رضوی‌پور در گفت‌وگو با آنا/ بخش دوم:
در حوزه اقتصاد نیازمند فرماندهی واحد هستیم/ در دوران ریاست سیف، بانک‌های تجاری بر بانک مرکزی حاکم بودند
کارشناس اقتصادی گفت: ما نیازمند فرماندهی واحد در حوزه اقتصاد هستیم که بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد کشور بر اساس هماهنگی با آن عمل کنند.
سید حسین رضوی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، پیرامون ساختار اقتصادی کشور گفت: وزارت اقتصاد در کشور ما متولی اقتصاد نیست و در واقع وزارت دارایی است. وزارت اقتصاد در ایران متولی دارایی دولت بوده و کسب درآمدهای دولت از محل گمرک، مالیات و موارد این‌چنین و مدیریت دارایی‌های دولت در شرکت‌های دولتی، بانک، بورس، بیمه و خزانه دارای در چارچوب اختیارات وزارت اقتصاد است.
بیشتر بخوانید:
کنترل تورم و بازگرداندن امکان تولید، مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت است
وی افزود: کنترل اقتصاد کلان کشور بیشتر از وزارت اقتصاد، در اختیار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به عنوان بازوهای سیاست پولی و مالی دولت است. این دو تأثیرات اقتصادی کلان دارند و متأسفانه مدت‌ها تفکر اقتصادی بر آن‌ها، به‌خصوص بر سازمان برنامه و بودجه حاکم نبوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای مدیریت اقتصاد کلان کشور نیازمند یک فرماندهی واحد بر عملیات اقتصادی دولت هستیم، اذعان کرد: وزارت اقتصاد در هیچ یک از ادوار ریاست جمهوری نتوانسته از پس این کار بر بیاید. در این امر ما نیازمند اصلاحات ساختاری به جهت بهبود ساختار حکمرانی اقتصادی کشور هستیم. وزارت‌خانه به این دلیل که زیرمجموعه دستگاه‌های ستادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه است، نمی‌تواند فرماندهی اقتصادی داشته باشد.
رضوی‌پور ادامه داد: برای مدیریت بهتر باید متولی و مرجعیتی مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ» برای حوزه اقتصاد هم وجود داشته باشد تا تصمیمات اقتصادی کلان در آن‌جا اخذ شود. در این زمینه امیرحسین قاضی‌زاده طرح‌های خوبی داشت؛ او معتقد بود کل عملیات دولت باید در چهار فرماندهی «اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و اجتماعی» سازماندهی مجدد شود. من با این نگاه موافقم زیرا ما نیازمند فرماندهی واحدی در حوزه اقتصاد هستیم که بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه اقتصاد کشور بر اساس هماهنگی با آن عمل کنند.
وی با بیان اینکه در یک سال گذشته شاهد تنش‌های آشکار و پنهان بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بودیم، اظهار کرد: بعضی از این تنش‌ها تاکنون رسانه‌ای نشده است. نتیجه این کش و قوس‌ها تورم ۵۰ درصدی حال حاضر کشور است. البته من موافق با خصوصی‌سازی بانک مرکزی نیستم. عده‌ای از خصوصی‌سازی بانک مرکزی حمایت می‌کنند که مقصودشان در امان بودن بانک مرکزی از دست‌اندازی دولت است ولی در سوی دیگر ماجرا، اطراف دیگری هم در عملیات بانک مرکزی تأثیر گذارند که آن‌ها هم بدون نقش و فعالیت نمی‌نشینند؛ مثلا در دوران ریاست ولی‌الله سیف، بانک‌های تجاری بر بانک مرکزی حاکم بودند و در بانک‌داری مرکزی کشور، منافع بانک‌های تجاری دنبال می‌شد.
وی درخصوص مسئله استقلال بانک مرکزی گفت: من معتقدم که بانک مرکزی باید نهاد نسبتاً مستقلی باشد ولی این استقلال منوط به استفاده از ابزارهایی برای کنترل تعارض منافع و مهار پدیده‌هایی مانند درهای گردان است. مهار درهای گردان یعنی کسی نتواند به‌راحتی از بانک تجاری به بانک مرکزی رفته و در آن‌جا مسئولیت بر عهده بگیرد؛ باید درهای گردان بین بانک‌های تجاری و بانک مرکزی مسدود شود و بعد درخصوص استقلال بانک مرکزی برنامه‌ریزی شود. استقلال بانک مرکزی مفهوم پیچیده‌ای داشته و الزاماتی در اجرا دارد که اگر رعایت نشود، آثار منفی دارد.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
