دعاوی مربوط به ارث موجب افزایش پرونده در دادگاهها شده است
به گزارش خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری آنا از دامغان، رمضان دهقان رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در نخستین همایش ملی «تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات» اظهار کرد: یک سال و نیم پیش «دکتر نعمتی» رئیس دانشگاه، این مأموریت را به دانشکده حقوق داد تا خلأهای قانونی در کشور توسط استادان این دانشکده مورد بررسی قرار گیرد و راهکارها به قانونگذار ارائه شود.
وی اضافه کرد: طرحی که انتخاب کردیم مرتبط با خانواده بوده و به تحولات قانونگذاری مرتبط است و این طرح با عنوان طرح «تقسیم ارث بین وراث قبل از اقامه دعوا در دادگستری» ارائه شد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان افزود: یکی از مسائلی که حجم قابل توجهی از پروندههای دادگاهها را به خود اختصاص میدهد، دعاوی مربوط به ارث است، تقسیم ترکه یک دعوا نیست و دعاوی دیگری نیز در کنار آن مطرح میشود، مباحث ارث گاهی اختلافبرانگیز بوده و این موضوعی است که در برخی موارد پس از سالهای طولانی مطرح میشود.
دهقان با اشاره به چند نمونه دعاوی ایجاد شده در کنار مبحث تقسیم ارث مطرح کرد: دعوای اثبات وصیت و بطلان، دعوای مطالبه یا اجرتالمثل در اموال موروثی، دعوای بطلان معاملات انجام شده نسبت به ترکه و یکسری درخواستهای تأمینی دارد، مانند مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، تأمین خواسته، دستور توقف و یکسری امور کیفری که منشأ آن ارث است، بهعنوان مثال شوهر فوت کرده و زن مهریه را اجرا میگذارد و گاهی توهینی بین ورثه در تقسیم ارث شکل میگیرد و شکایت توهین یا ضرب و جمع تنظیم میشود که همه اینها موجب افزایش پروندهها در دادگستری خواهد شد.
وی بیان کرد: در طرح ارائه شده با بررسی جنبههای پیشگیرانه آن تلاش داشتیم در راستای استحکام خانواده نقش ایفا کنیم تا طرح امور را تسریع و بسیاری از دعاوی موجود در دادگستری را حذف کند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، مفاد طرح ایجاد نهاد مستقل برای تقسیم ارث و تسویه ترکه را قبل از اقامه دعوا در دادگستری دانست و خاطرنشان کرد: تقسیم ارث نباید منتهی به بروز اختلاف و دعوا در خانوادهها شود و زمان و انرژی دوایر مختلف دادگستری را اتلاف و مشکلات جمعی مانند کدورت و اختلافات را در خانواده ها ایجاد کند.
طراح طرح ایجاد نهاد تقسیم ارث تأکید کرد: یک نهاد مستقل زیرنظر دولت یا قضائیه موجب میشود کسی که فوت میکند طی ۶ ماه کار تقسیم ارث را انجام دهد و این کار را میتوان در ارگان مستقل یا ادغام در اداره تسویه و امور ورشکستگی که زیرمجموعه قوه قضائیه است، ادغام کرد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بیان کرد: در این تحقیق پیشنهاد شد پس از فوت صورت اموال به این نهاد ارائه شده طی سه ماه به صورت کدخدامنشانه توسط خانوادههای متوفی تقسیم شود و اگر به توافق نرسیدند این نهاد به موضوع ورود کند و کار تقسیم ارث را انجام دهد.
وی از مزایای اجرای این طرح را کاهش دعاوی دانست و گفت: تصرف در اموال مشاع به لحاظ فقهی مجاز نیست و با اجرای طرح این مشکل نیز مرتفع شده و حقوق دولتی مانند مالیات بر ارث زود وصول خواهد شد و همچنین مسئله برای کسانی که مشکل مالی تهیه وکیل دارند رفع میشود.
طراح طرح ایجاد نهاد تقسیم ارث تبیین کرد: این طرح نیازمند قانونگذاری است و باید قبل از اجرا به صورت آزمایشی در چند استان اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
دهقان متذکر شد: هزینه اجرای طرح از ورثه و از محل ماترک وصول میشود و هزینهای برای دولت ندارد و حجم پروندههای دادگستری را کاهش میدهد.
انتهای پیام/