اتفاق نظر تعدادی از نمایندگان مجلس بر زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ آذر) پارلمان تعدادی از نمایندگان دیدگاه‌های خود را درباره عملکرد بودجه سال ۹۹، عملکرد ۶ ماهه سالجاری و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مطرح کردند.

محفوظی: شرکت‌های دولتی هیچ تأثیری در محرومیت‌زدایی ندارند

سید مجتبی محفوظی درباره گزارش این گزارش گفت: دو سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد و معمولاً این شرکت‌ها نیز هیچ تأثیری در محرومیت‌زدایی ندارند.

وی افزود: مقام معظم رهبری چند سال پیش تأکید کردند که تحول در ساختار بودجه محقق شود، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

موسوی لارگانی: بودجه زیادی به شرکت‌های زیان‌ده دولتی تخصیص داده می‌شود

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز در این باره، گفت: بیش از ۹۶ درصد زیان‌های شرکت‌های دولتی متعلق به ۵ شرکت است و از سوی دیگر، ۹۵ درصد سود شرکت‌های دولتی متعلق به ۱۰ شرکت است و مابقی شرکت‌های دولتی در کل پنج درصد سود دارند و این مسئله حتماً باید در تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، ۱۲۵ شرکت دولتی زیان‌ده بودند، اما متأسفانه این شرکت‌ها هر سال بیشترین تسهیلات را دریافت می‌کنند.

حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی تصریح کرد: در بودجه سال آینده نیز علی‌رغم زیان‌ده بودن این شرکت‌ها، پنج درصد به بودجه آنان اضافه شده تا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. نباید بودجه مملکت را در اختیار شرکت‌های زیان‌ده دولتی قرار داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: سؤال بنده این است که چه مشکل دیگری برای اصفهان باید ایجاد شود که بودجه‌ای را برای احیای زاینده‌رود در نظر بگیرند؟

حسینی‌کیا: شرکت‌های دولتی شفاف نیستند

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در این باره گفت: بسیاری از شرکت‌های دولتی شفافیت لازم را ندارند. از سوی دیگر، زمانی که شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، باید سال بعد اعتبارات کمتری دریافت کنند.

وی بیان کرد: در بودجه سال آینده ارز دولتی حذف شده و به بیان دقیق‌تر ۱۴۰هزار میلیارد تومان حذف خواهد شد و قطعاً این مسئله باعث می‌شود که فشار شدیدی به مردم وارد شود و این موضوع بر بازار هم اثر می‌گذارد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه مبنای بودجه سال آینده، لایحه بودجه دولت سابق است، گفت: دولت روحانی تمام شده و نباید مبنای بودجه سال آینده همان لایحه دولت قبل باشد. مجلس گام‌های بلندی را برداشته و پروژه‌هایی اضافه شده اما همه این موارد از بودجه سال آینده حذف شده و متأسفانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه راه دولت قبل را مبنای کار خود قرار دادند که کار اشتباهی است.

قادری: نظام پرداخت شرکت‌های دولتی باید قاعده‌مند شود

جعفر قادری در این باره، گفت: معمولاً نمایندگان می‌گویند که هیچ اشرافی نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی ندارند که حرف بنده آن است که ما وارد ریز جزئیات و مخارج شرکت‌های دولتی شویم. وظیفه ما آن است که قواعدی بر عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی بگذاریم و سایر نهادهای نظارتی هم باید میزان تحقق بودجه را از سوی شرکت‌های دولتی ارزیابی کنند.

وی متذکر شد: در طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که شرکت‌های دولتی نسبت به دیگر مجموعه‌های دولت مسیر جدایی را طی کردند. همچنین پرداخت‌ها و پاداش‌هایی که به برخی از مدیران شرکت‌های دولتی داده می‌شود، همواره مسئله‌ساز شده و بحران ایجاد کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روند کاری شرکت‌های دولتی و به ویژه نظام پرداخت آنان باید قاعده‌مند شود و شرکت‌های دولتی باید همان مسیری را طی کنند که سایر مجموعه‌های دولت در دستور کار دارند.

زارع: بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند

در ادامه جلسه، رحیم زارع درباره گزارش مذکور گفت: معمولاً مجلس شورای اسلامی زمان و دقت کافی برای رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی را ندارد.

وی بیان کرد: شرکت‌های زیان‌ده دولتی هر سال از بودجه دولت استفاده می‌کنند، هیچ‌گونه بهره‌وری ندارند، فقط هزینه برای دولت ایجاد می‌کنند و لازم است این شرکت‌های دولتی زیان‌ده به بخش خصوصی واگذار شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، بسیاری از سازمان‌ها و نهادها ذیل شرکت‌های دولتی هستند درحالی‌که به صورت ماهیتی جزو شرکت‌های دولتی نیستند. برای مثال سازمان حمایت یا هدفمندی یارانه‌ها شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند و لازم است در قالب قانون از ذیل شرکت‌های دولتی حذف شوند.

زارع گفت: دولت باید طبق قانون، بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه دهد و ما می‌بینیم که گاهی‌اوقات بعد از این تاریخ نیز بودجه شرکت‌های دولتی دستخوش تغییراتی می‌شود که این رویه باید اصلاح شود.

انتهای پیام/ ۴۱۶۴