الزامات مدیریتی برای مقابله با آلودگی هوا

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اگر در داشتن شغل یا مسکن یا داشتن آزادیهای فردی به لحاظ تزاحم حقوق فردی با حقوق اجتماعی، تردیدهای نظری را روا بدانیم، بی‌تردید و بدون هیچ مسامحه‌ای حقِ حیات و زندگی جزو حقوق اولیه و مسلم بشری است که نمی‌توان بی دلیل آن را قربانی اولویت‌های دیگر کرد، به‌ویژه که چنین حقی بدون وجوه انتخابی آدمی به چالش کشیده شود. مخاطرات مستقیم و غیر مستقیم جان انسان، به صرفِ آنکه همگان را بصورت مساوی تهدید می‌کند، نمی‌تواند توجیه حقوقی و یا منطقی داشته باشد. چنانکه ایجاد چنین مخاطراتی به بهانه قرار گرفتن در حریم خصوصی فردی یا گروه‌های بزرگتر و حتی در ابعادی وسیع‌تر در مرزهای جغرافیایی تعریف شده نیز، نافی حقوق بشر می‌باشد. سالهای طولانی بشر به دلیل عدم رویت عوامل امراض و بیماری‌ها که بعدها با عنوان میکروب شناخته شد؛ دوران طولانی تاریخ زندگانی خود را به انکار وجود آنها سپری کرد، اما امروز با تکیه بر همان تجربه‌های پیشینش در این زمینه؛ مهیّای پذیرش عواملی شده که در حوزه تخصص علم تجربی مورد تایید واقع می‌شود اگر چه او نتواند آن را تشخیص دهد. آلودگی هوا و ارتباط آن با حیات آدمی و پذیرش اصطلاحاتی چون :قاتل خاموش، قاتل نامرئی، مرگ تدریجی و بدون درد در این خصوص و ایجاد نهادهای مدنی با عناوین زیست محیطی برای حراست از حق حیات آیندگان و همچنین بوجود آمدن نهادهای بین المللی و حقوق مورد اجماع جهانی در حوزه مسائل زیست محیطی، نشان می‌دهد که در جهان امروز؛ این ضرورت به رسمیت شناخته شده است.

با این توضیح توجه به نکات ذیل در زمینه آلودگی هوا اجتناب ناپذیر می‌نماید:

۱- ملاحظه سوابق موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها دهه‌های قبل به اهمیت موضوع پی برده و خطرات ناشی از آن را گوشزد کرده‌اند. در کشور ما نیز بیانیه «هوای تهران ۷۴» صدای زنگ خطری بود که بررسی‌های بیش‌تر، آن را به صدا درآورد و یکصد نفر از کارشناسان و مدرسان محیط زیست، در پی نشستی از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک «بحران ملی» یاد کردند که راه مقابله با آن «عزم ملی» می‌طلبد.

۲- خروجی و نتیجه امروز اقدامات انجام گرفته، در طی این مدت اعم از فعالیت‌های نظری: همچون تشکیل سمینارهای متعدد و جمع‌آوری اطلاعات میدانی در خصوص میزان آلودگی، تاثیر کمّی آلاینده ها ، خسارات مادی و معنویی ناشی از آلودگی هوا، یافتن علت‌ها و پیشنهادها و راهکارها با استفاده از تجارب بین‌المللی از یکسو و فعالیت‌های عملی همچون اختصاص بودجه سنواتی، نگاه توسعه محور به آلودگی در برنامه های پنج ساله، انجام پروژه رفع آلودگی هوا که سالها پیش توسط آژانس«جایکاه ژاپن» برای پایتخت انجام شد، یا طرحی که در سال ۷۹ به تصویب رسید و مقرر شد تا ظرف مدت ۱۰ سال هوای پایتخت به کیفیت سالم و قابل تنفس برسد، نشان می‌دهد که مجموعة عملکردها در این زمینه موفق نبوده و فعالیت‌هایی که صورت گرفته است، می‌بایست با آسیب شناسی اهل فن ، مورد تجدید نظر قرار گیرد.

