آنا بررسی کرد
سردرگمی؛ هدیه پاییزی وزارت جهاد کشاورزی به صادرکنندگان/ محدودیت صادرات محصولات جالیزی با کدام منطق؟
تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی برای محدود کردن صادرات محصولات جالیزی و تعیین عوارض سنگین صادراتی که قرار بود با هدف کنترل بازار داخل انجام شود، شوک سنگینی هم به بازارهای داخلی وارد کرد و هم صادرکنندگان محصولات کشاورزی را سردرگم کرده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، تعرفه جدیدی که وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات برخی محصولات جالیزی وضع کرده باعث شده تا برخی کشاورزان و تاجران دچار مشکل شوند، اما اینکه این رویه چقدر می‌تواند کارشناسی باشد و به چه علت رخ داده است؟ و آیا روال قانونی را طی کرده، سوالاتی است که وجود دارد.
محدودیت‌های صادرات در ایران
محدودیت‌های صادراتی ممکن است به دلایل بسیاری از سوی کشور‌ها و سازمان‌ها اعمال شوند که به برخی از این دلایل اشاره می‌کنیم.
نخست: با هدف جلوگیری از کمبود کالا در بازار داخلی به دلیل سودآور بودن صادرات آن کالا
دوم: با هدف مدیریت تاثیرات آن در بازار داخلی کشور واردکننده؛ موضوعی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند منجر به قاچاق کالا شود.
سوم: به عنوان بخشی از سیاست خارجی، به طور مثال به عنوان ابزاری برای تحریم تجاری.
چهارم: برای محدود کردن سلاح یا کالا‌های با استفاده‌های دوگانه که می‌تواند در تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تروریسم یا هسته‌ای و شیمیایی یا بیولوژیک استفاده شود و در آخر با هدف محدود کردن تجارت به کشور‌های ممنوعه.
از اول مهرماه تا ۱۵ دی‌ماه سال جاری مبلغ عوارض ۴۰ هزار ریال برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه‌فرنگی و از اول آبان‌ماه تا آخر بهمن‌ماه سال جاری نیز، مبلغ ۲۰ هزار ریال عوارض به‌ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز تعیین می‌شود
چهارم مهر امسال، اما وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار و صادرات محصولات جالیزی «گوجه‌فرنگی و پیاز» عوارض جدید تعیین کرد که گفته شد این اقدام در راستای تنظیم بازار داخلی محصول گوجه‌فرنگی و پیاز و به منظور پیشگیری از نوسان قیمت و کنترل مقدار صادرات انجام شده است؛ بنابراین گزارش، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از روند صادرات گوجه‌فرنگی در مبادی خروجی و عدم امکان کنترل ماهیت گوجه‌فرنگی زراعی و گلخانه‌ای، ضمن تعدیل عوارض قبلی، از اول مهرماه تا ۱۵ دی‌ماه سال جاری مبلغ عوارض ۴۰ هزار ریال برای صادرات هر کیلوگرم انواع گوجه‌فرنگی و از اول آبان‌ماه تا آخر بهمن‌ماه سال جاری نیز، مبلغ ۲۰ هزار ریال عوارض به‌ازای صادرات هر کیلوگرم پیاز تعیین می‌شود.
البته گفته شده که وزارت جهادکشاورزی به دلیل آب بر بودن محصولات جالیزی قصد تعرفه گذاری جدید دارد که این اعلام باعث بروز نظرات کارشناسی موافق و مخالف تصمیم وزارت خانه شده است. هر چند همه دلایل می‌تواند در جای خود قابل قبول باشد، اما شاید مهمترین دلیلی که بتوان آن را مورد توجه قرار دادبرنامه ریزی برای تامین امنیت غذایی در کشور باشد.
اهمیت امنیت غدایی
امنیت غذایی و کنترل محصولات کشاورزی در هر کشوری بنا به عادات غذایی ملل مختلف یکی از مواردی است که دولت‌ها به آن توجه بسیاری داشته و سعی می‌کنند همواره با برنامه ریزی صادرات آن‌ها را متناسب با نیاز مردمانشان کنترل کنند. اما چندی است که سازمان ملل درباره به خطر افتادن این مهم هشدار‌هایی را داده و برخی کشور‌ها هم بر همین اساس قوانین جدیدی را برای کنترل صادرات در کشورشان وضع کرده اند.
