دلایل اصرار مجلس برای اصلاح لایحه بودجه 1400 / از وابستگی به درآمدهای نفتی تا غفلت از مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در اواسط ماه جاری لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس تحویل شد؛ اما از همان ابتدا با توجه به غیرواقعی بودن درآمدها، مجلس مخالفت خود را اعلام کرده و حتی از دولت خواست با بازپس‌گیری لایحه اصلاحات اساسی را اعمال کند.

اعمال حتمی اصلاح ساختار بودجه

اما با توجه به اینکه خبری از درخواست دولت برای بازپس‌گیری لایحه مذکور نیست نمایندگان در اولین گام به تصویب طرح اصلاح ساختار بودجه با هدف بهبود وضعیت درآمد و مخارج کشور پرداختند.

در این رابطه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه تا اسفند ماه بررسی بودجه در مجلس  را در دستور کار داریم و با توجه به موافقت دولت و سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختاری لحاظ خواهد شد، گفت: ما باید اصلاح ساختار بودجه را در مجلس شکل دهیم تا روابط نفت با دولت تعریف شود، اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود قطعا بودجه تفاوتی به نسبت سال‌های گذشته نخواهد داشت.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: اصلاح ساختار در زمان بررسی بودجه اعمال خواهد شد و بار مالی نیز نخواهد داشت.

با توجه به عزم مجلس برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور، طرح اصلاح ساختار بودجه با همت نمایندگان در صحن مصوب  و اولین گام برای بهبود وضعیت لایحه بودجه سال آتی برداشته شد اما به طور حتم نظر نمایندگان در مورد بودجه سال ١۴٠٠ با این اقدام به تنهایی جلب نخواهد شد و موضوع دیگری که قطع به یقین در دستور خواهد بود کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که متاسفانه در لایحه مذکور مبنای درآمد‌های نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده که نشان از خوش‌بینی‌ دولت برای رفع مشکلات فروش نفت دارد.

در این رابطه سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور واقع‌بینانه نیست، تأکید کرد: با توجه به اینکه بودجه ١۴٠٠ آخرین بودجه ارسالی دولت دوازدهم به مجلس است باید با دقت و واقع‌بینی بیشتر تدوین می‌شد.

لایحه بودجه سال آتی کم‌ترین توجه را به کاهش درآمدهای نفتی مدنظر داشته است

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار از دولتی که تاکنون هفت لایحه بودجه به مجلس ارسال کرده، تدوین بودجه کارآمد با توجه به تمام جوانب کار است، ادامه می‌دهد: علی‌رغم اینکه ما سال‌ها شعار قطع وابستگی بودجه به نفت را مطرح کرده‌ایم لایحه بودجه سال آتی به این مهم کمترین توجه را داشته است.

وی با تأکید بر اینکه نادیده گرفتن بحث فروش نفت در بودجه به معنای عدم مراوده در این حوزه نیست، می‌گوید: شاهد هستیم که از نظر عدد و رقم در بودجه سال آینده وابستگی ما به نفت بیشتر شده است.

پس از دو تغییر اساسی یاد شده مورد نیاز لایحه بودجه ١۴٠٠ به نظر می‌رسد مخالفت نمایندگان با فروش اوراق در آینده، سومین تغییری باشد که در این لایحه اعمال خواهد شد زیرا به زعم بسیاری از نمایندگان این اقدام دولت بعدی را زمین‌گیر خواهد کرد در این رابطه جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: دولت با فروش اموال مازاد خود می‌تواند درآمد کسب کند از این رو دوباره روی آوردن به انتشار اوراق بدهی جدید برای دولت آتی ایجاد خواهد کرد از این رو لازم است تجدید نظری در این حوزه صورت بگیرد.

غیرواقعی بودن بودجه شرکت‌های دولتی چهارمین تلاش مجلس برای اصلاح لایحه بودجه ١۴٠٠ خواهد بود زیرا با این رویه سر بودجه عمومی کشور بی‌کلاه خواهد ماند. در این رابطه بسیاری از نمایندگان معتقدند بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی کشور بیشتر است. از این رو مجلس تصمیم دارد بودجه شرکت‌های دولتی را شفاف کند.

بودجه پبشنهادی دولت برای سال آینده یک بودجه برگشت به عقب است

 کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه دیگر نکته مورد انتقاد به بودجه سال آتی بوده که در این رابطه غلامرضا مصباحی مقدم، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان بورس با اشاره به نواقص بودجه ١۴٠٠ می‌گوید: بودجه پبشنهادی دولت برای سال آینده یک بودجه برگشت به عقب است. ما در شرایطی هستیم که باید اصلاح ساختار صورت بگیرد و هم بودجه واقعی بسته شود. منظور از اصلاح ساختار در بودجه یعنی باید متوازن باشد به این معنا که درآمدها و هزینه‌ها هماهنگ باشد.

وی ادامه می‌دهد: چه مقدار درآمد در سال آینده بیش‌بینی می‌کنیم که قطعاً محقق می‌شود همان مقدار باید هزینه کنیم تا دچار کسری بودجه و ایجاد بدهی نشویم. نکته مهم دیگر اینکه باید مالیات افزایش پیدا کند. برای افزایش آن دولت باید امسال مصوبه‌ای را تصویب کند و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد.

مصباحی مقدم می‌گوید: دولت باید مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب برساند تا درآمد بیشتری از مالیات برای دولت تحقق یابد اگر نتواند قطعاً با مشکل کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد زیرا درآمدهای دولت یا ناشی از مالیات است یا درآمد نفتی و یا فروش اوراق یا فروش دارایی‌های دولت است که غیر از مالیات بقیه به نوعی کسری بودجه است که باید جلوی آن گرفته شد .

به طور کلی کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز و حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه) و همچنین تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق، گوشه‌ای از ایرادات واردات به لایحه بودجه ١۴٠٠ بوده که قطعاً با مخالفت نمایندگان شانسی برای تصویب بدون تغییرات متعدد نخواهد داشت.

انتهای پیام/۴١۵١/پ