چرا وعده کاهش قیمت ارز روحانی عملی نشد؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا، نرخ ارز در چهارسال دوم دولت حسن روحانی بیش تر از موضوعات دیگر مورد بحث و چالش قرار گرفت. جهش های ارزی و تاثیر آن بر تمامی بازارها و رشد افسار گسیخته ی قیمت ها نارضایتی های فراوانی را به وجود اورد. دولت در توجیه افزایش نرخ ارز موضوعاتی همچون تحریم ها، ملحق نشدن به FATF و معاهده های بین المللی، سیاست های ترامپ در قبال برجام مطرح می کرد. دولت روحانی طی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ بار ها صحبت از کاهش نرخ ارز یا ثبات آن را مطرح می کردند اما بازار چیز دیگری را نشان می داد و هر روز شاهد افزایش نرخ ارز در کشور بودیم.

روحانی در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۱۹ آذرماه با تاکید بر اینکه در سال آینده ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، گفت: در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت. این یکی از پیام‌های مهم بودجه است. یعنی ارزش پول ملی، یکی از اهداف ارزش پول ملی بود و لذا ارز را بر مبنای ۱۱ هزار، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم که ارزش پول ملی بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی و امکان‌پذیر است هیچ‌کدام اینها آرزو نیست. دولت کاملا محاسبه کرده با محاسبه دقیق این کار را کرده است و حاضر است برای مردم توضیح دهد و روشن کند که همه اینها بر مبنای محاسبات دقیق انجام گرفته است.

این اظهارات روحانی در ۱۹ آذر ۹۹ نوید کاهش قیمت ارز را در سال ۱۴۰۰ می داد اما امروز شاهد افزایش قیمت ارز هستیم و هم اکنون ارز وارد کانال ۲۸ هزار تومان شده اسست. از این اظهارات در این دولت کم نبود و همتی ریاست بانک مرکزی هم اظهاراتی در این خصوص داشته است.

بیشتر بخوانید:

۱۹ وعده وزیر پیشنهادی صمت به نمایندگان

اردیبهشت ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، کاهش نرخ ارز ظرف روزهای قبل از آن را به مثابه یک افتخار بزرگ برای خود دانست و اذعان داشت که بانک مرکزی نرخ را به ۲۰ هزار تومان رسانده و به صراحت اعلام کرد که روند کاهشی نرخ ارز ادامه می‌یابد. اما این سخنان رئیس کل، چند روزی بیشتر دوام نیاورد و درست در آستانه ثبت نام وی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، نرخ مجدد در بازار رو به افزایش گذاشتت. همتی همچنان معتقد بود که دلار در بازار خریداری ندارد؛ ضمن اینکه او همچنان بر نقش بازارسازی بانک مرکزی تاکید داشت و بر این باور بود که ارز در بازار خریداری ندارد و تنها خریدار آن بانک مرکزی است که در نقش بازارساز وارد شده است.

همتی در ۱۱ اسفند ۹۷ در گفتگوی ویژه خبری تاکید کرد قیمت دلار به کانال ۱۱ هزار تومان برمی‌گردد و بیان کرد: قیمت دلار به پایین برمی‌گردد چراکه عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد، نرخ میانگین یورو بابت عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو در سامانه نیما ۱۰ هزار و ۱۲۸ تومان است، اما یورو در بازار آزاد ۱۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این قیمت‌ها برای واردکننده به صرفه نیست و ماندگار نخواهد بود.

از این دست اظهارات در این دولت زیاد دیده می شد و از شخص رئیس جمهور تا وزیر اقتصاد و ریاست بانک مرکزی و معاون اول پی در پی در این مورد اظهار نظر می کردند اما هیچ گاه گشایشی حاصل نشد و مردم همیشه شاهد آن بودند که پس از اظهارت مقام های مسئول در جهت کاهش قیمت ارز عکس آن اتفاق می افتاد.

با بررسی و تحقیق در مورد نرخ ارز و سیاست های مختلف در قبال آن پس از انقلاب اسلامی می توان گفت دولت روحانی عملکرد فاجعه باری در این خصوص داشته است. نرخ دلار در بازار آزاد در دوره هشت‌ساله حسن روحانی ۶۸۶درصد افزایش یافت تا بی‌سابقه‌ترین گرانی ارز در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب رقم بخورد.

دولت دهم نرخ ارز را با قیمت ۳٬۱۸۰ تومان به دولت روحانی تحویل داد اما اکنون دولت روحانی با افزایش بی‌سابقه ۶۸۶درصدی، نرخ ارز را با قیمت ۲۸ هزار تومان به دولت رئیسی تحویل داده است.

در بین دولت‌های پس از انقلاب، بعد از دولت روحانی که رتبه اول را از لحاظ گرانی ارز داشته، دولت موسوی با ۳۴۱درصد و دولت رفسنجانی با ۲۹۷درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی کشور است و ریشه مشکلاتی همچون کاهش قدرت خرید مردم و رشد تورم محسوب می‌شود. دولت روحانی با وجود ادعاهای فراوانی که در زمینه کنترل نرخ ارز مطرح کرد، بدترین عملکرد را در این زمینه به جای گذاشته است.

دولت احمدی‌نژاد که افزایش نرخ ارز در آن همواره مورد تمسخر و انتقاد روحانی و دولتش بود، عملکرد به مراتب بهتری از دولت روحانی در کنترل نرخ ارز داشته است. میزان افزایش نرخ ارز در دولت احمدی‌نژاد ۲۵۲ درصد بود، در حالی که در دولت روحانی ارز ۶۸۶ درصد گران شد.

به گفته بسیاری از کارشناسان ناتوانی دولت در کنترل برخی عوامل اقتصادی مانند وضعیت تراز تجاری کشور و برخی عوامل غیراقتصادی مانند تحریم‌ها، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار، شرطی کردن اقتصاد، به وجود آوردن انتظارات تورمی در جامعه و اظهارات غیرعلمی مسئولان دولتی مسبب جهش های نرخ ارز در چهارساله گذشته بودیم.

انتهای پیام/