سازمان ملل در مهرماه سال جاری با اعلام این هشدار‌ها عنوان کرد «سال آینده بحران غذا در جهان به واسطه شیوع پاندمی کووید ۱۹، جنگ روسیه و اوکراین و تغییرات آب و هوایی بدتر هم می‌شود» سازمان ملل در این گزارش اعلام کرد: «جهان به سمت شرایط بی‌سابقه‌ای از نظر افزایش قیمت مواد غذایی پیش می‌رود که افزایش شدید قیمت‌ها کشور‌های جهان را تحت تأثیر جدی قرار داده است.
قیمت محصولات غذایی در کشور‌ها بسیار بالاست و باعث شده تورم در نقاط مختلف جهان نیز بالا باشد، به طوری که برنامه غذای جهانی ملل متحد برآورد کرده که ۳۴۵ میلیون نفر در ۸۲ کشور جهان در حال حاضر با ناامنی غذایی مواجه هستنند که حدود ۵۰ میلیون نفر آن در ۴۵ کشور جهان در آستانه قحطی یا شبه قحطی هستند و ۸۸۲ هزار نفر به بحران غذایی وارد شده اند.
روسیه و اوکراین در مجموع ۳۰ درصد گندم، ۷۰ درصد روغن و ۲۰ درصد ذرت جهان را تامین می‌کنند. حدود ۵۰ کشور به صادرات روسیه و اوکراین وابسته‌اند و ۳۰ درصد غلات‌شان را از آن‌ها تامین می‌کنند
گرسنگی و سوءتغذیه همچنان رو به افزایش است به طوری که ۸۲۳ میلیون نفر در جهان در سال ۲۰۲۱ از گرسنگی رنج می‌بردند، اما اکنون جنگ روسیه و اوکراین این شرایط را تشدید کرده است. روسیه و اوکراین در مجموع ۳۰ درصد گندم، ۷۰ درصد روغن و ۲۰ درصد ذرت جهان را تامین می‌کنند. حدود ۵۰ کشور به صادرات روسیه و اوکراین وابسته‌اند و ۳۰ درصد غلات‌شان را از آن‌ها تامین می‌کنند. حدود ۲۰ کشور، ۵۰ درصد وارداتشان را از این‌ها انجام می‌دهند. علاوه بر این روسیه یکی از صادرکنندگان بزرگ کود‌های شیمیایی در جهان است که افزایش قیمت آن تأثیر مضاعفی در رشد قیمت محصولات کشاورزی و غذایی داشته است. بر اساس این گزارش جنگ اوکراین باعث شده که به تعداد گرسنگان جهان در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰ میلیون نفر دیگر اضافه شود. از آنجا که قیمت مواد غذایی همچنان رو به افزایش است، ۱۹ میلیون نفر دیگر نیز احتمال دارد تا سال ۲۰۲۳ وارد جمع گرسنگان جهان شوند.
در همین زمینه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۲۱ کشور برای ۳۰ محصول کشاورزی و غذایی ممنوعیت صادراتی تعریف کردند و ۶ کشور هم برای ۱۱ محصول محدودیت صادرات اعمال کردند. همه این‌ها با هدف برداشتن فشار قیمتی برای مردم کشورهایشان انجام می‌شود. هند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان جهان و دومین کشور بزرگ تولیدکننده گندم ممنوعیت صادراتی برای برنج‌های شکسته و گندم اعمال کرد و همچنین برای برنج سفید هم ۲۰ درصد عوارض تعیین کرد. همچنین تایلند و ویتنام نیز برای همکاری به افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی موافقت کردند. کشور‌هایی مانند صربستان، قزاقستان، جمهوری کوزوو و مصر محدودیت‌های صادراتی برای گندم اعمال کردند تا حداقل برای سال جاری از تامین نیاز داخلی‌شان اطمینان حاصل کنند. آرژانتین به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده روغن سویا در جهان صادرات سویای روغنی و خوراکی را ممنوع کرد.
