آیا مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی مسئولیت کیفری دارند؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی بین دو حالت روان‌پریشی (وضعیتی که اراده و تمییز فرد از بین می‌رود) و روان‌نژندی (وضعیتی که فرد دارای بصیرت و آگاهی است) در نوسان هستند، اگر در بررسی‌های روان‌پزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان‌پریشی وقوع یافته، با توجه به آن‌که ماده 149 قانون مجازات اسلامی‌معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول شناختن شرط دانسته است، می‌توان گفت این ماده در مورد آن‌ها مصداق پیدا می‌کند.

باید به جای کیفر مطابق ماده 150 قانون مجازات اسلامی‌در محل مناسب نگهداری شوند و اقدامات درمانی به اجرا گذاشته شود. تقلیل مسئولیت در مورد این افراد نیز موضوعی است که باید به خوبی مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه در قانون مجازات اسلامی‌و هم‌چنین دیگر قوانین، این موضوع پیش‌بینی‌نشده است.

در این گزارش سعی شده با بررسی اوصاف اختلال شخصیت مرزی، به وضعیت مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال پرداخت و مرز باریک ارتکاب جرم با بیماری روانی را پیدا کرد.

مبهم بودن وضعیت مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلالات روانی

ابتلا به اختلالات روانی شیوع فزاینده‌ای در سال‌های اخیر یافته است. متأسفانه در آمارها، ارتکاب جرم توسط افراد مبتلا، رقم قابل ملاحظه‌ای را نسبت به افراد سالم جامعه به خود اختصاص داده است؛ اما با این وجود در قوانین، وضعیت مسئولیت کیفری مبتلایان تا حدودی مبهم و نامشخص است. از جهت مبری بودن از مسئولیت، در قانون به صورت کلی و اجمالی سخن رفته است و از جهت داشتن مسئولیت و یا مخفف بودن میزان مجازات این افراد نیز، سازوکار دقیقی وجود ندارد.

افرادی که وقوع جرم تحت تأثیر اختلال روانی‌شان است با کیفر دادن آن‌ها همچون افراد سالم جامعه، ممکن است وضعیت اختلال روانی این افراد تشدید نیز شود، بدون آن که اصلاحی در آن‌ها شکل گیرد و این به ضرر خود مبتلایان و اطرافیان آن‌ها و جامعه‌ای است که هر لحظه ممکن است از سوی این اشخاص قربانی دهد، به خطر بیفتد یا نظم و ثبات‌اش برهم بخورد

اختلال شخصیت مرزی چیست؟ 

اختلال شخصیت مرزی عمدتاً با حالات افسردگی توأم با احساس پوچی و بی‌ثباتی عواطف که منجر به هراس و خشم شدید و گاه دوره‌های کوتاه‌مدت جنون می‌شود همراه است. ارتباطات بین فردی در این افراد کاملاً بی‌ثبات بوده و با نگرش‌ها و احساسات متفاوت و متضاد نسبت به افراد آمیخته است. از ویژگی‌های دیگر آن‌ها احساس شک و تردید در هویت شخصی و جنسی است. این افراد وقتی از طرف دادگاه به روان پزشک قانونی ارجاع داده می‌شوند اغلب از اختلال روانی علایمی‌نشان نداده و تنها رفتارهای ضد اجتماعی و نامناسب آن‌ها جلب توجه می‌کند.

مؤلفه‌های اصلی اختلال شخصیت مرزی از جمله ناپایداری عاطفی، خشم، خصومت منجر شد که این اختلال به عنوان یک اختلال خلقی درنظر گرفته شود.

افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، یک گروه از مبتلایان به اختلالات روانی‌اند که دچار وضعیت مزمنی هستند، به گونه‌ای که در اثر اختلال، عملکرد اجتماعی و شغلی این افراد مختل می‌شود.

مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی ممکن است هر عمل خطرناکی از سوی آنان به وقوع بپیوندد که جان یا مال خود و دیگران را به مخاطره اندازند، درحالت عادی که به رفتار خود تسلط دارند چنان طبیعی رفتار می‌کنند و خوب صحبت می‌کنند که برای افرادی که تخصصی درزمینهٔ روان‌پزشکی و روان‌شناسی ندارند به نظر نمی‌آید فرد دچار اختلال است و جرم را تحت تأثیر آن انجام داده است، اما با بررسی‌های متخصصان، پی به اختلال روانی آن‌ها برده می‌شود.

این افراد بیشتر به خودشان آسیب وارد می‌کنند مثلاً روی بدن‌شان جراحاتی چون برش تیغ ایجاد کنند و یا با مشت ممکن است به جایی بزنند. به همین خاطر بسیاری از بیماران اورژانس‌های مراکز بهداشت روانی، بیماران مرزی هستند که به جرح خود مبادرت کرده‌اند. افراد مبتلا به اختلال مرزی تمایل زیادی به سوء مصرف مواد دارند و همین امر باعث می‌شود رفتارهای غیرقابل کنترل از سوی آن‌ها سر بزند.

مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی همواره بیم رها شدن و تنهایی و ترک شدن توسط اطرافیان را دارند، برای آن‌که این امر محقق نشود ممکن است به صورت ناگهانی از طریق پرتاب کردن اجسام و غیره به اطرافیان حمله‌ور شوند یا به خود آسیب رسانند. البته باید دانست سراسیمگی‌ها، تکانش‌وری‌ها، نوسان‌های خلقی و واکنش‌های رفتاریِ تند و تیز بیمار مرزی، از سر لجاجت، خودخواهی، بازی دادن اطرافیان نیست بلکه همهٔ این‌ها، تلاش‌هایی لجام گسیخته از سوی انسانی است که از ترس تنهایی و رها شدگی، هر لحظه بیم لغزیدن و افتادن دارد.

این اختلال را از این حیث اختلال شخصیت مرزی می‌نامند که بیماران مبتلا به آن در مرز روان پریشی و روان نژندی قرار گرفته‌اند. تشخیص آن که فرد مبتلا در کدام وضعیت مرتکب جرم شده، در بحث مسئولیت کیفری بسیار کاربردی است. در حالت روان پریشی هم با خود می‌ستیزند و هم با جامعه، اما اگر تنها با خود ستیز داشت باشند عنوان روان نژند پیدا می‌کنند که برای جامعه چندان خطرناک نیستند، بلکه خطراتشان فقط متوجه خودشان است اما گاهی از حالت ستیز با خود فراتر می‌روند و ممکن است آسیب‌هایی را نیز به اشیا،‌ اموال و جسم افراد دیگر وارد کنند که در این حالت از وضعیت روان نژندی خارج می‌شوند و به عنوان روان پریش پیدا می‌کنند.

علل ابتلا به اختلال شخصیت مرزی 

برخی از متخصصان زمینهٔ ابتلا به این عارضه روانی را اشکالاتی عاطفی در رابطه با مادر و مراحل شکل گیری شخصیت مستقل و تظاهر این شخصیت مستقل می‌دانند و برخی دیگر نیز سابقه تحمل سوءرفتار جنسی و جسمی‌را مطرح می‌کنند.

از علل دیگر ابتلا می‌تواند آسیب مغزی باشد به صورت ضربه مغزی، ضربه به سر، و سایر آسیب‌های مغزی. سابقه سوءرفتار فیزیکی و جنسی، ترک شدن یا درگیری نیز معمولاً در گذشتهٔ افراد مبتلا به اختلال مرزی ممکن است وجود داشته باشد

دومین اختلال شخصیت مرتبط با روان پزشکی کیفری 

مشاهدات بالینی خبر از افزایش شیوع اختلال شخصیت مرزی در جامعه ما می‌دهند، این امر دلایل بی شمار، پیچیده‌ای دارد، اما برخی از آن‌ها به محاق رفتن آرامش و ثبات، ضعیف شدن کارکرد خانواده و زوال نسبی برخی ارزش‌هاست. تقریباً تردید وجود ندارد که گذشته از محیط خانواده، محیط اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیری قدرتمند، اما غیر مستقیم در شکل‌گیری اختلال شخصیت مرزی دارد. این اختلال در واقع دومین اختلال شخصیتی است که با روان‌پزشکی کیفری ارتباط پیدا می‌کند.

