دولت سیزدهم، بایدها و نبایدهای مدیریت تعارض منافع

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، زهره سروش‌فر، دولت دوازدهم آغازگر راهی در حوزه مدیریت تعارض منافع بود که انتظار می‌رود دولت سیزدهم آن را ادامه داده و تکمیل نماید. تهیه یک لایحه اولین گام دولت دوازدهم بود که در مجلس علی‌رغم تلاش‌های دولت مطرح نشد و مجلس به جای آن، خود یک طرح مدیریت تعارض منافع را تهیه کرد. همچنین در دولت دوازدهم چندین سازمان و وزارتخانه مقررات و آیین‌نامه‌هایی را در حوزه مدیریت تعارض منافع به تصویب رسانده و اجرا کردند. درمجموع گام‌های اولیه در دولت دوازدهم در این زمینه برداشته‌شده است و انتظار می‌رود دولت سیزدهم با برطرف نمودن نقایص فعالیت‌های دولت دوازدهم به همان راه ادامه دهد.

ادبیات جهانی مدیریت تعارض منافع در اواسط دهه ۱۳۹۰ وارد کشور شد و به آن به عنوان راهی برای رفع بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام اداری توجه شد.

در ادامه این روند در سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع را توسط معاونت حقوقی تهیه نموده و برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه دولت منتشر نمود؛ در آبان ماه ۱۳۹۸ لایحه مدیریت تعارض منافع در هیئت دولت تصویب‌شده و به مجلس ارسال شد اما تا پایان کار مجلس دهم این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تصویب نشد.

از سوی دیگر مجلس دهم خود اقدام به تهیه طرحی در خصوص مدیریت تعارض منافع کرد که در مجلس یازدهم بدون توجه به لایحه دولت، این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت.

ازجمله دیگر فعالیت‌های دولت دوازدهم درزمینه مدیریت تعارض منافع تصویب آیین‌نامه‌هایی در این زمینه در چندین سازمان و وزارتخانه بود. این آیین‌نامه‌ها گام‌های نخستین خوبی در این راه سنگلاخ و پر فراز و نشیب هستند هرچند هرکدام آن‌ها دچار ضعف‌هایی نیز هستند.

البته مانند هر موضوع تازه دیگری در مقابل این آیین‌نامه‌ها نیز مقاومت زیادی در سازمان‌ها ایجاد شد که باعث شد این آیین‌نامه‌ها تا حدودی از دست‌یابی به اهداف خود بازبمانند.

قرار نگرفتن لایحه مدیریت تعارض منافع در اولویت بررسی و تصویب، یکی از نتایج عدم آگاهی نسبت به اهمیت و حساسیت این موضوع از یک‌سو و نیاز به کارهای تخصصی و کارشناسی در خصوص آن از سویی دیگر است.

این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم در آگاهی بخشی در خصوص مفهوم تعارض منافع و اهمیت و پیامدهای آن چندان موفق نبوده است و نتوانسته است نمایندگان مجلس را قانع کند که تصویب این لایحه فوریت و ضرورت دارد و عدم تصویب آن می‌تواند نتایج کوتاه‌مدت و درازمدت سنگینی برای کشور داشته باشد.

عدم شکل‌گیری آگاهی در سطحی گسترده‌تر در میان اعضای جامعه نیز قابل‌ردیابی است. هرچقدر میزان آگاهی در خصوص این مفهوم بالاتر برود، از ایجاد بدفهمی در خصوص معنا و کاربردهای آن جلوگیری می‌شود. اگر مفهوم در همان ابتدای راه با سوءتفاهم و بدفهمی‌های مختلف همراه شود، برطرف کردن فهم نادرست از آن تلاشی دوچندان را می‌طلبد و ممکن است در نهایت چندان موفقیت‌آمیز هم نباشد.

