به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، چین درحال ورود به غرب آسیاست؛ جایی که آمریکا بالاجبار می‌کوشد نیروهای خود را در آن بکاهد. حضور پکن در منطقه برخلاف گذشته تنها اقتصادی نیست بلکه شامل موارد نظامی و حتی هسته‌ای نیز می‌شود. در حوزه هسته‌ای چینی‌ها به تازگی فعالیت‌هایی را در عربستان آغاز کرده‌اند که می‌تواند به تولید کیک زرد به‌عنوان ماده اولیه غنی‌سازی اورانیوم کمک کند. گفته می‌شود چین پیش‌تر نیز در دهه ۹۰ میلادی چنین تاسیساتی را برای صنایع هسته‌ای ایران ایجاد کرده است.
چین در حوزه نظامی نیز روابط خود را با کشورهای منطقه به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است به‌گونه‌ای که وزارت دفاع آمریکا به دولت این کشور اعلام کرده دیگر موافق فروش جنگنده‌های نسل پنجم F-۳۵ به امارات نیست زیرا گمان می‌کند در صورت فروش این جنگنده‌ها، چین به سرعت موفق خواهد شد تا آنها را مورد بررسی قرار دهد. در ماه‌های گذشته لو رفتن یک تاسیسات نظامی درحال ساخت چین در امارات بر سوءظن آمریکا بر پکن افزوده است و یکی از دلایل تاخیر در نهایی شدن قرارداد جنگنده‌های F-۳۵ اماراتی به‌شمار می‌رود. در ادامه به بررسی روابط اقتصادی و نظامی چین با تعدادی از کشورهای موثر منطقه پرداخته‌ایم.
چشم‌بادامی‌ها در صحرای شبه‌جزیره
عربستان سعودی آخرین کشور عربی به‌حساب می‌آمد که چین را در سال ۱۹۹۰ به رسمیت می‌شناخت، اما نکته جالب توجه آن بود که ریاض چندسال پیش از ایجاد روابط سیاسی با پکن، در سال ۱۹۸۵ با آنها بر سر واردات موشک‌های بالستیک CSS-۲ مذاکره کرده و سپس ۵۰ تیره از این موشک را دریافت کرده بود.
روابط چین و عربستان تا سال‌های ابتدایی قرن بیست‌ویکم تنها پیرامون موشک‌های بالستیک به گردش درمی‌آمد، به‌گونه‌ای‌که ریاض در سال ۲۰۰۷ موشک‌های دونگ‌فنگ ۲۱ (DF-۲۱) را که بردی معادل ۱۷۰۰ کیلومتر داشتند، از پکن خریداری کرد؛ تعداد این موشک‌ها معلوم نیستند، اما باتوجه به سوخت جامد آنها، چنین موشک‌هایی از قابلیت عملیاتی بالاتری نسبت‌به موشک‌های بزرگ و سوخت مایع CSS-۲ برخوردارند.
روابط منحصربه موشک بالستیک چین و عربستان سعودی، در این دوره ریشه‌های سیاسی عمیقی نداشت، بلکه به نبود تولیدکنندگان موشک‌های بالستیک میانبرد در جهان مربوط می‌شد. آمریکایی‌ها و روس‌ها به‌دلیل توافقات موشکی میان خود موشک‌های بالستیک میانبرد تولید نمی‌کردند و برای مدت‌ها به‌جز چین کشور دیگری به تولید این موشک‌ها نمی‌پرداخت، بنابراین رابطه موشکی میان دو طرف باوجود معامله سلاح‌های راهبردی ازلحاظ سیاسی کاملا تاکتیکی و فاقد جنبه‌های راهبردی بود.
با افزایش قدرت اقتصادی چین پس از بحران مالی غرب در سال ۲۰۰۸، روابط میان طرفین به‌شدت افزایش یافت. هنگامی که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ۱۱۴ کشور از ۲۰۰ کشور موجود در جهان است، به‌سختی می‌توان تصور کرد عربستان در میان ۱۱۴ کشور نباشد. حجم روابط تجاری دو کشور در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال بوده و در سال ۲۰۲۰ به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعات اقتصادی میان دو طرف نیز به نفت مربوط است، به‌گونه‌ای‌که پکن تقریبا ۲۰ درصد از نیازهای نفتی خود را ازطریق ریاض تامین می‌کند. چین به‌طور همزمان بزرگ‌ترین خریدار نفت عربستان است و ریاض نیز بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفت پکن به‌حساب می‌آید.
