راهکارهایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد احمدی‌بنی، پژوهشگر کمیته سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی درباره راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم نوشت: یکی از راه‌های برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی فعلی در کشور، فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم است، موضوعی که مورد توجه مسئولین نیز قرار گرفته است. دیپلماسی اقتصادی با افزایش تجارت و جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. در این یادداشت ابتدا با بیان مفهوم دیپلماسی اقتصادی سعی شده است برخی از راهکارهای مؤثر در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح شود.

۱. درک درست از مفهوم دیپلماسی اقتصادی

در نگاه اول باید یک مفهوم صحیح و درست از دیپلماسی اقتصادی داشت. آنچه در نزد دولتمردان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مفهوم تجارت و دیپلماسی تجاری است اما در نگاه کلی‌تر، می‌توان دیپلماسی اقتصادی را این‌گونه معرفی کرد: استفاده از دیپلماسی برای تقویت تجارت کشورها، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و تغییر قوانین بین‌الملل در جهت منافع ملی. به‌طور خلاصه، می‌توان چنین گفت که دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ابزار و وسایل سیاسی در جهت کسب منافع اقتصادی می‌باشد. بنابراین، نباید دیپلماسی اقتصادی را صرف در تجارت دانست و متمرکز بر تجارت شد اگرچه بخش عمده‌ای از دیپلماسی اقتصادی را تجارت و دیپلماسی تجاری در برمی‌گیرد.

۲. آموزش نیروهای متخصص

در زمینه آموزش و گسترش دیپلماسی اقتصادی و زیرشاخه‌های آن در کشور باید تلاش ویژه‌ای شود. در این حوزه، کم‌کاری‌های شدیدی وجود دارد. در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و علمی، کمتر به مفهوم دیپلماسی اقتصادی پرداخته شده است. نتایج این کم‌کاری‌ها را در کمبود وزرا و سفرایی که با مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنایی کامل و تسلط کافی داشته باشند، می‌توان مشاهده کرد. بنابراین، تربیت نیروهای مسلط به دیپلماسی اقتصادی که در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها می‌تواند صورت گیرد، باید در دستور کار قرار گیرد. در این زمینه می‌توان به ایجاد رشته دیپلماسی اقتصادی در دانشگاه‌های برتر در سطح کشور پرداخت، از ظرفیت دانشگاه‌ها برای گسترش این دانش کمک گرفت و در اولویت‌های آموزشی کشور گنجانده شود.

۳. توجه ویژه به بخش سرمایه‌گذاری

یکی از زمینه‌های مهم دیپلماسی اقتصادی، بحث سرمایه‌گذاری است. در این بحث، توجه به اقتصاد ملی و ثبات آن بسیار مهم است. سرمایه‌گذاران به مباحث ریسک و بازده بسیار اهمیت می‌دهند. به دلایل مختلف ریسک سیاسی و اقتصادی و مالی که در کشور وجود دارد بسیار بالا است. بنابراین، بازده‌های بسیار بالایی باید در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور بشوند. افزایش تعاملات بین‌المللی برای کم‌رنگ کردن جلوه سیاسی و امنیتی کشور و سوق دادن کشور به سمت مسائل اقتصادی در روابط خارجی کشور، می‌تواند مفید فایده باشد. می‌توان از ظرفیت‌های سازمان‌های مختلف بین‌المللی در این زمینه استفاده کرد و جنبه اقتصادی کشور را بیشتر معرفی کرد و به نمایش گذاشت. از سوی دیگر هم، باید در میان‌مدت و بلندمدت به فکر رفع مشکلات کلان اقتصادی بود تا بتوان سرمایه‌گذاری پایدار در کشور داشت. چنانچه دولت نتواند با مشکلات اقتصادی به‌ درستی برخورد کرده و آن‌ها را کنترل کند، عملاً دیپلماسی اقتصادی موفقی نخواهد داشت. کنترل نوسانات نرخ ارز، کنترل نقدینگی و مباحث مشابه باید مورد اهتمام دولت باشد تا کشور به یک ثبات اقتصادی قابل‌اطمینان برسد تا سرمایه‌گذاری با سهولت بیشتری صورت گیرد.

۴. بهبود قوانین و مقررات

در کنار بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید قوانین دست و پاگیر و مخل سرمایه‌گذاری را از میان برداشته شود و به بهبود سرمایه‌گذاری توجه شود. باید به اهمیت بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی که در دیپلماسی اقتصادی نقش‌هایی حیاتی ایفا می‌کنند، توجه ویژه شود تا هماهنگی لازم به دست بیاید. بعد از حصول هماهنگی لازم بین سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط باید نگاهی وجود داشته باشد که مانع از وضع قوانین و مقررات ناگهانی بشود چراکه در بحث بین‌الملل کشور به یک ثبات نیاز دارد. تغییر ناگهانی قوانین در عمل اعتماد سرمایه‌گذاران را دچار خدشه می‌کند.

