گزارش آنا؛
موافقان و مخالفان اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چه می‌گویند؟ / از مناقشه بر سر شرط سنی تا ممانعت از وهن نظام
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با همه فراز و نشیب‌ها در حال تصویب در مجلس است؛ طرحی که مخالفان و موافقان آن در مورد مواد آن نقدها و حمایت‌های جدی دارند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس اعلام وزارت کشور در ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۰ یعنی حدود ۵ ماه دیگر برگزار خواهد شد اما با این تفاوت که قانون جدیدی بر انتخابات سال آتی نظارت خواهد داشت.
از ابتدای مجلس یازدهم طرحی با هدف اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
طرح اصلاح قانون انتخابات در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تهیه و تنظیم شده است
محمدصالح جوکار در گفتگو با آنا با اشاره به تلاش‌های این کمیسیون برای تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات، می‌گوید: این طرح در راستای سیاست‌های کلی انتخابات کشور که از سوی حضرت آقا ابلاغ شده تهیه و تنظیم شده و از همان ابتدا شروع مجلس از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود.
انگیزه مهم طراحان اصلاحیه قانون انتخابات، ناظر به دغدغه‌های شورای نگهبان مبنی بر قرار دادن فیلتر برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به این عرصه بود، چراکه رد صلاحیت آن‌ها، همواره مستمسک هجمه‌های داخلی و خارجی به این نهاد حاکمیتی بوده است.
در این رابطه سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در گفتگو با آنا تصریح کرد: «انتظار ما از رسانه‌ها این است که این مسائل را خوب توضیح دهند. در انتخابات مجلس می‌گویند که ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند و ۵ هزار نفر رد صلاحیت شدند. این تعبیر غلط است. در تمام جهان برای ثبت‌نام در انتخابات باید افراد حداقل صلاحیت‌ها را داشته باشند و بعد ثبت‌نام کنند. ولی در کشور ما اول همه ثبت‌نام می‌کنند، سپس صلاحیت‌ها آن‌ها بررسی می‌شود! بعد شورای نگهبان پرونده‌ها را بررسی می‌کند و صلاحیت عده‌ای را احراز نمی‌کند اما گفته می‌شود که شورای نگهبان آن‌ها را رد صلاحیت کرده. نه! این اسمش رد صلاحیت نیست، این افراد اساساً نباید در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند. اگر کسی بخواهد یک کسب‌وکار کوچک راه بیندازد، باید چندین مجوز از سازمان‌های مختلف دریافت کند، اما در زمان ثبت‌نام در انتخابات، حداقل صلاحیت‌ها بررسی نمی‌شود.»
وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است
در نهایت پس از بررسی جوانب طرح مذکور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس و با نهایی شدن طرح، ارسال آن به صحن جهت تصویب نهایی صورت گرفت که در این میان نیز منتقدان و موافقان هر کدام اظهارنظرهایی داشته و برخی از مفاد طرح در همین کش و قوس‌ها دچار تغییرات و حتی حذف قرار گرفته است.
منتقدان، این طرح را حاصل همکاری شورای نگهبان و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و مطلوب شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانند. از دید این منتقدان، منوط کردن تایید صلاحیت به ارائه برنامه و معرفی مشاوران به شورای نگهبان، چیزی جز افزودن به اختیارات این شورا و تقویت شائبه انتصابی بودن انتخابات نیست. در این رابطه سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در جلسه بحث و بررسی مجلس، با اشاره به اینکه وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز شرایط داوطلبان و نظارت بر انتخابات است، احراز صلاحیت مشاوران رئیس‌جمهوری در شورای نگهبان را مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و زمینه‌ساز تضییع حقوق افراد دانسته و می‌گوید: ورود شورای نگهبان پس از ثبت نام داوطلبان و شروع روند انتخابات برای دشمنان مملکت به عنوان دستاویزی در مورد انتصابی بودن انتخابات خواهد بود.
گفتنی است نمایندگان روز گذشته با حذف ماده ۶ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر الزام داوطلبان به داشتن مشاور مخالفت کردند و این ماده حذف شد.
چرا باید به شائبه انتخابات مهندسی دامن بزنیم؟
تعیین شرط سنی حداقل 40 و حداکثر 70 سال برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری یکی دیگر از موضوعاتی است که انتقادات زیادی را در طی اصلاح قانون انتخابات در پی داشت. این شرط سنی علاوه بر غیرکارشناسی و غیر منطقی بودن، شائبه سیاسی‌کاری را هم برمی‌انگیزد. چنانکه احمد نادری نماینده تهران در مخالفت خود با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس می‌گوید: چرا باید مجلس انقلابی به این شائبه دامن بزند که بگویند مجلس شورای اسلامی می‌خواهد به نفع افرادی خاص، انتخابات را مهندسی کند؟ تصویب این طرح با شرط سنی در جوانان سرخوردگی ایجاد می‌کند و میزان مشارکت را کاهش می‌دهد.
شرکت هر کسی در انتخابات باعث وهن نظام است
اما عمل به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از موارد موافقین با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده که در این رابطه حبیب‌الله دهمرده در موافقت با کلیات این طرح می‌گوید: چهار سال است سیاست‌های ابلاغی رهبری روی زمین مانده. ما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحات انجام دادیم، آیا جایگاه ریاست جمهوری پایین‌تر است؟ چرا هر کسی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود که این وهن نظام است و شورای نگهبان مجبور است تعداد زیادی را حذف کند.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: برای ریاست جمهوری شاخص و حداقل‌هایی در این طرح در نظر گرفته شده و هر کسی نمی‌تواند نامزد شود.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری لازم است
دیگر موافق طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سید محمدرضا میرتاج‌الدینی بود که در این رابطه می‌گوید: این طرح جزو ملزومات است و همین حالا هم برای آن دیر شده است. من زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری بودم اقدامی در این زمینه انجام شد و نامه‌ای به شورای نگهبان و وزارت کشور نوشتیم و در مجلس هشتم طرح مشابهی دادیم که به سرانجام نرسید حالا کمیسیون امور داخلی با همراهی حقوق‌دانان شورای نگهبان طرح جامعی آورده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: در هنگام ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری می‌بینید که دنیا چه‌طور به وضع برنامه‌ریزی ما نگاه می‌کندو برخی چیزها را می‌شود با قانون‌گذاری ساده حل کرد.
حال با وجود اصلاحاتی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفته اکثر نمایندگان مجلس معتقدند که این قانون به انتخابات ریاست‌جمهوری ١۴٠٠ خواهد رسید و قانون جدید مبنای عمل خواهد بود.
انتهای پیام/۴١۵١/
انتهای پیام/
