چرا نیامدند؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمدامین باقری، پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بیست‌وهشتم خردادماه برگزار شد و سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. کرونا، تحریم و فشار حداکثری، تورم و گرانی افسارگسیخته، افزایش شکاف طبقاتی، ماجرای گرانی بنزین و ناآرامی‌های آبان98 و ناکارآمدی دولت دوازدهم در زمینه‌های مختلف، شرایط ویژه و بی‌سابقه‌ای را بر برگزاری انتخابات سیزدهم تحمیل کرد.

درکنار پیروزی سیدابراهیم رئیسی، آنچه بیشتر از هر چیز، افکارعمومی را متوجه خود ساخته است، میزان مشارکت مردم در این انتخابات و علل و آثار آن است. مطابق آمار رسمی، میزان مشارکت در انتخابات 28خرداد، نزدیک به 49درصد است؛ کمترین میزان مشارکت در تمامی ‌انتخابات‌های ریاست جمهوری.در این میان، افراد، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف داخلی و خارجی تلاش کرده‌اند پایین بودن مشارکت در این انتخابات را به‌نام خود بزنند.

ترجیع‌بند کلام همه آنها، تحریم انتخابات و تلاش برای براندازی است. از رقبای اصلی انتخابات88 گرفته تا ربع‌پهلوی و منافقین و از رژیم‌صهیونیستی و آمریکا گرفته تا آل‌سعود و ملیجک‌های لندن‌نشینش، هریک به سهم خود کاهش میزان مشارکت را محصول کمپین و دعوت خود می‌دانند. با این همه، نگاهی به واقعیت موجود در جامعه ایران و نتایج انتخابات، دلایل دیگری را برای این کاهش مشارکت برجسته می‌سازد؛ دلایلی که توجه به آن می‌تواند، دولت رئیسی را در تحقق معنای واقعی «دولت مردمی برای ایران قوی» یاری رساند.

نارضایتی از اوضاع اقتصادی

یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت، نارضایتی گسترده از اوضاع اقتصادی است. تورم افسارگسیخته و گرانی‌های غیرقابل تحمل به‌ویژه در دوسال اخیر، فشار سنگینی را بر گرده مردم به‌ویژه دهک‌های میانی و پایین جامعه وارد آورده است. کاستن از میزان مشارکت به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و محروم، معلول همین علت است. متاسفانه استمرار این آشفتگی اقتصادی، آنقدر ضربه‌زننده بود که ادراک مردم به‌سمت رهابودن افسار تورم و گرانی و ناکارآمدی مطلق دولت میل می‌کرد. مفهوم‌سازی‌هایی مثل «قرارگاه مرغ» شاید گزاره‌ای باشد که در ذهن مردم نمی‌توان از کنار آن به‌راحتی عبور کرد. این حجم از ناتوانی برای مردم قابل هضم نبود.

کرونا

کرونا از دو جهت بر مشارکت موثر بود؛ جهت اول مساله سلامتی و بهداشت مردم بود؛ هرچند این جهت تاثیر کمی بر میزان مشارکت داشته است. جهت دوم که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی ناشی از کروناست، بسیار بیشتر از جهت اول بر میزان مشارکت تاثیر گذاشت. تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های کسب‌وکار و نیمه‌تعطیل شدن بسیاری دیگر، نتیجه‌ای جز سخت‌شدن معیشت و تنگ‌تر شدن فضای کسب‌وکار نداشت.

امری که به کمک عامل قبل، بر میزان مشارکت تاثیر منفی گذاشت. در اینجا هم دولت با مدیریت سینوسی خود نتوانست نه کرونا را ریشه‌کن یا تضعیف کند یا از جهت ذهنی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را با آن فرهنگ‌سازی کند. سفت‌کن، شل‌کن‌های فراوان ستاد ملی که بیشتر ناشی از ناوبری غلط رئیس‌جمهور داشت مسبب اصلی حداقل دو پیک اصلی کرونا در بهار1399 و بهار1400 است. این نوع مواجهه سینوسی، مردم، خاصه در طبقات معیشتی پایین را به‌شدت آزار داد و آنها را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داد.

