مرد در چه مواردی می‌تواند از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی خبرگزاری آنا، اصل ۲۸ قانون اساسی آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به انتخاب یا دست کشیدن از شغلی خاص، ازجمله مواردی است که قانون اساسی کشور به آن تأکید کرده است.  نمی‌توان کسی را از اشتغال به کار دلخواه خود، البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد، منع کرد. ماده ۶ قانون کار نیز مجدداً این موضوع را خاطرنشان کرده است.

ماده ۶ قانون کار بر اساس بند چهاراصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

و همان‌گونه که از نص صریح این قانون برمی‌آید،  هیچ تبعیضی در این زمینه میان زنان و مردان نباید وجود داشته باشد. و قاعدتاً این موضوع در خصوص زنان نیز صادق است اما در مورد زنان متأهل استثنائاتی بر این اصول کلی واردشده است.

مواردی که مرد می‌تواند از اشتغال همسر ممانعت کند

ماده ۱۱۷ پیش‌بینی کرده است که در بعضی موارد خاص، مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال منع کند.

به‌موجب این ماده، مرد تنها در سه فرض می‌تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری کند: اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد، اگر شغل زن منافی حیثیت مرد باشد و نیز اگر شغل زن منافی حیثیت خود او باشد.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

اما مسئله اینجاست که تشخیص این موضوع که شغلی، منافی مصلحت خانواده، مرد یا زن است، کاملاً به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت باشد.

به همین دلیل ممکن است شغلی که برای یک خانواده یا یک همسر، مخالف شئون تلقی می‌شود، برای خانواده یا همسری دیگر این‌گونه نباشد. بنابراین تشخیص این موضوع، مورد به مورد بر عهده قاضی است.

از طرف دیگر، به نظر می‌رسد خلاف مصلحت خانواده بودن با مخالف حیثیت بودن متفاوت است. بدین معنا که ممکن است شغلی به مصلحت خانواده نباشد، درحالی‌که آن شغل لزوماً خلاف حیثیت تلقی نمی‌شود.

منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی ازنظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آن‌ها را تأیید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام حرام یا فعلی غیرقانونی است، می‌تواند در زمره مشاغل مخالف باحیثیت قرار بگیرد.

اما ممکن است گاهی اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد ولی به دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت آن نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود. در این موارد هرچند ممکن است شغل زن طبق تعاریف ارائه‌شده مخالف شئون و حیثیت خانواده یا زن و مرد نباشد، به دلیل این‌که با شرایط خود، کیان خانواده را بر هم می‌زند، ممکن است به مصلحت خانواده نباشد و درنتیجه از اشتغال به آن جلوگیری شود.

همان‌گونه که از مفاد ماده مذکور و نیز مواردی که بیان شد، برمی‌آید، مرد به‌طور قانونی نمی‌تواند همسر خود را به‌طورکلی از اشتغال منع کند و به او اجازه کار کردن ندهد. بلکه تنها می‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی، زن را از شغل خاصی که منافی مصلحت خانواده یا حیثیت زوجین است منع کند.

بنابراین هرگاه زنی بنا به‌حکم دادگاه از اشتغال به حرفه‌ای خاص منع شود، می‌تواند شغل خود را تغییر بدهد و به کار دیگری مشغول شود و حکم دادگاه به این معنا نیست که زن به‌طورکلی نمی‌تواند کار کند.

همچنین به نظر می‌رسد اثبات منافی حیثیت یا مصلحت بودن شغل زن، بر عهده مرد است و او بدون ارائه دلیلی قابل‌قبول نمی‌تواند با اشتغال همسر خود مخالفت کند. ازاین‌رو در بعضی آرای صادره از دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی با اعلام شرافتمندانه بودن شغل زن و عدم ارائه دلایل کافی از طرف مرد مبنی بر عدم مصلحت اشتغال او، به نفع زن رأی داده و درخواست منع اشتغال زوج را نپذیرفته است.

شرط ضمن عقد یا شاغل بودن زن هنگام عقد

عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس‌ازآن نمی‌تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند؛ چراکه از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به معنای رضایت مرد نسبت به شاغل بودن زن است.

ولی عده‌ای این نظر را نپذیرفته و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به‌عبارت‌دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی‌کند و او می‌تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته است، منع کند. این موضوع در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز منعکس‌شده است.

همین مباحث در خصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد.

بدین توضیح که عده‌ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی‌تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط‌شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد.

این موضوع در حالی است که عده‌ای دیگر این موضوع را نادرست می‌پندارند و باوجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفهٔ منافی حیثیت می‌دانند.

انتهای پیام/۴۱۵۹/