مخالفت رئیس‌جمهور با تصمیمات کارشناسی‌شده وزرا جای تعجب دارد/ایجاد شائبه در خصوص اهداف پشت پرده دولت

روح‌الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به تلاش مجلس در راستای بازگرداندن وظایف مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر به واسطه تلاش دولت و در جهت تجمیع و تمرکز وظایف برخی از امور، وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد که این موضوع مشکلاتی را رقم زده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس نیز به ضرورت محول کردن وظایف مربوط به وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه تاکید داشت، افزود:  توزیع و پخش محصولات کشاورزی کار وزارت صمت نبوده و باید تحت اختیار  وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد.

ایزدخواه با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی با داشتن شبکه توزیع می‌تواند در خصوص توزیع محصولات کشاورزی نیز صاحبنظر باشد، تصریح کرد: در این رابطه مجلس با اعمال ماده ٢٣۴ خواهان بازگرداندن وظایف مذکور به وزارت جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه با اعمال ماده ٢٣۴ به لحاظ قانونی دست دولت نیز برای خدمات‌دهی بهتر باز خواهد شد، گفت:  در شرایط فعلی باید توزیع نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی در  اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد زیرا وزارت جهاد کشاورزی مستقیم با کشاورز و دامدار، شبکه توزیع، تعاون روستایی و موضوعاتی از این دست در ارتباط است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اعمال ماده ٢٣۴ در خصوص واگذاری وظایف وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد،  ادامه داد: امیدواریم هیئت رئیسه مجلس نیز با طرح این مهم در صحن علنی مجلس موافقت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه از ابتدا وظیفه توزیع نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده اما با مخالف دولت به وزارت صمت واگذار شده است، گفت: وقتی دو وزیر اقتصادی کابینه به نتیجه واحد در مورد وظایف خود می‌رسند قطعاً محصول کار کارشناسی و توافق بوده اما اینکه رئیس جمهور با این تصمیم مخالفت می‌کند جای تعجب دارد.

وی ادامه داد: این نوع مخالفت یعنی رئیس جمهور با عقلانیت کارشناسی کابینه خود نیز مشکل دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:  این نوع مخالفت رئیس جمهور این شبهه را ایجاد می‌کند که شاید انگیزه دیگر و یا هدف دیگری پشت تصمیم دولت است.

انتهای پیام/۴١۵١/