قصور یک بیمارستان فوقتخصصی و زندگی نباتی مادر ۵۷ ساله
به گزارش گروه رسانههای دیگر آنا به نقل از ایلنا، ماجرا خیلی ساده شروع شد؛ مادری ۵۷ ساله که دچار سرگیجه و سردرد شده، نیمه شبِ ۴ تیرماه ۹۴ با پای خود به بیمارستانی فوق تخصصی در شمال پایتخت مراجعه میکند.... پرستار شیفت شب حاضر در اورژانس بیمارستان، دارویی به اسم «میدازولام» را که دارای اثراتی همچون ضد اضطراب، آرام بخش، ضد تشنج و شل کننده عضلانی و بیشترین عارضه جانبی آن نیز درحین بیهوشی و جراحی؛ افت فشارخون و سرعت تنفس است، با دوز بالا به این فرد تزریق میکند که در نتیجه، زن ۵۷ ساله نه تنها از سر درد و سرگیجه رهایی پیدا نمیکند، که ناگاه دچار ایست قلبی و تنفسی میشود... در این شرایط که لزوم حضور متخصص بیهوشی برای بیمار به شدت احساس میشود تا عملیات احیا را بر روی فرد انجام دهد، مشخص میشود که این بیمارستان «فوق تخصصی» فاقد چنین متخصصی است!
تاسف بارتر اینکه مسئول اورژانس بیمارستان در آن زمان در محل بیمارستان حضور نداشته و با وجود آنکال (On Call) بودن تلفن همراهش، هیچ پاسخی به تماسهای مکرر صورت گرفته از اورژانس بیمارستان نمیدهد! و...... ماجرای ساده یک سردرد به ضایعهای سنگین و تلخ برای یک خانواده میانجامد.
به دنبال این اهمال از سوی کارکنان یک بیمارستان «فوق تخصصی» در عین بهت و ناباوری مادر ۵۷ ساله دیگر چشمانش بروی فرزندان و زندگی گشوده نمیشود!.... ۶ ماه حیات نباتی!... و در نهایت در تاریخ ۲۸ آذرماه درگذشت و غم و اندوهی بیپایان را برای خانواده به جای گذاشت.
این حادثه اینک سوالات متعددی را در ذهن متبادر ساخته که چگونه بیمارستانی که با ارقام نجومی و تختهای میلیونی پذیرای بیماران است، نبود متخصص بیهوشی را در میان این دبدبه و کبکبه، یک نقص آشکار و البته ناقض عنوان «فوق تخصصی» نمیداند؟! اینکه چطور میتوان پذیرفت که فردی با مسئولیت خطیر اداره بخش اورژانس یک بیمارستان «فوق تخصصی» بیتوجه به ویژگیهای شغلی که مستقیماً با جان انسانها در ارتباط است، به راحتی محل کار خود را ترک کرده و از آن عجیبتر به تماسهای تلفنی پی در پی از بیمارستان محل کارش بیاعتنا باشد؟! و سوالات دیگر.......
اما بنا به اطلاعاتی که وکیل خانوادهٔ متوفی از این پرونده در اختیار خبرنگار ایلنا گذاشته، از طرفی پزشکی قانونی کوتاهی بیمارستان را در رسیدگی به موقع و انجام عملیات احیا برای نجات جان بیمار تایید کرده است؛ به گونهای که براساس نامه پزشکی قانونی که یک نسخه آن در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته، برای تک تک متهمان این پرونده؛ از مسول فنی بیمارستان گرفته تا پرسنل شیفت شب، میزان و درصد قصور اعلام شده است.
ازطرف دیگر اما مسول فنی بیمارستان، با وجود اینکه از سوی کمیسیون پزشکی برای ارایه پارهای توضیحات دعوت شده بود، در جلسهٔ کمیسیون حضور نیافت. اکنون دادسرای جرایم پزشکی با توجه به اعلام قصور توسط پزشکی قانونی، متهمان پرونده را به دادسرا احضار کرده است.
خبرنگار ایلنا برای روشنتر شدن ابعاد این ماجرا در پی تماس با این بیمارستان، موفق به گفتوگو با مسئول داخلی بیمارستان میشود. این مسئول ابتدا با شنیدن صحبتهای خبرنگار درباره ماجرای این واقعه و این پرسش که چرا متخصص بیهوشی آن شب در بیمارستان حضور نداشته، در کمال تعجب میگوید: «خیر.... این چیزها صحت ندارد، آن شب پزشک بیهوشی بالای سر این خانم بوده است!. ما ۲۴ ساعته پزشک بیهوشی مقیم در «آی سی یو» داریم.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اتفاقات رخ داده در آن شب سرانجام پرونده چه خواهد شد، گفت: «آن شب این خانم در جشن تولد فرزندش بوده و بعد از جشن تولد به دلیل سردرد به بیمارستان مراجعه کرده و داروی آنچنانی هم به ایشان تزریق نشده است. با این حال پزشکی قانونی باید نظر بدهد و هر چه اعلام کند، اصل و ملاک است. تنها مرجعی که صلاحیت دارد؛ تشخیص دهد که پروسه درمان بدرستی صورت گرفته یا خیر، فقط پزشکی قانونی است.»
این مسئول در ادامهٔ گفتوگو، در واکنش به اعلام تایید پزشکی قانونی مبنی بر قصور برخی مسئولان و پرسنل بیمارستان توسط خبرنگار ایلنا، میگوید: «از آنجا که هنوز نامهای از پزشکی قانونی به دست ما نرسیده، پس طبعاً حکم هنوز قطعی نشده و در مرحله اولیه است. البته بیمارستان مطیع نظر پزشکی قانونی است.»
وی با اشاره به اینکه پرونده از پزشکی قانونی به دادسرا ارسال نشده است، عنوان میکند: «براساس اطلاعاتی که من دارم، آخرین فرد از میان مسئولان بیمارستان که در شب حادثه در بیمارستان حضور داشته، اخیرا از سوی پزشکی قانونی برای ارایه توضیحاتی دعوت شده که قرار است؛ امروز یعنی دوشنبه برای ادای برخی توضیحات به آنجا برود».
با تامل بر روایت خانواده این زن ۵۷ ساله و مستندات و ادله ارائه شده توسط وکیل مدافع آنها و همچنین توضیحات متفاوت یکی از مسئولان بیمارستان درباره این حادثه که شاید اولین مورد این چنینی نبوده و احتمالاً آخرین آن نیز نخواهد بود، به نظر میرسد؛ شاید سازوکار صدور مجوز برای تاسیس بیمارستان، مراکز درمانی و بهداشتی که ارتباط تنگاتنگ با سلامت مردم داشته و لحظهای کوتاهی در ارائهٔ خدمات مناسب میتواند؛ منجر به ضایعهای دردناک و غیر قابل جبران باشد، نیاز به یک بازنگری اساسی و البته نظارت سختگیرانهتری داشته باشد.
انتهای پیام/