شخصیت مرزی ها،‌ افراد آسیب دیده ای که مجرم می شوند!

این بیماران درگیری‌های متعدد قانونی پیدا می‌کنند. واکنش آن‌ها بیش‌تر به صورت خشونت و پرخاش‌گری است. گرایش این افراد به اعتیاد، خودزنی‌های مکرر، حملات شدید خشمگینانه به سوی دیگران و رفتارهای تکانه‌ای آن‌ها سبب درگیر شدن با مراجع قضایی می‌شود. از جمله جرایمی‌که این افراد مرتکب می‌شود رانندگی‌های پرخطر، انحرافات جنسی بیمارگونه، خودزنی‌های مکرر در ملاءعام، مصرف بی‌محابای موادمخدر، و هم‌چنین اقدام به خودکشی که در صورتی که در ملاءعام انجام گیرد نظم عمومی‌ را مختل و خاطر مشاهده کنندگان را مکدر می‌سازد.

اقدامات مجرمانه این افراد معمولاً به طور ناگهانی و در جریان دوره‌های جنون زودگذر که اغلب هم تشخیص داده نمی‌شود روی می‌دهد دوره‌های جنون گذرا معمولاً در واکنش به موقعیت‌های استرس‌زای هیجانی و یا متعاقب مصرف الکل و دیگر داروهای روان‌گردان پیدا می‌شوند.

این افراد به علت فقدان قدرت کنترل تکانه‌های ناخودآگاه (خشونت، سکس وابستگی، نفرت) به تنش روانی مبتلا می‌شوند و برای مقابله با این تنش و اضطراب درونی ممکن است به مصرف الکل، داروها، یا اعمال خلافی چون دزدی از فروشگاه‌ها و رفتارهای پرخاش‌گرانه روی آورند گاهی انواع انحرافات جنسی بیمارگونه و تجاوز جنسی در این بیماران مشاهده می‌شود. در زمان‌هایی به علت داشتن خشم و عصبانیت‌های دوره‌ای و ناگهانی شبیه افراد ضد اجتماعی به نظر می‌رسند، ولی بر خلاف آن‌ها در این بیماران آسیب به خود شایع‌تر است.

معمولاً در دوره جنون آنی قبل از بروز جنون فرد از سلامت معمول برخوردار است و فرد بعد از آن به سلامت خود برمی‌گردد و از رفتارش احساس پریشانی و ناراحتی می‌کند. مساله جنون آنی یکی از معضلات دادگاه است زیرا وقتی افراد دچار خشم می‌شوند رفتارهایی انجام می‌دهند که در حالت عادی آن کار را انجام نمی‌دهند.

مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در قوانین پیشین و کنونی

قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1370

به نظر می‌رسد واژه مسئولیت کیفری در مواد 49 و 51 ق. م. ا مصوب 1370 تکرار مضمون 26 و 27 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 باشد. همه به معنای اصلیت تحمل کیفر به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری تعبیر می‌کنیم. در ماده 51 این قانون می‌خوانیم «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است.» و در تبصره 2 همین ماده آمده است که در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است.

با به کار رفتن عبارت ماده 51 ق. م. ا مصوب 1370 «جنون به هر درجه باشد» اگر چه شاید منظور قانون گذار این بوده که جنون به هر نوع که باشد ولی در ظاهر امر، دلالت برآن دارد که مبتلایان به بیماری‌های روانی نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند مشمول معافیت ماده قرار می‌گیرند اگرچه اختلال‌شان به حد جنون نیست.

مادهٔ 52 این قانون بیان داشت: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود. چنان چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد...»