افزایش مناسبات اقتصادی میان دو طرف باعث شده تا سرریزهای این حوزه وارد امور سیاسی و نظامی نیز بشود تا دیگر عربستان تنها به‌صورت موردی، صرفا خریدار موشک‌های بالستیک چینی نباشد.
افزایش مناسبات تا اندازه‌ای بوده که بزرگ‌ترین قرارداد پهپادی تاریخ را رقم زده است. این قرارداد در سال ۲۰۱۷ و درجریان سفر «ملک‌سلمان بن‌عبدالعزیز» پادشاه عربستان به پکن منعقد شد و بخشی از یک قرارداد کلان ۶۵ میلیارد دلاری به‌شمار می‌رفت. گفته می‌شود طبق این قرارداد ۳۰۰ پهپاد «وینگ‌لونگ۲» در کارخانه‌های داخل عربستان مونتاژ می‌شوند.
گسترش روابط اقتصادی و نظامی باعث شده تا روابط طرفین وارد حوزه‌های خاص‌تری نیز بشود. چین از سال ۲۰۱۷ درحال کمک به سعودی‌ها برای اکتشاف منابع اورانیوم و توریوم است و گفته می‌شد قصد دارد تاسیسات تولید کیک زرد نیز در این کشور تاسیس کند؛ اقدامی که جزء نخستین گام‌ها برای آغاز برنامه احتمالی غنی‌سازی در عربستان به‌شمار می‌رود؛ مقامات سعودی با اتکا به این توانایی‌ها است که در موارد متعددی تهدید کرده‌اند به‌سمت ساخت سلاح هسته‌ای گام برخواهند داشت. در هفته‌های اخیر نیز گزارش تصویری سی‌ان‌ان نشان می‌داد چین درحال ساخت تاسیسات تولید موشک‌های سوخت جامد در عربستان است. پیش‌تر و در سال ۲۰۱۹ نیز نهادهای اطلاعاتی آمریکا چنین اقدامی را کشف کرده و اعلام کرده بودند چین درحال پایه‌گذاری برنامه موشکی داخلی عربستان است. با این‌حال اخبار جدید نشان می‌دهد چنین برآوردی در سال۲۰۲۲ به وقوع پیوسته و عربستان سعودی با کمک چین درحال ریخته‌گری موتور موشک و تولید سوخت جامد است. موشک‌های ساخته‌شده در این کارخانه قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای نیز هستند.
روابط چین با ترکیه اردوغانی
روابط گسترده ترکیه با اروپا برای تحقق رویای پیوستن به اتحادیه اروپایی باعث شده آلمان به‌سختی با سبقت گرفتن از چین به نخستین شریک تجاری این کشور تبدیل شود اما پکن رتبه دوم را به هیچ‌کشور اروپایی یا آمریکایی دیگری نداده است. روابط اقتصادی میان چین و ترکیه که در سال ۲۰۰۱ به‌زحمت از سطح چندصدمیلیون دلار ارتقا یافت و عدد ۱/۱ میلیارد دلار را ثبت کرد، در سال‌های اخیر همواره بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده است.
