یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با آنا:
برخورد با قانون‌شکنان در محکمه علنی باشد/ افسانه‌ای به نام «ترک اجباری»
سیامک زند رضوی گفت: برخورد با قانون شکن‌ها نباید درپشت درهای بسته وبدون اطلاع جامعه انجام گیرد.
سیامک زند رضوی، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار خانواده گروه جامعه خبرگزاری آنا، درمورد رفتارهای قهری که در جامعه از سوی برخی نهاد ها صورت می‌گیرد گفت: در اصول تشکیل حکومت فرض بر این است که شهروندان بر اساس یک تفاهم و قراردادی، حق انحصاری اعمال خشونت مشروع و منطبق بر قانون را به حکومت می‌سپارند تا اشکال ابتدای اعمال خشونت فردی، خویشاوندی، طایفه ای ، قبیله‌ای و قومی به پایان برسد؛ و انتظار این است که حکومت خشونت را براساس قانون، در جای کاملا ضروری با اتکا به افراد به خوبی آموزش دید و موردی و محدود به اجرا در آورد.
وی با بیان اینکه تصاویر برخی خشونت‌ها که به کمک شهروند خبرنگارها و امکانات شبکه‌های اجتماعی به عرصه عمومی راه می‌یابد و خرد جمعی شهروندان به داوری آن می‌پردازند، در حقیقت خلاف قاعده‌ای است که در جهان، حکومت‌ها به استناد آن خشونت مشروع را اعمال می‌کنند، افزود: آنچه که ما در جامعه می‌بینیم یک اعمال خشونت شوکه کننده، غیرقانونی از طرف مجریان قانون خارج از هر اصل انسانی و اخلاقی است.
زند رضوی با اشاره به اینکه برخورد با متهمان این قانون‌شکنان و رفتارهای غیر انسانی نمی تواند درپشت درهای بسته و بدون اطلاع جامعه انجام گیرد. برعکس باید در یک محکمه علنی با حضور دو طرف به طور زنده و با همه جزئیاتش اطلاع‌رسانی شود. تا همه ماموران قانون به عواقب آن آگاه باشند؛ ادامه داد: اینکه مسئول بالادستی مامور ان متخلف صرفا ادعا کند افراد را توبیخ کرده‌اند کفایت نمی‌کند؛ و افکار عمومی آن را به حمایت عملی از قانون شکنان تعبیر می کند. و این پیام خطرناک را به جامعه می دهد که به رسیدگی امیدی نیست و خودتان در خیابان ماموران قانون‌شکن را مجازات کنید.
بیشتر بخوانید:
کارتن‌خوابی «سبک‌زندگی» نیست/ مسئولان به جای رفع مشکلات شهر «برچسب» می‌زنند
سیاست مبارزه با مواد مخدر «شکست خورده» است/ وخامت مشکلات ناشی از مصرف مواد مخدر در خانواده‌ها
به گفته این جامعه‌شناس، تکرار و عادی شدن اعمال خشونت ماموران در کوچه، خیابان و زندان که هر چند وقت یک بار و بطور اتفاقی مستند می‌شوند، اولین پیامدش این است که قرارداد پیش گفته بین حاکمیت و شهروندان در اعمال خشونت در محدوده قانون، عملاً از طرف ماموران معلق شده است. یعنی خشونت مشروع از طرف حاکمیت اعمال نمی‌شود، بنابراین شما باید در مقابلش در هر لحظه و هر کجا به کمک فردی بشتابید که در معرض این خشونت قرار گرفته است و مقاومت می کند؛ و این از منظر اصل مشروعیت انحصار خشونت، اصلاً خبر خوبی نیست.
وی همچنین در مورد جمع‌آوری خشونت بار و اجبار معتادان برای ترک مواد اعتیاد آور یادآور شد: اساساً داستان ترک اجباری یک افسانه است. هیچ انسانی را نمی‌شود وادار کرد که در بلند مدت از مواد اعتیادآور با اجبار صرف‌نظر کند اما سؤال این است که چرا این اقدامات انجام می‌شود؟ در واقع پاسخ احتماعی که می‌شود داد این است که نمایش قدرت همراه با خشونت برخلاف قرار داد پیش گفته و فراتر از قانون. وقتی که شما می‌بینید این خشونت عریان وغیر انسانی علیه ضعیف‌ترین حلقه‌های جامعه، به قصد پاک کردن صورت مساله اعتیاد و زیبا جلوه دادن چهره شهر به شکل موقت و در کوتاه مدت چه قضاوتی خواهید داشت آن هم علیه کسانی که در طی یک فرایند اجتماعی _ اقتصادی رانده و مانده شده و به اعتیاد پناه آورده‌اند، آنها را دستگیر و علی رغم میل شان در معرض دید وقضاوت دیگران قرار داده می شوند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه شاید طراحان این نمایش های خیابانی قصد ارعاب جامعه را دارند گفت: در غیر این صورت چطور قادریم حقوق فردی آنها را معلق کنیم و به شکل بی‌رحمانه‌ای و خشونت بارتباهی شان را به رخ جامعه بکشانیم؟ و این امر نشان می‌دهد که حداقل توسط بخش‌هایی از حاکمیت، انحصار اعمال خشونت، در جهت سلب حقوق شهروندان به کار برده می شود. و طبیعتا در میان شهروندان مقاومت های پنهان و آشکاری را در لحظه بر می انگیزد.
زند رضوی خاطرنشان کرد: من فقط می‌توانم بگویم این نوع رفتارهای ماموران اجرای قانون، خشونت را در جامعه نهادینه می‌کند و قرارداد میان شهروندان و حاکمیت را به حالت تعلیق درمی‌آورد و من نمی‌دانم چرا بخش‌هایی در حاکمیت مایلند این تعلیق قرارداد و مقاومتی که پیامد آن است به فراوانی اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/۴۱۶۱
انتهای پیام/