۳- غفلت از اینکه مقوله «آلودگی هوا» موضوعی است میان رشته‌ای و ترکیبی از امور داخلی و بین المللی و آلایندگی و رفع آن امری است تدریجی، موجب خواهد شد تا فعالیت های صورت گرفته با فاصله از «وحدت عملکرد»، همراستا نباشد، بلکه هر فعالیت غیر جامع، علیرغم هزینه های بیشتر با بهره وری کمتر در مسیر خنثی سازی فعالیت مشابه در داخل یا خارج از مرزهای کشور دیگر عمل نمایند. مسئله ریزگردها و ارتباط آن با فعالیت های مستقل کشورهای همسایه در شرایطی که عنوان «مسئولیت اجتماعی Corporate Social Responsibility یا CSR» در طول توسعه‌ پایدار به عنوان امری پذیرفته شده در نهادهای بین المللی بر به‌هم پیوستگی سرنوشت و زندگی انسان‌ها و سایر موجودات روی سیاره زمین اصرار دارد و سازمانها را نه فقط در مقابل ذی‌نفعان که در مقابل آسیب دیدگان از تصمیمات مشروع آنها نیز مسئول می‌داند؛ شاهدی بر این مدعا است.

۵- کمیت تحقیقات و جمع‌آوری آمار و ارقام و شاخص‌های راهبردی حجیم در کشور در حالیکه استفاده از این داده ها در عملیات‌ اجرایی نادیده گرفته می‌شود؛ چه از سر جهل بوده باشد وچه از سر تعارض منافع، موضوعی است که باید نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی به آن توجه ویژه‌ای مبذول دارد. برای مثال اگر تحقیقات نظری ۸۰ درصد علت آلودگی را وسایط نقلیه بداند: اولا اجرای طرح دور سازی صنایع یا شهرک‌های صنعتی، اولویتی نخواهد داشت، ثانیا توسعه حمل نقل عمومی راه چاره نخواهد بود اگر: نوع وسائط نقلیه آلاینده در این بررسی، وسائط نقلیه دیزلی و عمومی عنوان شود! درچنین وضعی سیاست اجرایی بایستی در مسیر برقی کردن اتوبوسها و ایجاد جایگاه‌های شارژ بی‌سیم طراحی شود و...

۵- مدیریت در واقع، علمِ تعیین اولویت‌هاست. نه فقط موضوع آلودگی هوا که بسیاری از موضوعات ظرفیت آن را دارند که با یکدیگر دچار تزاحم شوند و بایستی در اولویت بندی‌های مدیریتی یکی بر دیگری مرجح شود. برای مثال ایجاد دولت الکترونیک می‌تواند رفت و آمد های غیر ضروری را کاهش دهد؛ اما زیر ساخت‌های آن، نیاز به سرعت بالای اینترنت و آموزش کابران دارد و ممکن است اولویت های غیر ترافیکی و غیر مربوط به آلودگی هوا مانع از انجام آن شوند. چنانکه این امر می‌تواند بین میزان آلودگی ناشی از تامین برق و خسارات های ناشی از قطع برق، برقرار گردد ویا همین تعیین اولویت شامل آلودگیهای ناشی از استفاده از سموم برای تولید محصولات کشاورزی در منطقه‌ای باشد در مقابل نیاز مبرم و استراتژیک به همان محصول در منطقه‌ای دیگر!! این موارد باید بصورت تلفیقی ملاحظه شود و تصمیم گیران باید معیارهای منافع ملی را در این عرصه شفاف نمایند تا بین تهیه تخم مرغ برای جوجه کشی و تبدیل آن به مرغ یا تهیه مرغ برای دستیابی به تخم مرغ، سرگردان نشوند.

۶- و بالاخره نگاه ملی بلکه بین المللی به امر آلودگی هوا نیز، ناگزیر ما را در مسیر تعامل و گفتگو با کشورهای همسایه و سازمانهای بین المللی قرار خواهد داد تا بتوانیم پیش‌فرض‌های حقوقی آن را در قالب رشته های فرعی حقوق، پیش‌ فرض‌های سیاسی آن را در قالب توافقات سازمانی و نهادهای مدنی و توافقات بین دولتها و پیشنهادهای ایجاد زیرساخت‌های علمی و فنی لازم و آموزش منابع انسانی برای استفاده از فن آوریهای موجود در این زمینه را برای اجرای طرح‌ها و رصد نتایج و انطباق آن با مطلوب های مورد نظر و آسیب شناسی آنها در روزمرگی‌ها گم نشود و با ایجاد یک سازمان مشترک و دبیرخانه دائمی این مهم را بصورت عملیاتی پیگیری نماید.

انتهای پیام/