۵. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهایی است که می‌تواند به فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم کمک ویژه‌ای بکند. درست است که کشور با تحریم مواجه است اما بسیاری از شرکت‌های ما توانسته‌اند با وجود مسائل تحریم، تجارت موفقی داشته باشند. باید به بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای داشت و از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده بهینه کرد. مردمی کردن اقتصاد در دیپلماسی اقتصادی می‌تواند ظرفیت عظیم تعاونی‌ها را در اختیار دولت قرار دهد. شرکت‌های تعاونی می‌توانند با تجمیع شرکت‌های کوچک‌تر مقیاس اقتصادی را افزایش داده و باعث بهره‌وری بیشتر شوند و در بحث صادرات می‌توانند موفقیت بیشتری کسب کنند. ایجاد کنسرسیوم‌هایی که بتوانند با همکاری شرکت‌های مختلف یک تجارت پایدار ایجاد کنند، از بحث‌هایی است که می‌توانند مورد توجه قرار گیرد.

۶. هماهنگی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط

برگزاری جلسات شورای عالی صادرات و یا ایجاد شورای عالی دیپلماسی اقتصادی می‌تواند زمینه را برای هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف دخیل در پیشرفت دیپلماسی اقتصادی را فراهم کند. همچنین باید در دیپلماسی اقتصادی برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد و برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی طراحی شود. این برنامه‌ها می‌توانند در بخش‌های مختلف استفاده شوند.

۷. استفاده از ظرفیت ترانزیتی در کشور

یکی دیگر از برنامه‌هایی که دولت سیزدهم می‌تواند از آن برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بهره گیرد، فعال کردن کوریدورهای ترانزیتی در کشور است. کشور ما در چهارراهی قرار گرفته است که شرق را به غرب و جنوب را به شمال متصل می‌کند. با استفاده از کوریدور شرق به غرب و جنوب به شمال می‌توان منافع کشور را در عرصه اقتصاد و تجارت بین‌الملل به نحو مؤثرتری تأمین کرد. استفاده از کوریدورهای ترانزیتی علاوه بر حق ترانزیت، به تجارت و توسعه کشور نیز کمک می‌کند. تکمیل خطوط راه‌آهن، افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در بنادر و نیز تسریع فرایند ترخیص کالاها در گمرک می‌تواند از جمله برنامه‌هایی است که در این زمینه کارساز باشد.

۸. تعامل بهتر با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

یکی دیگر از برنامه‌هایی که می‌تواند در دولت سیزدهم مورد مطالبه قرار گیرد، توجه به ظرفیت‌های اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. باید از ظرفیت‌هایی که در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد برای انعقاد موافقت‌نامه‌ها، استفاده از تسهیلات و نیز افزایش سطح روابط اقتصادی استفاده شود. با توجه به شرایط تحریمی که در کشور وجود دارد و استفاده از ارزهای دلار و یورو برای کشور در برخی مواقع سخت و غیرممکن است، استفاده از پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی می‌تواند در کشور مؤثر واقع شود. به این نحو که کشور خودش را درگیر ارز واسط نمی‌کند و با استفاده از ارزهای ملی می‌توان روابط تجاری را بهبود بخشید.

۹. ایجاد ارزش‌ افزوده بیشتر در محصولات صادراتی

برنامه‌هایی که در دولت شکل می‌گیرد باید طوری باشد که کشور از خام‌فروشی خارج بشود، به سمت فرآوری و ایجاد ارزش‌ افزوده در کالاها و محصولات حرکت شود و مواد اولیه مورد نیاز را بیشتر وارد کند. از سوی دیگر، باید به رقابت‌پذیر بودن محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی توجه ویژه شود و نباید صرف کاهش ارزش پول ملی به صادرات نگاه شود چرا که استفاده از نیروی کار ارزان‌قیمتی که در کشور وجود دارد، قیمت محصولات را پایین می‌آورد و آن‌ها را در عرصه جهانی رقابت‌پذیر می‌کند، اما ظلم به منابع کشور و نیروی کار کشور خواهد بود. بنابراین، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و روز می‌تواند از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال تسهیل شود، و در نتیجه به‌کارگیری این تکنولوژی‌های جدید شاهد افزایش بهره‌وری خواهیم بود و محصولات ما رقابت‌پذیرتر خواهند شد.

نتیجه‌گیری

دیپلماسی اقتصادی، استفاده از ابزار و وسایل سیاسی در جهت کسب منافع اقتصادی می‌باشد. یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه و رشد اقتصادی می‌باشد. تربیت نیروهای اقتصادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی در دستگاه‌های مرتبط، کمرنگ کردن جلوه سیاسی و امنیتی کشور، بهره‌گیری از ظرفیت کریدورهای ترانزیتی و سازمان‌های بین‌المللی راهکارهایی هستند که می‌توانند به دولت سیزدهم در ایجاد دیپلماسی اقتصادی موفق کمک کنند.

منابع

ارغوانی پیرسلامی فریبرز، غلامی محمدحسن. دیپلماسی اقتصادی ایران در بستر قوانین برنامه‌های توسعه: آسیب‌شناسی برنامه‌های چهارم تا ششم. مطالعات حقوقی (علوم اجتماعی و انسانی شیراز). ۱۳۹۷به نشانی https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۵۰۸۱۹۶

سلیمانی پورلک فاطمه. چالش‌ها و ضرورت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و الزامات آن در حوزه سیاست خارجی. مجلس و راهبرد. ۱۳۹۵ به نشانی https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۴۶۳۶۲۴

www.mehrnews.com/xVH۵k

https://csr.ir/۰۰۰۰M۱

انتهای پیام/