پکن گرچه درمجموع روابط تجاری با آنکارا از برلین عقب‌تر است اما به‌نظر می‌رسد چینی‌ها به نسبت آلمانی‌ها تجارت پرسودتری را در روابط با ترکیه برای خود پایه‌ریزی کرده‌اند. به‌دلیل شکاف تجاری در روابط ترکیه و چین، پکن بزرگ‌ترین منبع واردات کالا برای آنکار است. این مساله نشان می‌دهد نسبت صادرات و واردات در روابط اقتصادی دوطرف یک به هفت است، به این معنا که در مقابل هر هفت دلاری که ترکیه از چین وارد کرده، صرفا موفق به صادر کرده یک دلار به این کشور شده است. بررسی جزئیات روابط اقتصادی این دو کشور نشان می‌دهد درحالی‌که چین کالاهای مبتنی‌بر فناوری و شامل ارزش‌افزوده را به ترکیه صادر کرده است، واردات این کشور از آنکارا شامل مواد اولیه می‌شود. ترکیه مواردی مانند کروم، سرب، آهن، روی، سنگ مرمر و تراورتن، سنگ معدن بورات طبیعی، اکسیدهای بور و اسیدهای بوریک به چین صادر و در مقابل تجهیزات مخابراتی، صدا و تصویر، الیاف و کشتی‌های مسافربری و ترابری را از این کشور وارد می‌کند. این آمار و اطلاعات با وجود شفاف کردن روابط اقتصادی میان دوطرف قادر به توضیح کامل آن نیست، زیرا حوزه مهمی مانند گردشگری را در برنمی‌گیرد. تا پیش از کرونا سالانه نیم میلیون گردشگر چینی از ترکیه بازدید می‌کردند که میلیاردها دلار برای این کشور درآمد به ارمغان می‌آوردند، در این زمینه دو کشور درحال برنامه‌ریزی برای رساندن تعداد گردشگران چینی به یک‌میلیون تن هستند.
به‌موازات روابط اقتصادی میان دو کشور روابط نظامی نیز در حوزه‌های موشکی میان پکن و آنکارا جریان داشته است، به‌گونه‌ای که می‌توان چین را پایه‌گذار فناوری موشکی ترکیه دانست. ترکیه در سال ۱۹۹۷ میلادی قرارداد نظامی مهمی با چین به امضا رساند که برمبنای آن پکن متعهد می‌شد فناوری ساخت راکت‌هایWS-۱A و WS-۱B را به آنکارا منتقل کند. این راکت‌ها که در ترکیه با نام T۳۰۰ تولید می‌شوند در آن زمان قادر به حمل یک کلاهک ۷۰ کیلوگرمی تا فاصله ۱۰۰ کیلومتری بودند؛ موضوعی که در دهه ۱۹۹۰ میلادی بااهمیت تلقی می‌شد. این فناوری بدون در نظر گرفتن فناوری موشکی ایران در آن دوره، در منطقه یک امتیاز بزرگ به‌شمار می‌رفت. ترکیه در سال ۲۰۰۱ با کمک چینی‌ها یک موشک سوخت جامد با نام T۶۰۰ تولید کرد که بردی ۱۵۰ کیلومتر داشت و می‌توانست یک کلاهک سنگین ۴۵۰کیلوگرمی را حمل کند. ترکیه درحال‌حاضر برد برخی نسخه‌های این موشک را به ۳۰۰ کیلومتر نیز رسانده و می‌گوید دقت چنین موشک‌هایی زیر ۱۰ متر است.
این روابط خاص در شرایطی جریان داشته است که ترکیه عضوی بزرگ و مهم در سازمان نظامی ناتو است؛ موضوعی که قطعا باعث محدودیت‌های فراوانی در روابط نظامی میان آنکارا با کشورهای خارج از ناتو ازجمله چین می‌شود. علی‌رغم فشارهای ناتو اما ترکیه در سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای را برای تعمیق روابط نظامی خود با چین برداشته که یک نمونه آن به مناقصه سامانه‌های پدافند موشکی مربوط است. در این مناقصه درحالی‌که سامانه‌های S-۴۰۰ روسی، پاتریوت آمریکایی و SAMPT اروپایی شرکت داشتند، ترکیه سامانه چینی HQ-۹ را برگزید. دلیل این انتخاب، رضایت پکن به انتقال فناوری این سامانه به آنکارا بود اما این قرارداد به دلیل فشارهای ناتو به سرانجام نرسید. بااین‌حال ترکیه پس از ورود روسیه به غرب آسیا و لزوم ایجاد روابط سطح بالا به روسیه به‌جای سامانه چینی دست به خرید مناقشه‌برانگیز سامانه S-۴۰۰ زد. علی‌رغم به سرانجام نرسیدن این قرارداد اما انتخاب یک سامانه چینی توسط ترکیه نشان داد روابط میان دو کشور در سال‌های آتی می‌تواند وارد زمینه‌های بسیار حساس نظامی شود.