از سوی دیگر اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده روغن پالم صادرات این محصول را ممنوع کرد. البته باید به این مهم اشاره داشت که فارغ از چرایی محدودیت صادرات، این اعمال محدودیت تبعاتی را برای کشور محدودکننده در جامعه بین المللی به همراه دارد و شاید مهمترین اتفاق قابل لمس آن از دست دادن اعتماد بین المللی به تجار و شرکت‌هایی است که به یکباره با وضع یک قانون نخواهند توانست از پس تعهدات خود برآیند. اما قانون در چه صورت اجازه اعمال قوانین جدید برای صادرات می‌دهد؟
دلایل موافقان افزایش تعرفه
یکی از موافقان این رویه عضو شورای هماهنگی تشکل‌های کشاورزی است عطاء الله هاشمی برای این موافقت خود دلایلی دارد از جمله اینکه اعتقاد دارد «صادرات محصولات جالیزی مزیت اقتصادی ندارد» هاشمی همچنین می‌گوید: «از آنجا که محصولات جالیزی آب بر هستند باید تعرفه‌هایی بر صادرات این محصولات وضع شود تا مزیتی از نظر اقتصادی برای صادر کننده نداشته باشد. قیمت تمام شده محصولات جالیزی باید بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد و تعرفه‌های ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی برای صادرات این محصولات باید تعیین شود.» وی حتی معتقد است که «محصولات جالیزی نباید بیش از حد نیاز کشور تولید شود و با کشت فراسرزمینی از هدر رفت آب جلوگیری کرد. چرا که برای مثال صادرات ۵ کامیون هندوانه برابر با ۲۰ هزار متر مکعب آب مجازی است».
اما وی تنها موافق افزایش تعرفه محصولات جالیزی نیست برخی مسوولان حوزه کشاورزی اعتقاد دارند برای حمایت از خودکفایی در محصولات اساسی باید تولید محصولات جالیزی، محدود شود و عوارض صادراتی این محصولات پر‌آب‌بر افزایش یابد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، چندی پیش تاکید کرد که محصولات صیفی و جالیزی، سهم بسیار زیادی در صادرات دارند و اگرچه صادرات این محصولات برای کشور، ارزآوری دارد، اما به دلیل آب‌بر بودن، محدودیت‌هایی برای کشت و صادرات آن‌ها در نظر گرفته شده است.
مخالفان افزایش تعرفه صادرات
اما از سویی دیگر مخالفان این تصمیم به اشاره به اینکه «محدودیت ناگهانی صادرات، بازار صیفی‌جات را به سکته انداخته است» معتقدند «محدودیت صادرات صیفی‌جات به بهانه‌هایی همچون کاهش تعرفه وارداتی در کشور‌های همسایه و ضرورت تنظیم قیمت در بازارهای داخلی، صدای کشاورزان را درآورد و فعالان این بخش را نگران کرد.» البته برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به اعمال این محدودیت‌ها واکنش نشان دادند و در نامه‌ای به وزرای صمت و جهاد کشاورزی، یادآور شدند که محدودیت صادرات صیفی‌جات با توجه به پایین بودن مصرف داخلی، کشاورزان را با مشکلات و خسارت‌های شدید مواجه خواهد کرد.
دولت باید از شش ماه قبل، اعمال محدودیت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی را به کشاورزان اطلاع‌رسانی کند. در واقع این اقدام، مغایر با قانون بوده و هم کشاورزان و هم برخی بهارستانی‌ها معتقد به اصلاح این قانون هستند
حجت‌اله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس نیز بر همین اساس تاکید کرده که این امر برخلاف قانون بوده و لازم است هر چه سریع‌تر این محدودیت صادراتی برداشته شود. عبدالعلی رحیمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره اذعان کرد که بر اساس قانون، دولت باید از شش ماه قبل، اعمال محدودیت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی را به کشاورزان اطلاع‌رسانی کند. در واقع این اقدام، مغایر با قانون بوده و هم کشاورزان و هم برخی بهارستانی‌ها معتقد به اصلاح این قانون هستند.
