رکود، تورم و بی‌کاری ارثیه‌ دولت روحانی برای دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، دولتی که در هشت سال پیش مدعی شده بود که وارث رکود تورمی هست، حالا خود ارثیه‌ای برای دولت آینده به جا خواهد گذاشت که در نوع خود بی‌سابقه است.

نرخ رشد ۱۰ ساله تولید ناخالصی داخلی کشور اسیر روند کاهشی بوده که در دولت‌های پس از جنگ این موضوع بی‌سابقه است. اگرچه بنا بر آمارهای ارائه شده در سال ۹۲ کشور در رکود تورمی قرار داشت؛ اما این رکود در دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاده بود و ادامه این روند در هشت سال بعدی نشان از بی‌تدبیری دولت وقت دارد.

بر پایه داده‌های آماری و بر اساس آنچه که احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره ارائه کرده، نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله که به معنی میانگین تولید ناخالص داخلی ۱۰ سال نسبت به ۱۰ سال پیش از آن است، نشان می‌دهد که در ۱۰ سال اخیر این روند نزولی بوده است.

اما نرخ رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۱۳۷۴ با رشد مواجه شد و تا سال ۱۳۹۰ به ۵۸ درصد رسید. براساس آمارهای ارائه شده میانگین عملکرد سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ تنها در حدود یک درصد بوده است.

دلایل کاهش رشد نرخ اقتصادی ۱۰ ساله

 سرعت گردش نقدینگی نیز در این دوره به‌شدت کاهش یافت. به‌طوری‌که اکنون به کمتر از ۵ سقوط کرده و این در حالی است که در دوره‌های گذشته و حتی در شرایط تحریمی این رقم بیشتر از ۷ بوده است. سرعت گردش پول در دوران جنگ ۱.۵ بود و پس از جنگ به ۲.۳ رسید. از نیمه دهه هشتاد سرعت گردش پول روند نزولی طی کرد و در سال‌های اخیر به کمتر از یک رسیده است.

سرعت گردش حجم پول از عدد ۳ در دوران جنگ به عدد ۵ پس از جنگ رسید. در دهه‌های هفتاد و هشتاد سرعت آن به ۷ و در تحریم‌های قبلی به ۹ رسید. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی  در کانال تلگرامی خود به این موضوع پرداخته و گفته که در تحریم‌های کنونی سرعت حجم پول از ۷.۶ به کمتر از ۵ سقوط پیدا کرده است. قابل توجه این که در تحریم‌های قبلی سرعت گردش پول افزایش و در تحریم‌های کنونی سرعت گردش پول کاهش پیدا کرده است.

کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در این مدت به شدت کاهش یافته است. بر پایه  داده‌های مرکز پژوهشکده آمار، ارقام تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۰ به قیمت‌های ثابت رو به کاهش بوده به نحوی که میزان تشکیل سرمایه ثابت از ۱٬۳۵۱٬۳۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به رقم ۱٬۰۱۴٬۴۰۷ در سال ۱۳۹۷ کاهش پیدا کرده است. میانگین کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت در این سال‌ها در حدود ۴ درصد بوده است.  

سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ به مرور زمان کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۷ رسید و در سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات از تولید ناخالص داخلی از ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶ درصد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ کاهش پیدا کرد.  

سهم تشکیل سرمایه ثابت کل در شش ماه اول سال ۹۹ منفی ۲ دهم درصد بوده است. این آمار نشان‌دهنده این است که افت تشکیل سرمایه ثابت چه تأثیری بر نرخ رشد اقتصادی دارد و ادامه روند کاهشی نشان از تداوم افت نرخ رشد اقتصادی کشور دارد.

جهش نرخ ارز چگونه رکود را تشدید کرد؟

دوقطبی‌سازی تحریم و برجام از عوامل اصلی بود که صاحبان نامرئی اقتصاد با نفوذی که در دولت داشتند، به راه انداختند و حالا کشور شاهد روند نزولی نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال اخیر شده است. نمونه بارز این موضوع افزایش نرخ ارز است. از سال ۹۶ تاکنون دولت و بانک مرکزی با دخالت‌های خود عملاً دلار ۵ هزار تومانی را برای حمایت از تولید ملی، به طور میانگین سالانه در سال ۹۷ به ۱۰ هزار ۳۵۰ تومان و در سال ۹۹ این رقم را به ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش دادند.

جهش نرخ ارز در اواخر شهریور سال ۹۶ و اتخاذ تصمیم نابخردانه تخصیص نرخ ارز ترجیحی بر سرعت کاهش نرخ تولدی ناخالص داخلی کشور افزود. بر پایه داده‌های گمرک این نوع سیاست باعث شد تا مقدار وزنی واردات اقلام مواد اولیه و نهاده‌های دامی از سال ۹۷ تاکنون با افزایش مواجه شود. نبود نظارت و همچنین سطحی‌نگری بودن برنامه‌ها عاملی برای ایجاد و گسترش رانت از این مسیر شد. بر پایه آمارها، هزینه‌های خانوار نیز در این سال‌ها با افزایش چشمگیری مواجه شد.

تسلط غیرمولدها بر اقتصاد

نتایج آماری گویای این است که اقتصاد کشور در این دولت با ضعف مدیریت، نبود استراتژی مشخص روبرو بوده و این امر به افت رشد نرخ اقتصادی و به تبع آن رکود، تورم، بیکاری و ... منجر شده است. بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی، تداوم روند تسلط غیرمولدها بر اقتصاد ناشی از تداوم برنامه‌های تعدیل ساختاری، سطحی انگاری، برخوردهای جزیره‌ای و رفاقتی کردن اقتصاد باعث شد تا در هشت سال اخیر کشور نه‌تنها در مسیر شوک‌درمانی‌های پی در پی اقتصادی قرار گیرد، بلکه بحران‌هایی نظیر افزایش نرخ ارز، نرخ تورم، رکود و افزایش رانت در اقتصاد مواجه شود.

در چنین شرایطی تولید ملی که پیش از این نحیف شده بود و غیرمولدها بر آن تسلط یافته بودند، به محاق رفت. کاهش نرخ رشد اقتصادی ۱۰ ساله نه تنها تولید بلکه جامعه را با چالش مواجه کرده که آن هم ناشی از بی‌تدبیری دولت است.

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