همان‌طورکه مشاهده می‌شود قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1370 به صورت کلی و بدون بیان معیار مشخص، جنون را شرط عدم مسئولیت عنوان کرده است. در صورتی که تشخیص اختلال روانی با روان‌پزشک قانونی است و اصطلاح جنون در این علم وجود ندارد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378

قانون گذار در سال 1378 با توجه به حذف دادسراها و تشکیل دادگاه‌های عمومی، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور کیفری را به تصویب رساند. به موجب مادهٔ 95 این قانون پس از این که دادگاه با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب را از نظر جزایی صادر کند، اجازه دارد شخص مجنون را با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل نماید. همان‌گونه که مشاهده می‌شود نگهداری این افراد در مراکز مخصوص در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری به صراحت پیش بینی شده بود اما صرفاً از واژه جنون استفاده شده است.

قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392

از جمله موادی که در این زمینه در قانون موجود است مواد 149 و 150 هستند. ماده 149 این گونه مقرر می‌دارد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.»

در قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1392 معیار دقیق‌تری برای مسئولیت کیفری ذکر شده است که یقیناً این امر ناشی از دست‌آوردهای جرم شناسی و روان‌پزشکی قانونی در علم حقوق است. البته با توجه به پیچیده بودن انواع اختلالات روانی این ماده نیز بسیار مختصر است.

در مورد شرایط و کیفیت نگهداری افراد مبتلا ماده 150 ق. م. ا مقرر کرده است «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنان چه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود...»

با این که در ماده 149 ق. م. ا از اصطلاح اختلال روانی استفاده کرده است اما در این ماده واژه جنون که اصطلاحی صرفاً حقوقی و گسترهٔ آن تا حدود زیادی مبهم است استفاده شده است. در مورد نگهداری این افراد نیز قوانین فعلی همچون قوانین پیشین، نگهداری در محل مناسب را پیش‌بینی کرده است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

در مورد مسئولیت کیفری مبتلایان، در قانون آیین دارسی کیفری ماده‌ای وجود ندارد. در مورد نگهداری این افراد ماده 202 این قانون مقرر می‌دارد «هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به‌عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنان چه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود..»

در ماده 202 نیز از اصطلاح جنون استفاده شده است که همان‌گونه که بیان شد این واژه دارای ابهام در جهت تطبیق آن بر اختلالات روانی است . هم‌چنین بهتر بود که قانون‌گذار به جای احتمال بازپرس در جنون فرد، مقرر می‌داشت همهٔ افرادی که مرتکب جرائم شدید و خشن می‌شوند مورد معاینه روان‌پزشکی قانونی قرار گیرند.

وضعیت مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی با توجه به قانون کنونی

وضعیت دارای مسئولیت کیفری

با توجه به آن‌چه گفته شد در وضعیت فعلی و با توجه به قوانین لازم‌الاجرای کنونی مسئولیت کیفری صرفاً از بیماران روانی رفع می‌شود که در اثر اختلال، آزادی اراده و قوه تمییز را از دست داده باشند. بنابراین تشخیص موضوعی است و قاضی باید با کمک روان‌پزشک به بررسی هر مورد پرداخته، قوه تمییز شعور و آزادی اراده در فرد را مورد بررسی قرار دهد و به تشخیص نهایی دست یابد.

در واقع اگر هنگام بررسی مشخص شود که چنان چه پلیس در کنار متهم قرار داشت (قانون «پلیس درکنار») بازهم این رفتار مجرمانه صورت می‌گرفت،‌ می‌توان گفت که فرد در هنگام انجام عمل مجرمانه از خود اراده‌ای نداشته است.