در این میان، کشاورزانی که در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته با همتایان خارجی خود قرارداد بسته‌اند نیز زانوی غم بغل گرفته‌اند و اعتقاد دارند که چنین بخشنامه‌هایی، عینِ دست کردن در جیب کشاورزان بوده و اعتبار آن‌ها را در بازارهای بین المللی خدشه دار می‌کند.
هندوانه آب کمتری نسبت به سایر محصولات می‌برداما بسیاری از کارشناسان با تحلیل محصولات دیگر و درآمد ارزی کشور معتقدند که سود صادرات محصولات جالیزی بسیار بیشتر از دیگر محصولات است. اما درباره آب بر بودن این محصولات نیز پاسخی جالب دارند. مثلا مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفته «آب مصرفی برای تولید هندوانه در بسیاری از موارد شور و لب شور است که قابلیت مصرف در شرب و حتی در صنعت را نیز بدون تصفیه ندارد، بنابراین هندوانه بسیار کمتر از سایر محصولات کشاورزی و میوه‌ها آب مصرف می‌کند.».
وی اوایط اردیبهشت ماه سال جاری در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به تنش آبی در کشور، تولید هندوانه صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ گفت: «هندوانه دارای سیستم ریشه‌ای قوی و کامل بوده و با داشتن ریشه‌های عمیق مقاوم به خشکی است موجب افزایش کارایی مصرف آب در زراعت آن می‌شود. به همین دلیل امکان کشت آن به صورت دیم نیز وجود دارد. به علت دوره رشد کوتاه هندوانه، مدت کوتاهی زمین را اشغال کرده و در نتیجه تعداد دوره‌های آبیاری و میزان آب مصرفی کل کاهش می‌یابد.» وی با بیان اینکه کیفیت آب مصرفی برای تولید هندوانه آب کشاورزی در بسیاری از موارد شور و لب شور است که قابلیت مصرف در شرب و حتی در صنعت را نیز بدون تصفیه ندارد، گفت: «بنابراین هندوانه بسیار کمتر از سایر محصولات کشاورزی و میوه‌ها آب مصرف می‌کند.».
همچنین مطالعات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان نوشته: «نه هندوانه آب‌بر است و نه محصولات استراتژیکی، چون گندم، کم‌آب. این یک باور اشتباه است که جدیدترین آن را ثابت کرده. تحقیقاتی که حاصل نتایج مستند اندازه‌گیری میزان آب مصرفی محصولات کشاورزی جنوب با نصب کنتور هوشمند در مزارع و کشتزار‌های جنوب استان است. این
تحقیقات نشان می‌دهد مصرف آب هندوانه به ازای هر کیلوگرم، ۱۴۰ لیتر است و گندم هزار و ۴۲۸ لیتر.
تحقیقات نشان می‌دهد مصرف آب هندوانه به ازای هر کیلوگرم، ۱۴۰ لیتر است و گندم هزار و ۴۲۸ لیتر. در حالی که میزان آب مصرفی گندم ۱۰ برابر هندوانه است، با سیاست‌های تشویقی توسعه کشت محصولات استراتژیک، سطح زیر کشت گندم در جنوب استان از ۳۶هزار هکتار در سال ۹۹-۱۴۰۰ به ۴۰ هزار و ۶۰۰هکتار در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ رسیده است. مطالعات تحقیقاتی نشان می‌دهد جنوب و به ویژه مناطق خاص دچار بحران آب جای توسعه کشت محصول گندم نیست و امنیت غذایی باید از طریق افزایش بهره‌وری و توسعه کشت این محصول در مناطق سردسیری و شمال کشور مهیا شود.»
