان علیه نمایندگان دیگر، برخی افراد علیه نمایندگان، دولت سابق علیه دولت اسبق و دولت فعلی علیه دولت سابق؛ بنابر این پرونده‌های مختلفی مطرح است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: یک وقتی معاونت حقوقی دولت از 9 نماینده شکایت کرده بود که برخی از این شکایت‌ها به دادسرای روحانیت ارجاع شد و برخی در دادسرای تهران ارجاع شد.

وی افزود: همچنین دولت سابق علیه دولت فعلی شکایت‌هایی را کرده بود و اینها مواردی است که وجود دارد و گاهی اوقات وسط کار رضایت می‌دهند و برخی اوقات نیز موضوع جنبه عمومی دارد و دادستان وارد می‌شود.
مسئولان به برخورد با ناهنجاری‌ها توجه کنند

معاون اول قوه قضاییه درباره این پرسش که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی بر روی امنیت اخلاقی تاکید داشته‌اند و اینکه قوه چه برخوردی با هنجارشکنان خواهد داشت، توضیح داد: در پاره‌ای از ناهنجاری‌ها قانون لازم را داریم و برخی از آنها به صورت علنی است و جرم مشهود محسوب می‌شود و نیروی انتظامی باید برخورد کند که ما نیز از اقدامات ناجا برای مقابله با جرم مشهود و برخورد با این جرایم تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: در برخی از جرم‌های مشهود و آشکار نیز اگر ناجا و سایر نهادهای امنیتی مطلع شوند، اخبار لازم ارائه دهند دستگاه قضا ورود پیدا می‌کند و شاید دستگیری برخی باندها نیز چنین بوده است.
تأثیر رسوخ برخی ناهنجاری‌ها از قمه‌کشی هم بالاتر است

اژه‌ای با بیان اینکه همه مسئولان باید نسبت به برخورد با ناهنجاری‌ها اهتمام کنند، عنوان کرد: اگر این مسائل به جامعه رسوخ پیدا کند حتما تأثیرش از قمه‌کشی و عربده‌کشی بالاتر است و از درون جامعه را تهی می‌کند که باید همگان به این موضوع دقت کنند.

وی به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس اشاره کرد و افزود: این قانون بعد از مدت‌ها به تصویب رسید هرچند که دولت آن را ابلاغ نکرد ولی مجلس به ابلاغ آن پرداخت و همه وظیفه دارند ناهنجاری‌ها را جدی بگیرند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ناهنجاری‌ها نیز توضیح داد: در پاره‌ای از موارد شاید ضعف قانون وجود داشته باشد و اگر نیروی انتظامی احساس کند چنین موضوعی است باید قوای سه‌گانه در جهت رفع آن کمک کند تا کسی دچار اشکال نشود.

اژه‌ای درباره اینکه آیا حدادعادل اسنادی از دخالت دولت در انتخابات را ارائه کرده یا خیر، گفت: تاکنون در این مورد چیزی به دستگاه قضا اعلام نشده است.