چین و شیوخ اماراتی
روابط تجاری میان چین و امارات در سال‌های اخیر، خود را به مرزهای ۵۰میلیارد دلار رسانده و طرفین را امیدوار کرده تا سال۲۰۳۰ بتوانند آن را به ۲۰۰میلیارد دلار برسانند؛ عددی که بسیار شگفت‌انگیز است زیرا درصورت تحقق، معادل یک‌سوم روابط تجاری چین با آمریکاست.
با وجود این، روابط چین و امارات بیشتر از آنکه شبیه روابط واشنگتن با پکن باشد، رابطه‌ای عمیق و مبتنی‌بر همکاری‌های گسترده است، به‌گونه‌ای که در ۲۲جولای۲۰۱۹، (۳۱تیر۱۳۹۸) محمدبن‌زاید آل‌نهیان، ولیعهد ابوظبی و شی‌جین‌پینگ در تالار بزرگ خلق در پکن یادداشت تفاهم و توافقنامه همکاری‌های استراتژیک را به امضا رساندند.
امارات یک محل موقت برای فروش بسیاری از کالاهای چینی است، به‌گونه‌ای که کالاهای وارداتی از چین توسط بنادری مانند دبی به‌صورت «صادرات مجدد» به کشورهای دیگر منطقه ارسال می‌شوند. همین مساله باعث شده امارات با میزبانی از ۲۰۰هزار شهروند چینی به بزرگ‌ترین محل زندگی آنها در منطقه تبدیل شود.
همکاری‌های گسترده تجاری امارات و چین اما تنها منحصر به محدوده سرزمینی دو کشور نمی‌شود، زیرا شیوخ اماراتی تصمیم گرفته‌اند ۸میلیارد دلار در طرح‌های «یک کمربند-یک جاده» چین به‌ویژه در شاخه پاکستان سرمایه‌گذاری کنند. تصمیم امارات برای سرمایه‌گذاری ۸میلیارد دلاری در طرح‌های چین در پاکستان در شرایطی صورت می‌گیرد که چین ۶۲میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته است.
هنگامی که روابط اقتصادی و سیاسی چین و امارات تا این اندازه رشد کرده است، دشوار بتوان تصور کرد این رابطه بدون وجوه نظامی باشد. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اخیرا به برخی از ابعاد همکاری‌های نظامی و امنیتی دو طرف دست یافته‌اند. روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال ۱۹نوامبر سال جاری میلادی (۲۸آبان۱۴۰۰) به‌نقل از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد چین به‌طور مخفیانه درحال ساخت تاسیسات نظامی در بندری نزدیک به ابوظبی، پایتخت امارات است. پس از رسانه‌ای‌شدن این خبر و اعمال فشارهای واشنگتن، ابوظبی درحالی که برآورد آمریکا دراین‌باره را رد می‌کرد، بالاجبار دست به تخریب تاسیسات چینی مزبور زد.
سیاست‌ورزی چینی در غرب آسیا
چین با استفاده از کمک‌های فنی در حوزه نظامی به طرف‌های مختلف در منطقه از ایران گرفته تا چین به دنبال ایجاد موازنه بین قدرت‌های غرب آسیاست. پکن می‌کوشد تا با ایجاد تناسب در روابط نظامی خود با کشورهای منطقه، وارد دشمنی با هیچ طرفی نشود. همزمان با کمک‌های ادعایی چین به برنامه‌های نظامی ایران، چینی‌ها با کمک به عربستان قصد دارند مانع از دشمن‌انگاری خود در ذهن سعودی‌ها شوند. شاید یک راه جایگزین درمقابل اقدامات پیشین، عدم فروش سلاح به کشورهای غرب آسیا باشد اما باید دانست این اقدام ضمن محروم‌سازی پکن از درآمدهای سرشار، مانع از ارتقای روابط میان طرفین و راهبردی شدن آن می‌شود. با این وجود ایجاد موازنه تنها یکی از اهداف پکن در منطقه است. صادرات سلاح و راهبردی شدن روابط چین با کشورهای منطقه امکان «میانجیگری» در تنش‌ها، «واسطه‌گری» در تعاملات و «فیصله‌بخشی» در منازعات را به پکن می‌دهد.