بی برنامگی و سرگردانی کشاورزان، نتیجه بی تدبیری‌های سریالی
اما فارغ از صحیح بودن یا نادرست بودن دلایل ذکر شده برای تصمیم به افزایش تعرفه صادرات نکته مهمی وجود دارد. نکته‌ای که شاید فقط مخصوص به این حیطه نبوده و گا‌ها در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم نمود می‌یابد. نداشتن برنامه ریزی صحیح برای کشت بر اساس نیاز کشور حلقه مفقوده‌ای است که در پس سیاست‌های هیجانی و تغییر مسیر‌های ناگهانی اینچنینی وجود دارد. اگر برنامه ریزی به گونه‌ای باشد که نیاز کشور تامین و مازاد آن محصولاتی که صرفه اقتصادی دارد کشت شود و برای این مهم برنامه دقیقی به کشاورزان داده و در طول کشت مشاوره‌های مربوطه ارائه شده و یا برای هر منطقه از کشور ابلاغ شود شاید بی برنامگی و سرگردانی در این مسیر نخواهیم بود و خاطرات تلخی، چون دفن محصولات مازاد کشاورزی و امحای آن‌ها برایمان زنده نخواهد شد.
صرفه‌جویی در اقتصاد مقاومتی به معنای عدم استفاده نیست بلکه به معنای جلوگیری از هدررفت منابع در عین بهره‌برداری درست است. یادمان نرفته که جهاد کشاورزی دولت یازدهم در دفن محصولات کشاورزی رکورد زد
اگر بخواهیم یک شاخصه بارز برای اقتصاد مقاومتی عنوان کنیم، قطعاً نگهداری محصولات و تنظیم بهینه بازار مصرف از جمله این موارد است. صرفه‌جویی در اقتصاد مقاومتی به معنای عدم استفاده نیست بلکه به معنای جلوگیری از هدررفت منابع در عین بهره‌برداری درست است. یادمان نرفته که جهاد کشاورزی دولت یازدهم در دفن محصولات کشاورزی رکورد زد، در آن زمان پس از امحای اقلام اساسی سبد غذایی مردم در دولت یازدهم، همچون سیب‌زمینی، خرما، برنج و گندم نوبت به سیب و پرتقال هم رسید تا سریال بی‌تدبیری تکمیل شود. اتفاق رخ داده هر چند تلخ، اما باید یادمان باشد که نباید بگذاریم مجددا تکرار شود.
راهکار چیست؟
اما در این میان شاید بهترین راهکار پناه بودن به قانون است. راهکاری که ضمن داشتن الزام اجرا منطقی و طی بازه زمانی مشخص هم نیاز کشور را برآورده کرده و هم با آبروی تاجران ایرانی در عرصه بین المللی بازی نمی‌کند. از این رو مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید، اما فراهم نشدن الزامات و نبود حمایت‌های لازم مانع اجرای این مصوبه شد باید موانع آن را کارشناسی کرده و مقدمات اجرای درست را فراهم کرد تا مشکل مرتفع شود. اما ساداتی نژاد وزیر کشاورزی در همین راستا گفته بود «از سال ۵۰ تاکنون به دنبال اجرای الگوی کشت در کشور بوده ایم، برنامه آن بار‌ها به استانها ابلاغ شده است، از نظر دانش و فناوری توان اجرای الگوی کشت در کشور داریم، اما هنوز در اجرا مشکل داریم.» او در راستای این مشکل می‌گوید: «مشکل اجرای الگوی کشت این است که ۹۸ درصد از کشاورزی ایران به بخش خصوصی تعلق دارد، این بخش دستور پذیر نیست و هر چه بخواهد کشت می‌کند.».
اما قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی می‌گوید: «اجرای کشت قراردادی نیازمند تامین نهاده‌های کشاورزی، نقدینگی مورد نیاز و تخصیص اعتبارات مورد نیاز است.» به گفته او، کشت قراردادی الزاماتی دارد که در زمان تولید باید رعایت شود تا کشاورز بداند در زمان برداشت چه کسی مشتری محصولش است. گرچه کشاورزان ملزم به تولید هستند، اما نبود نقدینگی مورد نیاز دولت یا شرکت‌های خصوصی موجب شد تا مصوبه الگوی کشت طی سال‌های اخیر اجرا نشود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
