حذف رانت در سایه اخذ مجوز از سامانه یکپارچه کسب و کار/ به دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم

به گزارش خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نامه اخیر رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم تغییر رویکرد در حل مسئله مجوزهای کسب‌وکار و تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی باعث شده است که نگاه به مسئله مجوزها یک رویکرد جدیدی پیدا کند.

از همین رو در رابطه با همین موضوع با علی فیروزی به گفت‌وگو پرداختیم.

وی می‌گوید صدور مجوز از دستگاه‌های اجرایی با بوروکراسی اداری پیچیده و متأسفانه در برخی از موارد با فساد همراه شده است، اتفاقی که در برخی از موارد می‌تواند حتی سلامت شغلی را نیز به خطر بیندازد. به همین دلیل سامانه یکپارچه صدور مجوز کسب‌وکار راه‌اندازی شد تا در سایه آن هم دولت الکترونیک محقق شود و هم اینکه نظارت دقیقی بر صدور مجوز صورت گیرد تا شاید از این وادی عدالت اجتماعی محقق شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه می‌افزاید امروزه مجوزها در کشورهای پیشرفته تقسیم‌بندی شده است. ازاین‌رو در کشور برای حل مشکلات پیش روی اخذ مجوز این کار طبقه‌بندی مجوزها صورت گرفت. در این سامانه سعی کرده‌ایم تا حس مسئولیت مدنی مردم را هدف قرار دهیم و اجازه دهیم که مردم بر اساس احساس مسئولیت به دنبال اخذ مجوز نباشند، بلکه بر اساس برائت این کار را انجام دهند، که در مصوبه شورای عالی اداری از سوی رئیس‌جمهور نیز این مهم ابلاغ شده است.

فیروزی در رابطه با فرآیند سامانه اخذ مجوز معتقد است در حال حاضر قسمت درگاه درخواست‌های کشور راه‌اندازی شده و مجوزهای صنفی و چند مجوز دیگر بر روی این درگاه بارگذاری شده است. این درگاه در ابتدا بر اساس مصوبه اقتصاد مقاومتی تشکیل و سپس جزء ۲۳ پروژه اولویت‌دار کشور قرار می‌گیرد.

وی فعالیت این سامانه را قانونی اعلام کرد و می‌گوید در مصوبات مختلف هیئت‌وزیران به این سامانه استناد می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد و قانونی هم که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و بعد به شورای نگهبان رفت و دوباره در صحن مجلس رأی‌گیری شد که باعث شد این درگاه عملاً درگاه قانونی شود و منتظر هستیم که شورای نگهبان این درگاه را تأیید کند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در رابطه با روند فعالیت درگاه یکپارچه اخذ مجوز معتقد است قاعده درگاه موردبحث این است که یک منطق کاملاً مشخص دارد و می‌گوید شما فعال اقتصادی هستید، آیا برای شما حائز اهمیت است که مثلاً جواز گاوداری را محیط‌زیست دهد یا وزارت کشاورزی؟ چه فرقی می‌کند شما از حاکمیت مجوز می‌خواهید. ما اسم این درگاه را درگاه ملی گذاشتیم که علت اصلی این است که پنجره واحد کار تخصصی صدور مجوز را انجام می‌دهد این درگاه درخواست را ثبت می‌کند و بعد درخواست دستگاه‌های اجرایی مربوطه تقسیم و ارسال خواهد شد. یعنی مردم را با دستگاه‌های اجرایی طرف نمی‌کند و ایجاد سهولت در اخذ مجوز به وجود می‌آید و دیگر مدارک اولیه مانند کپی شناسنامه، کارت ملی و نظام‌وظیفه و غیره از متقاضی اخذ نمی‌شود. بدین معنا که تنها با ثبت کد ملی روند اخذ مجوز صورت می‌گیرد و در صورت وجود مشکل در هر یک از مدارک به متقاضی اعلام خواهد شد.

فیروزی با اعلام اینکه صدور مجوز تنها در برخی از مشاغل محدود بایستی الزامی باشد، یادآور شد که بخشی از مجوزهایی که به منابع طبیعی و منابع مربوط می‌شوند، در تمام دنیا این محدودیت‌ها برای آن‌ها وجود دارد. مطابق قانون مصوب سال ۹۳ اگر مجوزی در این پایگاه نباشد، عملاً مجوز رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست و کسی که غیرازاین مجوز می‌دهد، عملاً دارد تخلف می‌کند. به عبارت بهتر هر مجوز کسب‌وکاری که در داخل کشور وجود دارد باید در این سامانه ثبت شده باشد و اگر نباشد، مجوز نیست و تخلف به حساب می‌آید.

وی درباره مدت زمان لازم برای درج اطلاعات در سامانه اخذ مجوز می‌گوید بنا به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته از سوی قانون‌گذار، طی یک ماه باید متقاضیان اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند و هیئت مقررات‌زدایی سه ماه وقت دارد که این بررسی را انجام دهد.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه می‌افزاید باید این اتفاق از ابتدای سال ۹۴ به مرحله اجرا درمی‌آمد. البته باید به این نکته اشاره کنم با توجه به اینکه مجوزها موجود زنده هستند این عدد زمانی شاید چندان مناسب نبوده است اما به‌هرحال تکلیف قانون است و ما موظف به اجرای آن هستیم.

فیروزی در پاسخ به این سؤال که آیا تا به امروز تمام دستگاه‌ها در این راستا اقدامات لازم را انجام داده‌اند، می‌گوید خیر، تا به امروز تنها ۶۵ درصد از مجوزهای اعلامی دستگاه‌ها یعنی آن دسته از مجوزهایی که اعلام کرده‌اند اطلاعاتشان در این سیستم کامل است.