از سوی دیگر عدم آگاهی مردم نسبت به تعارض منافع و نتایج و پیامدهای آن برای جامعه می‌تواند موجب شود، بستر هنجاری مناسب در جامعه برای مبارزه با تعارض منافع شکل نگیرد. درواقع در حال حاضر در میان اعضای جامعه برخی از مصادیق تعارض منافع نه‌تنها مذموم نیستند بلکه افراد برای آن‌ها کارکردهای مثبتی نیز قائل‌اند؛ می‌توان به‌عنوان‌مثال به مصداق درب‌های گردان اشاره کرد.

وقتی فردی پس از بازنشستگی در بخش دولتی، در بخش خصوصی مشغول به کار می‌شود، افراد آن را دارای نتایج مثبتی برای بخش خصوصی تلقی می‌کنند زیرا امکان استفاده از تجربیات وی در این شرایط فراهم می‌شود.

تعارضات سیاسی میان نخبگان درون حاکمیت از دیگر دلایل عدم موفقیت دولت در ترغیب مجلس به تصویب قانون مدیریت تعارض منافع است. اینکه چه کسی پیشنهاددهنده قانون باشد، چه کسی مجری آن باشد و نظارت بر آن بر عهده کدام نهاد گذاشته شود، ازجمله مسائلی است که به تعارض میان نهادها و قوای گوناگون درون حاکمیت می‌انجامد و درنهایت نتیجه‌ای جز معوق گذاشتن تصویب و اجرای قانون مذکور نخواهد داشت.

دولت دوازدهم در اجماع سازی حول این موضوع چندان موفق عمل نکرد و نتوانست مجلس و قوه قضائیه را با خود همراه کند. یکی از دلایل این امر آن بود که در تدوین لایحه تعارض منافع نتوانست همکاری و همفکری دیگر قوا و نهادهای درون حاکمیت را جلب نماید و از سوی دیگر نظارت بر اجرای تعارض منافع در تمامی سازمان‌ها و نهادها نیز در لایحه بر عهده قوه مجریه نهاده شد و دیگر قوا نقشی در این زمینه ندارند. بدین ترتیب امکان اینکه از یک‌سو جلوی تصویب لایحه را بگیرند و از سوی دیگر در اجرا با آن همکاری نکنند، وجود دارد.

ارائه قوانینی مانند مدیریت تعارض منافع به مجلس که گستره آن‌ها همه نهادهای حاکمیتی را شامل می‌شود و از سوی دیگر قانونی مداخله‌گر در امور این نهادهاست و می‌تواند مسائل و درگیری‌های بسیاری را ایجاد کند، نیازمند اجرای طرح‌های حمایتگری است تا بتواند به‌تدریج در خصوص اهمیت تصویب قانون و نتایج آن برای کشور نمایندگان را آگاه نماید و آن‌ها را با این طرح همراه کند.

پیگیری روند خصوصی سازی های گسترده نهادهای دولتی توسط دولت پیش از آنکه لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس تصویب‌شده و به اجرا گذاشته شود، خود بر میزان تعارض منافع موجود در دستگاه‌های دولتی افزود زیرا خصوصی‌سازی خود یکی از عوامل ایجاد بسیاری از مصادیق تعارض منافع در کشور است.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جدید در طول دوره ریاست خود بر قوه قضائیه و نیز در رقابت‌های انتخاباتی در خصوص مدیریت تعارض منافع موضع‌گیری‌هایی نموده است که نشان از آشنایی وی با این مفهوم و توجه به اهمیت آن برای جلوگیری از بروز فساد و ناکارآمدی در نظام بوروکراتیک کشور دارد.

ازجمله وی با حضور افرادی که در موقعیت تعارض منافع هستند، در عرصه تصمیم‌گیری مخالفت کرده است. «در هر جا که تصمیم‌گیری و تصمیم سازی می‌شود، تعارض منافعی وجود دارد؛ اما عدالت نباید تحت‌الشعاع منافع قرار گیرد.» (همشهری آنلاین، ۲۸/۰۱/۱۳۹۹) همچنین وی در دوران رقابت‌های انتخاباتی به تعارض منافع در حوزه نظام سلامت اشاره کرد و گفت یکی از مشکلات نظام سلامت کشور تعارض منافع است که باید برای برطرف شدن آن تلاش کرد.