خلف‌وعده‌های دولت دوازدهم

نگاهی به وعده‌های انتخاباتی کمپین رئیس دولت دوازدهم در بهار96، نشان می‌دهد حجم وسیعی از آرای او در اعتماد به آن وعده‌ها به صندوق ریخته شد. وعده‌های جذاب بهبود اوضاع اقتصادی که ازسوی رئیس‌جمهور و معاون‌اول او در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دوره قبل، امید بسیار زیادی را برای رای‌دهندگان ایجاد کرد، اما با ناتوانی دولت در تحقق آن وعده‌ها، بخش‌های مهمی از رای‌دهندگان به رئیس‌جمهور مستقر، امیدهای خود را ناامید یافته و در واکنش به این خلف‌وعده در انتخابات شرکت نکردند. نگاهی به اعتراضات اجتماعی و بازتاب‌های آن در فضای مجازی در چهارساله دولت دوزادهم، مهم‌ترین موید این امر است.

سیاه‌نمایی

عامل دیگر کاستن از میزان مشارکت در انتخابات 28خرداد، نوع انتقادها و مطالبه‌گری منتقدان دولت در چهارسال اخیر بود. این انتقادها در برهه‌هایی از زمان، شکل سیاه‌نمایی به خود گرفت و به‌جای آنکه به بهبود اوضاع کشور بینجامد، عملا مجموعه دستگاه حاکمیت را هدف گرفت. شاید بزرگ‌ترین نقص این انتقادها علاوه‌بر یک‌سویه و بعضا غیرمنصفانه بودن آن، غلبه نگاه سلبی در آنها بود؛ جایی که مخاطب عام، با حجم وسیعی از اشکالات و آسیب‌های موجود در سیستم اداره کشور مواجه شده و راه‌حل مشخص و ملموسی برای حل آن نمی‌یافت. بارزترین شکل این سیاه‌نمایی در ماه‌های منتهی به انتخابات و به‌ویژه در ایام تبلیغات انتخاباتی و مناظرات خود را نشان داد؛ امری که واکنش رئیس‌جمهور و مسئولان دولت را نیز در پی داشت.

افزایش شکاف میان مسئولان و مردم

عامل دیگر در کاستن از میزان مشارکت، دور شدن بخش‌هایی از بدنه مدیریتی کلان کشور از فضای زندگی مردم بود. سبکی که دولت‌های تکنوکرات نظیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تحکیم و استقرار آن مهم‌ترین نقش را ایفا کرده‌اند. کار به‌جایی رسید که میان مردم بودن مسئولان ازسوی برخی دیگر به دیوانگی تشبیه شد و ساده‌زیستی مسئولان در نگاه برخی نامزدهای انتخابات، ضدارزش تلقی شد. در این شرایط، پروتکل‌های بهداشتی ناشی از شیوع کرونا، راه را برای توجیه‌گری مسئولان هموار کرد. ثمره این نگاه، بی‌رغبتی مردم به صندوق رای شد.

جنگ روانی هشت‌ساله

بدون تردید دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دولت امنیتی‌ها بود. در این هشت‌سال، حربه‌های امنیتی برای تحقق مقاصد مسئولان دولتی بیش از هر زمان دیگر به کار گرفته شد. به تعبیر بهتر، به‌جای آنکه مشاوران استراتژیک، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی به خط‌مشی‌گذاری برای بهبود معیشت مردم مشغول باشند، مشاوران امنیتی و طراحان جنگ‌های روانی انتخاباتی رئیس‌جمهور در تمام هشت‌سال در نزدیک‌ترین اتاق رئیس دولت، همچون جاده‌صاف‌کن، به سناریونویسی برای حذف مخالفان تصمیمات دولت مشغول بودند.

گمشده این دولت، توجیه علمی، سیاسی و راهبردی تصمیمات و استفاده از نظرات دیگران بیرون از دولت بود. اندک مخالفتی با دولت با حجم سنگینی از اتهامات و برچسب‌ها مواجه می‌شد و مانند نقل‌ونبات در مسائل مختلف سخن از رفراندوم به میان می‌آمد. این درحالی بود که رئیس‌جمهور علی‌رغم استفاده مکرر از این واژه تا ماه‌های پایانی دولت، حتی یک‌بار نیز چنین درخواستی به مجلس ارائه نداد. ثمره این نگاه امنیتی کشاندن بحث‌های اساسی و اصلی کشور به میان جامعه و بازی با روان، آرامش و زندگی مردم بود؛ امری که به‌نوبه خود سهم مهمی در بی‌رغبتی مردم برای مشارکت در انتخابات داشت.