وی در رابطه با اینکه ۶۵ درصد مجوزهای اعلامی چند درصد از مجوزهای کشور را شامل می‌شود، معتقد است در حال حاضر ۱۲۷۶ مجوز رسمی در کشور ثبت شده است، ۶۸ هزار و ۷۰۰ رسته‌ صنفی مختلف داریم که البته مجوزهای سنتی را از مجوزهای غیر صنفی جدا کرده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در رابطه با اینکه چه دستگاه‌ها و یا سازمان‌هایی در این خصوص همکاری نداشته‌اند، می‌گوید لزوماً این دستگاه‌ها دولتی نیستند به‌عنوان‌مثال سازمان صداوسیما مجوزی را تحت عنوان صوت و تصویر فراگیر ارائه می‌دهد. علی‌رغم اینکه از دفتر مقام معظم رهبری نیز برای این مهم اجازه گرفته‌ایم، چرا که طبق قانون برای نهادهایی که زیرمجموعه نهاد مقام معظم رهبری هستند ما باید اجازه می‌گرفتیم تا بتوانیم آن‌ها را هم همسو کنیم و اعلام کردیم اگر مجوز کسب‌وکاری است باید اعلام کنند که متأسفانه هنوز نیامده‌اند.

فیروزی در رابطه با مجوز داروخانه می‌افزاید بحث داروخانه به دلیل آن‌که از اهمیت بالایی برخوردار بود، به‌طور مستقل به‌عنوان یک موضوع وارد هیئت مقررات‌زدایی شد. هیئت مقررات‌زدایی پارسال در دی‌ماه مصوبه‌ای را ارائه کرد که ظرف یک ماه الی ۴۵ روز مکلف هستند که این دستورالعمل را اجرایی کنند و از حالت انحصار خارج شوند اما متأسفانه علی‌رغم رأی دیوان و هیئت مقررات‌زدایی هنوز این اتفاق نیفتاده است، هرچند شنیده شده که در حال آماده‌سازی دستورالعمل هستند.

به گفته وی مجوز چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی فی‌نفسه می‌تواند فسادزا باشد. همچنین مجوز داروخانه که در حال حاضر با رقم‌های نجومی خریدوفروش می‌شود، باید در ابتدا در رابطه با انحصارها صحبت کنیم، چرا که در هر کاری انحصار وجود داشته باشد فساد بسیار به چشم می‌خورد. در موضوع داروخانه دو نوع ترس وجود دارد. یک نوع ترس در رابطه با سلامت مردم و نوع دیگر آن راجع به ارزبری این صنف است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار می‌افزاید اما موضوع اصلی داروخانه در این موضوع است که داروخانه‌ها سود اصلی خود را از دارو نمی‌برند، بلکه از فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و کسب‌وکارهای حاشیه‌ای که در داروخانه‌ها وجود دارد، سود اصلی حاصل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در ایام قرنطینه کرونا که مغازه‌های لوازم آرایشی‌ و بهداشتی تعطیل شده‌اند با افزایش فروش داروخانه‌ها مواجه شدیم. بنابراین داروخانه‌ها نوعی صنف به حساب می‌آیند و نیاز به اخذ مجوز دارند اما دستورالعمل داروخانه‌ها به‌کندی در حال انجام است.

به عقیده فیروزی وزارت بهداشت مخالف برداشتن سقف جمعیتی و فاصله میان داروخانه‌ها است و با این نظام صنفی مخالف هستند و معتقدند که داروخانه باید جدای از نظام اقتصادی دیده شود. اما این در حالی است که در دنیا اقتصاد سلامت وجود دارد. ازاین‌رو باید در مورد آن درست اندیشید و قواعد اقتصادی را اجرا کرد.

وی در رابطه با اینکه آیا وکالت نوعی کسب‌وکار به حساب می‌آید، می‌گوید وکالت نیز نوعی کسب‌وکار است. قوانین موجود ما می‌گوید، آن کسی که از نظر علمی صلاحیت داشته باشد می‌تواند به رشته وکالت ورود پیدا کند و سقف آن باید برداشته شود. سقف گذاشتن برای تعداد وکلا مشکل اصلی ما است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در خصوص الکترونیکی شدن پنجره واحد شروع کسب‌وکار می‌افزاید به‌طور حتم در آینده نزدیک این اتفاق می‌افتد. اما مزیت رقابتی بودن این پنجره واحدها مباشرانی است که در آنجا گذاشته‌ایم. شما برای ثبت شرکت‌ها یک‌مرتبه مراجعه می‌کنید، اما به دلیل اینکه این مباشران روزانه با تعداد افراد زیادی مواجه هستند، سریع کار شما را انجام می‌دهند. البته این خدمات به‌زودی مجازی خواهند شد. به دلیل این‌که زیرمجموعه وزارت اقتصادی نیست نمی‌توانم این قول را بدهم که چه زمانی این اتفاق می‌افتد اما در این حد می‌توانم بگویم که همین پنجره واحدهای فیزیکی حداکثر سه روز فرآیند کار را انجام می‌دهند، که این خود اتفاق بزرگی است.

فیروزی در رابطه با اینکه آیا برای مدیرانی که باید مجوز دهند و این کار را انجام نمی‌دهند، جریمه در نظر گرفته شده است، می‌گوید اگر مدیری از اجرای مقررات سر باز زند طبق ماده ۵۷۶ یا ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی برای این دسته از افراد مجازاتی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی اما اینکه ما تمام این موارد را به مجازات ببریم شاید چندان صحیح نباشد، بلکه باید اجازه انجام کار خلاف قانون را از مدیران بگیریم و باید اخذ مجوز را از اختیار مدیر و یا فرد خارج کنیم.

انتهای پیام/4133/پ