با توجه به آنکه رئیس دولت سیزدهم در همین آغاز راه به مفهوم تعارض منافع اشاره داشته است، می‌توان امیدوار بود که در ادامه راه این موضوع را به‌صورت جدی‌تر پیگیری نماید. نکته مهم در این زمینه آن است که باید دولت جدید به جای آغاز راهی نو سعی کند که از تجربیات دولت پیشین استفاده کند و در راهی که دولت دوازدهم در آن گام برداشت قدم بگذارد تا بتواند کار را به پیش برد و دوباره در همان مشکلاتی گرفتار نشود که دولت پیشین با آن‌ها دست‌به‌گریبان بود.

دولت سیزدهم باید تا جای ممکن از سیاسی شدن مفهوم تعارض منافع و ورود آن به بازی‌های سیاسی و جناحی جلوگیری کند زیرا افتادن در چنین مسیری کار را به‌طور کامل به بیراهه می‌برد و از به نتیجه رسیدن تلاش‌ها جلوگیری خواهد کرد. همچنین باید دولت سیزدهم به این مسئله توجه داشته باشد که گروه‌های ذی‌نفعی که سال‌هاست از مزایای تعارض منافع در نظام اداری سود می‌برند، تمام‌قد به مبارزه با آن خواهند ایستاد و اجازه پیشبرد برنامه‌های مدیریت تعارض منافع را نخواهند داد.

درنتیجه عزمی جدی و همکاری‌ای میان همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای به پیش بردن این کار نیاز است وگرنه پس از مدتی تبدیل به تلاشی فرسایشی خواهد شد که به هیچ نتیجه مطلوبی دست نخواهد یافت و شکست آن ممکن است راه را برای ادامه یا تلاش مجدد سد کند.

در نهایت دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد که نباید تعارض منافع را در بدو امر جرم‌انگاری نموده و با چنین رویکردی با آن برخورد کرد. بلکه باید آن را همچون مشکلی در نظام اداری دانسته و همان‌گونه که با دیگر مسائل نظام اداری برخورد می‌شود با آن نیز مواجه شد.

تبدیل کردن افرادی که در موقعیت تعارض منافع قرار دارند، به مجرم موجب خواهد شد که از همین ابتدای راه با اجرای طرح مخالفت‌های گسترده صورت گیرد و افراد با آن همراهی و همکاری نکنند.

برای مدیریت تعارض منافع راهی دراز در پیش است و هنوز دولت در گام‌های ابتدایی آن قرار دارد اما با پیگیری و تلاش و نیز استفاده از نظرات متخصصان می‌توان این طرح را به پیش برد و در آن به موفقیت‌هایی دست یافت که راه را برای گام‌های بعدی هموارتر خواهند کرد. در انتها به چند پیشنهاد عملی به دولت برای پیشبرد بهتر روند مدیریت تعارض منافع اشاره می‌شود:

استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای شناسایی و استخراج نقشه کامل مصادیق تعارض منافع در سیستم اجرایی

در دستور کار قرار دادن رویکرد مسئله‌محور و انطباقی برای حل و مدیریت تعارض منافع به جای رویکرد راه‌حل‌محور و بسته‌های نجات از پیش‌آماده

توجه جدی به ایجاد ساختار و بنیاد حقوقی مستحکم، سنجیده و دقیق برای پی‌ریزی قوانین مربوط به مدیریت تعارض منافع (قواعد حداقلی، با بازدهی حداکثری)

فعالیت‌های ترویجی هدفمند و فراگیر برای تصحیح نظام هنجاری جامعه و حساس‌سازی افکار عمومی در تشخیص قبح تعارض منافع

و مهم‌ترین اقدام: تعهد عملی عمیق به مدیریت تعارض منافع در انتصابات و فعالیت‌های دولت و پرهیز از رویکرد نمایشی نسبت به مقولهٔ تعارض منافع.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/