پرداخت یارانه نقدی منطقی‌ترین راهکار جایگزین ارز ترجیحی

سید علی حسینی/ به گزارش خبرنگار کشاورزی، صنعت تعاون گروه اقتصاد خبرگزاری آنا،اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار برای واردات کالاهای اساسی، در سال ۹۷ به منظور کمک به تأمین ارزان کالاهای مورد نیاز مردم تصویب شد. مطابق گفته‌های مقامات دولتی هدف از اجرای سیاست مورد بحث این بود که از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت به عمل آید. در ابتدا تمامی کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی شدند و تا پایان مرداد ۱۳۹۷ مبلغ ۱۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد. در ادامه تغییراتی در نحوه اختصاص ارز ترجیحی داده شد و تا پایان سال ۱۳۹۷ مجدداً ۱۴.۵ میلیارد دلار به این موضوع اختصاص یافت.

ارائه ارز ترجیحی تقویت و تشویق واردات را به دنبال داشت. مطابق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ افزایش ۱۶ درصدی واردات کالاهای اساسی را نسبت به سال ۱۳۹۷ شاهد بودیم. در واقع ارز ترجیحی هم فشار زیادی به دولت برای تأمین این ارز وارد می کرد و هم موجب برتری واردات نسبت به تولید داخل شد. در این میان فساد و رانت خواری برخی سودجویان را هم باید مدنظر داشته باشیم. تمامی این مشکلات باعث شد دولتمردان به فکر چاره اندیشی بیفتند. نمایندگان ملت تقریباً در این موضوع اتفاق نظر داشتند که باید این سیاست حذف شود. در نهایت دولت سیزدهم برای اجرای این مهم پیش قدم شد و سختی های احتمالی اش را به جان خرید.

ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو خبرگزاری آنا در مورد مضرات سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: فساد و رانتی که در سیاست ارز ترجیحی وجود داشت این ضرورت را به وجود آورد که به هر وسیله‌ای به مدیریت آن بپردازیم. ارز دولتی در ابتدا به ۲۷ قلم کالا اختصاص داده شده بود که در ادامه به ۷ قلم کاهش یافت که الان هم ۴ مورد از آن ها حذف شد.

وی ادامه داد: در قالب طرح ارز ترجیحی به اندازه‌ای فساد زیاد بود که آرد کیسه‌ای ۴۰ هزار تومان در داخل با قیمت ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در مرزها خرید و فروش می شد. این تنها یک نمونه از مشکلاتی است که سیاست مورد بحث به وجود آورد. از طرف دیگر، واردکننده‌ای که نهاده‌های دامی وارد می‌کرد، بخشی از آن را در بازار آزاد به فروش می‌رساند. بنابراین، سیاست ارز ترجیحی بستری مناسب برای فساد و رانت به وجود آورده بود و باید این بساط برچیده می‌شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: ما به حذف ارز ترجیحی به عنوان یک جراحی دردناک و لازم در اقتصاد کشورمان نگاه می‌کنیم. تا الان بسترها برای حذف آن متأسفانه مهیا نبوده است. واقعیت این است که در سیاست ارز ترجیحی در واقع یارانه پنهان به دست مصرف کنندگان واقعی نمی‌رسید. این در حالی است که حدود ۲۰ میلیون نفر از ساکنان کشورهای دیگر در اطراف مرزهای ایران از یارانه دولت ایران بهره مند می‌شدند.

وی خاطرنشان کرد: جالب است بدانید که مردم بیشتر تمایل دارند یارانه را به صورت نقدی دریافت کنند نه اینکه در قالب کالابرگ در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. این موضوع جای تأمل دارد که باید بررسی‌های لازم در مورد آن صورت بگیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: الان حدود ۷۵ میلیون نفر در کشور یارانه می گیرند. ۵ میلیون نفر هم شرایط شان در حال بررسی مجدد است. بنابراین تعداد اندکی هستند که از یارانه منتفع نمی‌شوند که بهتر است یارانه به آنها هم تعلق بگیرد. دومین موضوع که دولت باید توجه داشته باشد این است که در راستای واقعی سازی حقوق و دستمزدها گام بردارد. حقوق کارکنان دولت بسیار پایین است، باید بر اساس هزینه خانوارها افزایش یابد.

اعظمی ساردویی خاطرنشان کرد: درست است که در حال حاضر فقط یارانه ۴ قلم کالا حذف شده است، اما در کنار آن افزایش قیمت‌ها را برای کالاهای دیگر هم خواهیم داشت. بنابراین، یارانه فعلی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. حتی اجاره خانه‌ها هم تحت تاثیر این مسائل قرار می‌گیرد. دولت باید با برنامه ریزی دقیق این مشکلات را حل و می‌تواند یارانه نیز افزایش پیدا کند.

وی افزود: بنده اعتقاد دارم که اگرچه در کوتاه مدت روی مردم فشار شدیدی خواهد بود، اما در بلند مدت طرح جدید هدفمندی یارانه ها به نفع جامعه و ملت خواهد بود.

اعظمی ساردویی خاطرنشان کرد: مردم تمایل دارند یارانه را به صورت نقدی دریافت کنند، از طرف دیگر زیرساخت کالابرگ الکترونیک فراهم نیست. کالابرگ یادآور تجربه تلخ صف‌های طولانی و کیفیت پایین کالا در زمان کوپن هست. همچنین برخی خانواده‌ها خودشان تولیدکننده یک سری اقلام مانند لبنیات و تخم مرغ هستند و بنابراین اعطای کالابرگ به آنها منطقی نیست. شاید با توجه به تمامی این شرایط دولت به این موضوع تن دهد که یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: واقعیت این است که اگر می‌خواستیم سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهیم، امسال باید بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص می دادیم و دولت از عهده تأمین این مبلغ برنمی آمد و مشکلات عدیده‌ای بروز می‌کرد. موضوع دوم این است که ما در قالب سیاست ارز ترجیحی حدود ۱۴ میلیون تن واردات گندم داشتیم که الان به ۱۲ میلیون تن کاهش یافته است. هیچ دلیلی ندارد ما برای آرد مصرفی بخش صنعت یارانه بدهیم.

اعظمی ساردویی در پایان تاکید کرد: در سیاست ارز ترجیحی در واقع دولت اقدام به خلق پول می‌کرد که تورم شدیدی را برای کشور به دنبال داشت. حالا که ارز ترجیحی را حذف کرده‌ایم، دولت باید عواید ناشی از آن را به مردم بازگرداند. البته باز هم نیاز است که دولت با مدیریت قوی شرایط را کنترل کند.

انتهای پیام/