به طور کلی این‌گونه می‌شود اظهار داشت در صورتی که بیمار به یکی از اختلالات اساسی طرز رفتار مبتلا باشد و آن اختلال به طور خاص وی را به سوی ارتکاب جرم کشاند، می‌توان آزادی اراده و قوهٔ تمییز را مختل دانست و بیمار را از مسئولیت مبری نمود، زیرا این اختلالات بر سیستم عصبی و مغز فرد تأثیر گذاشته و روان وی را آشفته نموده و رفتار وی را تحت کنترل در می‌آورند. مثل شخصی که به اختلال توهم بینایی مبتلا است و در اثر این توهم پرستار را به شکل دشمن مسلح خویش دیده و دست به قتل وی می‌زند.

البته باید گفت مبتلایان به اختلال شخصیت به دلیل عدم اختلال عمده در کارکردهای اساسی روانی‌شان از نظر کیفری مسوول هستند چون شخصیت‌شان انفکاک پیدا نکرده و قدرت اراده و تمییز آن‌ها در حد طبیعی است. هرچند اگر طبق قاعده کلی این اشخاص مسوول باشند ولی نسبت به تعیین نوع مجازات در مورد این افراد به ویژه مجازات حبس باید دقت شود.

 چنان چه مجرمی بعد از محاکمه و مشخص شدن نوع کیفر، ادعا کند به دلیل ابتلا به نوعی بیماری روانی تحمل کیفر مورد نظر (حبس یا حد) را ندارد، برای انجام معاینه و اظهار نظر تخصصی به پزشکی قانونی معرفی می‌شود. هم‌چنین در حین تحمل کیفر بالاخص کیفر زندان می‌تواند این درخواست را داشته باشد که مورد معاینه روان‌پزشکی قرار گیرد.

تخفیف به مجرمان دارای اختلال شخصیت

به نظر می‌رسد موضوع تقلیل مسئولیت باید به گونه‌ای در بیماران مبتلا به این نوع اختلال شخصیت مطرح گردد. این نیز از جمله مواردی است که در تدوین قوانین کیفری بیماران روانی لازم است مورد توجه قرار گیرد.

تعیین حیطه مسئولیت در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی همواره کار دشواری بوده و در بعضی موارد نیز در گذشته سلیقه‌ای عمل شده است. چه بسا با توجه به اطلاعات جدیدی که درباره اختلالات روانی و شخصیتی در اختیار داریم بتوانیم با تعیین خط صریحی در مسئولیت شناسی این‌گونه بیماران به اجرای بهتر قانون و هم‌چنین درمان این‌گونه افراد کمک بیشتری کنیم.

در ماده 38 قانون مجازات اسلامی‌ جهات تخفیف احصاء شده است که در بند «ث» آمده است «...  و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت و بیماری» شاید بتوان این بند را برای تخفیف مجازات مبتلایان به کار برد اگرچه که عنوان بیماری به کار رفته است و به نظر می‌آید بیماری‌های جسمی مورد نظر قانون‌گذار بوده است ولی با توجه به عبارت از قبیل می‌توان گفت اختلال روانی نیز شامل وضع خاص است.

در قوانین بسیاری از کشورها تقلیل مسوولیت در مورد مبتلایان به اختلالات روانی همواره مطرح است، به عنوان مثال قانون جزایی آلمان در ماده 21 بیان می‌دارد: «درصورتی که توانایی مرتکب عمل مجرمانه در تشخیص غیر مشروع بودن فعل خود یا در صورت تشخیص در این که رفتار خود را کنترل کند، به علت وجود یکی از عوامل ذکر شده در ماده قبل به طور قابل ملاحظه تقلیل یافته باشد ممکن است مجازات کاهش داده شود».

هم‌چنین در قانون کیفری اسپانیا ماده 21 در مورد اشخاصی که شعور و اراده آن‌ها به طور کامل از بین نرفته است مقرر داشته است که این افراد مسئولیت دارند لکن به صورت اجباری مورد تخفیف قرار خواهند گرفت.

آیا فرد دارای اختلال فردی می تواند مجنون آنی شناخته شود؟

وضعیت فاقد مسئولیت کیفری

افراد دارای اختلال شخصیت مرزی در دوره‌های کوتاه و گذرایی روان‌پریشی دارند. در طی چنین دوره‌هایی که از چند لحظه تا چند ساعت می‌تواند متغیر باشد علائم رفتاری بسیار شدید بدون آگاهی و بینش کافی ممکن است از بیمار سر بزند.

