بهره کِشی اقتصادی از کودکان زیر ۱۸ سال جرم است

امیر محبیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آسیب های اجتماعی گروه جامعه خبرگزاری آنا درخصوص عدم اجرای دقیق قوانین مدیریت شهری از سوی شهرداری در حوزه مدیریت پسماند گفت: مسئولان شهرداری و سازمان محیط زیست چطور می توانند چشم خود را بر زباله گردی کودکان ببندند. متأسفانه سازمان محیط زیست که وظیفه نظارت بر نحوه صحیح اجرای قانون مدیریت پسماند را برعهده دارد، در این زمینه با توجه به کم کاری ها اقدامی نمی کند. از طرفی شهرداری تهران نیز باید در حوزه تفکیک زباله از مبدأ اقدام کند و متأسفانه شهرداری این کار را اگر هم در مناطقی انجام می دهد، این کار را به پیمانکارانی سپرده و نظارتی روی کار آنها ندارد. پیمانکاران نیز که به دنبال منافع مالی خود هستند، از نیروهایی ارزان برای جمع آوری زباله استفاده می کنند و در این زمینه ارزان ترین نیرو همان کودکان زیر ۱۸ سال است. نکته دیگر اینکه با اینکه کودکان و نوجوانان از صبح تا شب در شهر اقدام به جمع آوری زباله می کنند اما مبلغی که به آنها از سوی پیمانکاران پرداخت می شود، ماهانه چیزی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است.

بهره کِشی اقتصادی از کودکان زیر ۱۸ سال جرم است

وی ادامه داد: این درحالی است که قوانین متعددی برای حمایت از حقوق کودکان داریم و وقتی مسئولان نسبت به اجرای قانون تصویب شده بی اعتنا هستند، از مردم نباید توقع احترام به قانون را داشته باشند. طبق قانون هرگونه بهره کشی اقتصادی از کودکان زیر ۱۸ سال جرم بوده و متخلفان باید مجازات شوند. اما آمار بالای زباله گردی کودکان نشان از این دارد که مجازات ها به هیچ وجه بازدارنده نبوده و از طرفی نظارتی نیز بر اجرای دقیق قانون حمایت از حقوق کودکان وجود ندارد. شهرداری باید نسبت به وضعیت زباله گردی پاسخگو باشد. در برهه‌ای قرار بر این شد تا پیمانکاران از کودکان برای جمع آوری زباله استفاده نکنند اما امروزه شاهد هستیم که کودکان همچنان در شهر حضور دارند و آن بخش از کودکان زباله گردی هم که قبلا در شهر بودند درحال حاضر به گاراژها و محیط های بسته و کارگاه های بازیافتی که در حوزه تفکیک زباله فعال هستند انتقال داده شدند که این کار به مراتب برای کودکان خطرناک تر از زباله گردی در شهر است. بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت که کودکان از چرخه جمع آوری زباله و تفکیک آن در کارگاه ها حذف نمی شوند و به نوعی این پیمانکاران هستند که به هر قیمتی که شده می خواهند از کودکان برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

این آسیب‌شناس اجتماعی اظهار کرد: به نظر بنده در زمینه کاهش جمعیت زباله گردی به خصوص زباله گردی کودکان تنها قوه قضائیه و آن هم در راستای احیای حقوق عامه می تواند مثمرثمر باشد. دستگاه قضائی همان طور که در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی و تخریب ابنیه غیرمجاز در بستر رودخانه ها و اراضی ملی اقدام شایسته ای به نفع مردم انجام داده است، باید برای حمایت از حقوق کودکان نیز در امر زباله گردی وارد عمل شود. البته که دادستان کل کشور چندی پیش به دادستان ها اعلام کردند که با ترک فعل های صورت گرفته در زمینه عدم توجه به قانون مدیریت پسماند و به خصوص سهل انگاری هایی که منجر به افزایش زباله گردی در شهرهای بزرگ شده است، برخورد شود و امیدواریم که قوه قضائیه برای کاهش این آسیب اجتماعی و حمایت از حقوق کودکان با ترک فعل های صورت گرفته که بیشتر از همه از سوی مسئولان شهرداری و سازکمان محیط زیست صورت گرفته است برخورد کند. تا به امید خدا در آینده ای نزدیک دیگر شاهد خم شدن کودکان در سطل های زباله نباشیم.

انتهای پیام/۴۱۷۴/