مخدوش ساختن اعتماد عموم

یکی دیگر از عوامل مهم کاهش مشارکت در انتخابات 28خرداد، خدشه‌ای بوده که در سال‌های اخیر به اعتماد عمومی وارد شد. مهم‌ترین نمونه این خدشه، تصمیم نابخرادنه دولت برای گرانی شبانه قیمت بنزین بود؛ امری که علاوه‌بر سبب‌سازی برای رخدادهای تلخ آبان98، جامعه را با یک شوک عمیق روانی مواجه کرد. این شوک، اعتماد عمومی به حاکمیت و دولت را دچار اختلال کرد. درواقع تمشیت یک امر ساده آنقدر ناشیانه و بعد با توجیهات عوام‌فریبانه انجام شد که انگار هیچ توجهی به انعکاس آن در ذهن مردم نمی‌شود.

دولت تکنوکرات‌ها

تجربه دولت‌های هاشمی و روحانی در امر دولتمردی و اداره امور دولت، نشان می ‌دهد که مردم از این رفتارها فراری‌اند و به‌شدت دنبال هم‌نوع و هم‌جنس خود می‌گردند. شاید اگر هراس‌افکنی شدید در انتخابات96 نبود، مردم به‌علت نوع رویکرد دولت روحانی، رئیسی را 4سال زودتر بر مسند خادم‌جمهور نشانده بودند. گاهی مردم حسرت مشابهت، همراهی و هم‌آوایی با دولتمردان خود را دارند و این را کمترین رهاورد انقلاب می‌دانند؛ اما وقتی رئیس‌جمهور با ماشین به بازدید کارخانه و دیدار با کارگران می‌رود یا وزیرش در حادثه قطار بیمه مسافران را خبری می‌کند، این یعنی فرسنگ‌ها تا حس و نفس مردم فاصله است.

کمبود فضای رقابت

بعد از اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان، فضای انتخابات تا پایان رقابت‌ها و تبلیغات به آن گرمابخشی و شورانگیزی برای مشارکت حداکثری نرسید. درواقع، رقابت به آن معنای مرسوم شکل نگرفت و بیشتر، مردم با 7فرد روبه‌رو بودند تا 7برنامه و دیدگاه و طرح و اداره. حتی برخی کاندیداها کاملا افراد درجه دو و سه‌ای بودند که شاید برای مدارج پایین‌تر از این هم از نظر مردم، صاحب صلاحیت نبودند. لذا رغبت بدان‌ها بسیار کم‌بو و حتی در برخی موارد ایده‌ها، حرکات و رفتارهای آنها به‌شدت مورد طعنه و هجمه قرار می‌گرفت.

برنامه‌های تبلیغاتی و رسانه ملی

با اینکه طراحی تلویزیون برای تبلیغات و معرفی نامزدها و دیدگاه‌های‌شان به‌نسبت خوب بود اما برای مناظرات تلویزیونی که در این دوره جای هر کمپین و تجمع انتخاباتی و... را گرفته بود و نقش اساسی در تهییج مردم داشت، هیچ طراحی مشارکت‌آفرین و موثری انجام نشده بود. این طوری بود که مناظره‌ها با مخاطب بسیار پابین نسبت به گذشته تماشا می‌شد. تازه برای مناظره سوم طراحی بهتری صورت گرفته بود ولی مردم به‌علت تجربه دو مناظره قبلی کمتر به تماشای آن نشستند. به احتمال زیاد، وجود کمپین انتخاباتی منسجم، جریان انتخابات و مشارکت را بیشتر از این درصدها و نرخ‌ها می‌کرد و البته رسانه ملی می‌توانست موثرتر از اینها عمل کند.

مشخصا ذکر همه دلایل کاهش مشارکت در انتخابات اخیر، در این یادداشت ممکن نیست و موارد مذکور، مهم‌ترین دلایل از نگاه نگارنده بوده‌اند. نگاهی به این موارد نشان می‌دهد، التزامات اساسی رویکرد دولت مردمی که به‌زودی کار خود را آغاز خواهد کرد چه باید باشد. درکنار توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی، توجه به کرامت مردم و بازگشت به ارزش‌های کمرنگ‌شده انقلاب اسلامی که در رأس آن «مردمی»بودن است باید پس‌زمینه همه برنامه‌ها و تصمیمات دولت آتی باشد.

انتهای پیام/