چین به دلیل روابط گسترده اقتصادی با کشورهای منطقه، عدم تهدید سبک حکومتی آن برای نظام‌های حاکم و همچنین همکاری‌های عمیق نظامی با آنها می‌تواند یک تضمین‌دهنده امنیتی برای کشورهای بی‌ثبات یا ضعیف منطقه باشد. درحالی که عربستان سعودی برای حفاظت از خود در برابر نیروهای پان عرب همانند رژیم پیشین عراق یا تهدیدات ادعایی موجود از جانب ایران به آمریکا تکیه کرده است، با کاهش قدرت واشنگتن در منطقه به دنبال قدرتی بزرگ نه برای جایگزینی کامل با آمریکا بلکه برای پوشش ضعف‌های آن است. چین با استفاده از قدرت اقتصادی و نفوذی که در کشورهای منطقه پیدا کرده می‌تواند از طریق ظرفیت‌های «میانجیگری»، «واسطه‌گری» و «همچنین فیصله‌بخشی» خود تضمین‌های امنیتی لازم را به کشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر ارائه دهد.
البته در این میان باید توجه داشت که متحدان آمریکا در منطقه به‌ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از نزدیکی به چین یک هدف عمده دیگر نیز دارند. آنها با ایجاد روابط گسترده با چین به دنبال هراس‌افکنی میان مقامات غربی به‌خصوص آمریکا هستند تا آنها تعهدات امنیتی خود در منطقه را کاهش ندهند. واشنگتن نه با کنشگری و از روی انتخاب بلکه به دلیل مواجه شدن با مقاومت‌های متعدد و گسترده در منطقه از روی انفعال و اجبار قصد دارد حضور مناقشه‌برانگیز خود در منطقه را به شکلی محدود کند تا نیروهای مقاومتی و ملی‌گرایانه موجود در منطقه را به مبارزه با خود برنینگیزد. این هدف آمریکا ناگزیر ضعف واشنگتن در منطقه را عیان کرده و به نمایش می‌گذارد؛ موضوعی که برای متحدان این کشور وحشتناک تلقی می‌شود. متحدان آمریکا در منطقه خروج واشنگتن از افغانستان و تسلط سریع طالبان را بر این کشور دیده‌اند و می‌دانند دولت‌هایشان احتمالا چندان قوی‌تر از دولت اشرف غنی نیست و درصورت تشدید اوضاع ناچار از سقوط در برابر حرکت‌های مقاومتی داخلی خواهند بود. از این رو تلاش برای نزدیکی به چین با ایجاد هراس در ذهن مقامات غربی می‌تواند به مانعی برای کاهش تعهدات آمریکا در منطقه تبدیل شوند.
از سویی دیگر هنگامی که یک قدرت بزرگ مانند چین مختصات فعلی آن در نظام بین‌المللی وجود دارد، بی‌توجهی به آن و عدم توسعه روابط همه‌جانبه با این کشور می‌تواند برای هرکشوری به‌ویژه در غرب آسیا دارای تبعاتی باشد. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس احتمالا این‌گونه برداشت کرده‌اند که نادیده گرفتن چین می‌تواند با خشمگین کردن مقامات پکن به کمک‌های اقتصادی و نظامی بیش از اندازه این کشور به مخالفان و رقبای آنها بینجامد. یکی از مهم‌ترین پیشران‌های افزایش‌دهنده حضور چین در خاورمیانه تلاش‌های آمریکا برای مهار این کشور است؛ مساله‌ای که یکی از نمودهای آن توافق آکوس است. پکن با ورود به غرب آسیا از یک‌سو به کشورهای مخالف آمریکا مانند ایران و سوریه کمک می‌کند تا به شکل غیرمستقیم به ایجاد چالش علیه آمریکا کمک کند و در سوی دیگر می‌کوشد با ایجاد ارتباط با متحدان واشنگتن هراس آمریکایی‌ها از اختلاف و شکاف در ائتلاف‌های منطقه‌ای غرب را افزایش دهد.