هرچند ارتکاب هرعملی درحین این دوره‌ها را می‌توان از نظر مسئولیت شناسی مورد بررسی قرار داد اما واقعیت این است که تعیین دقیق این موضوع که عمل مجرمانه دقیقاً در طی یک برهه روان‌پریشی گذرا صورت گرفته بسیار دشوار است. شاید ملاک‌های توصیف شده برای تشخیص «جنون آنی» کمک کننده باشد اما عموماً اثبات این مساله کار آسانی نیست.

به جز در موارد بسیار نادر (وقتی ثابت شود عمل مجرمانه در طی یک دوره روان پریشی گذرا صورت گرفته) در سایر موارد بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مسوول رفتار خود بوده و باید پاسخگوی جرائم مطروحه باشد.

به نظر می‌رسد در قوانین مطروحه، تصمیم گیری در مورد این که مجرم قادر به کنترل رفتار و اعمال خود بوده یا خیر، مبنای قضاوت قرار می‌گیرد. باید اذعان داشت که تقریباً در همه موارد پاسخ به این سؤال دشوار است زیرا متهم شاید قادر و یا مایل به ارائه یک گزارش کامل از حالات روانی خود در زمان وقوع جرم نباشد.

در پایان:

در قانون مجازات اسلامی صراحتی نسبت به هیچ یک از اختلالات روانی وجود ندارد و تنها ماده‌ای که وضعیت مسئولیت کیفری مبتلایان را مشخص می‌سازد، ماده 149 ق. م. ا است که معیار اراده و تمییز حین ارتکاب جرم را برای مسوول دانستن تعیین کرده است.

پس می‌توان نتیجه گرفت ازآنجاکه مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در حالت روان‌پریشی قوه اراده و تمییزشان مختل می‌شود، اگر در بررسی‌های روان‌پزشکی مشخص شود که جرم در حالت روان‌پریشی وقوع یافته است، می‌توان گفت فرد فاقد مسئولیت کیفری است، البته اقدامات درمانی می‌تواند به اجرا گذاشته شود.

در قانون مجازات اسلامی هم‌چنین دیگر قوانین موضوع تقلیل مسئولیت در مورد مبتلایان به اختلالات روانی به‌ویژه اختلال شخصیت مرزی، برخلاف قوانین دیگر کشورها، پیش‌بینی‌نشده است. مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در حالت روان‌نژندی که دارای اراده و تمییز هستند اگر مرتکب جرم شوند، ازآنجاکه موضوع تقلیل مسئولیت در قانون پیش‌بینی‌نشده، مسئولیت کامل دارند، و مجازات شدن آن‌ها همچون افراد سالم و تحت درمان قرار نگرفتن، منجر به وخامت اختلال آن‌ها خواهد شد.

ماده 38 ق. م. ا که جهات تخفیف را احصاء نموده، ذکری از اختلال روانی نکرده است، البته در بند «ث» واژهٔ بیماری پیش‌بینی‌شده است، شاید بتوان این بند را در مورد مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی نیز قائل شد، زیرا به نظر نمی‌رسد منظور قانون‌گذار صرفاً بیماری‌های جسمی بوده است. پیشنهاد می‌شود برای اتخاذ سازوکاری دقیق‌تر جلسات گفت‌وشنود و هم‌اندیشی بین حقوق‌دانان و پزشکان (روان‌پزشکان و پزشکان قانونی) برای اطلاع پزشکان از موازین حقوقی و قانونی در زمینهٔ اختلالات روانی برگزار شود.

 هم‌چنین تهیه و تدوین قوانین جدید با استفاده از دستاوردهای علوم جزا، جرم‌شناسی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی ضمن استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند راهکاری جهت روشن‌تر شدن میزان مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلالات روانی باشد.

انتهای پیام/4159/