روستای 40 هزار نفری چسبیده به پایتخت که نه دهیار دارد و نه سرپرست!/ وزارت کشور در تعیین دهیاران و شهرداران تعلل میکند
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوانین مرتبط با آن 47 وظیفه مهم برای دهیاری و 27 وظیفه نیز برای شهرداری تعیین شده است که شهردار و دهیار موظفند نسبت به انجام آن وظایف اقدام و نتیجه فعالیت خود را به اطلاع شوراهای روستا و شهر و مردم ساکن در آن مناطق برسانند.
وظایف شهرداریها چیست ؟
در مجموع و به طور خلاصه 5 دسته وظیفه برای شهرداری و به تبع آن برای شهردار در قانون مشخص شده است که در صورت اداره شهر با سرپرست و عدم تعیین صاحب این منصب توسط شورای اسلامی شهر و عدم تعیین تکلیف آن توسط سلسله مراتب اداری اعم از فرمانداری، استانداری و وزارت کشور نمی توان به انجام صحیح این وظایف امیدوار بوده و منطقه محل سکونت شهروندان می تواند از این بلاتکلیفی آسیب ببیند. این مجموعه وظایف به اختصار عبارتند از:
وظایف عمرانی: همچون اعلام نظر در خصوص نقشههای تفکیکی، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، احداث خیابانها، معابر، میادین، اعلام نظر نسبت به طرحهای جامع و هادی شهری، الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی
وظایف خدماتی: تعیین محلهایی مخصوص تخلیه زباله (مخزن زباله)، نخاله، فضولات ساختمانی، احداث آرامستان (قبرستان)، ایجاد تاسیسات عمومی، نظافت و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، پیشگیری از حوادث، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، نگهداری و تعمیر تونلهای شهری.
وظایف نظارتی و حفاظتی: نظارت بر کلیه ساختمانها و سازههایی که در شهر احداث می شوند، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر، اجراء آراء کمیسیون ماده 100، صدور پروانه ساختمان، اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری، حفظ فضای سبز.
وظایف رفاهی: جلوگیری از سد معابر عمومی، احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی، کشتارگاه، بوستانها، پارکها، فضاهای سبز شهری.
مدیریت منابع: مدیریت منابعی همچون عوارض ساختمان، بودجه شهرداری، ترتیب ممیزی و وصول آن، عوارض شهرداری.
روستای 40 هزار نفری حاشیه پایتخت که نه سرپرست دارد و نه دهیار!
براساس این گزارش، هنوز در برخی از مناطق کشور که بیشتر شامل روستاها و شهرهای بسیار کوچک و خرد میشود، سرپرست و شهرداری وجود ندارد که خود میتواند تبعات منفی چه از نظر اقتصادی و مدیریتی و چه از نظر اجتماعی و رفاهی داشته باشد. به عنوان نمونه روستای 40 هزار نفری مرتضیگرد در حاشیه کلانشهر تهران، بیش از 6 ماه است که بدون هیچ نظارتی روزگار میگذراند و هنوز دهیار آن مشخص نشده است.
طبق قانون دوران سرپرستی دهیاری و شهرداری 3 ماه است اما در حال حاضر روستای مرتضیگرد بیش از 6 ماه با سرپرست اداره میشود.
خطر عدم وجود دهیار برای این روستا آنجا بیشتر نمایان میشود که بدانیم زنگ خطر حاشیهنشینی در کشور و مخصوصاً در اطراف کلانشهرها سالها پیش به صدا درآمده و روستای مرتضیگرد هم که چسبیده به تهران است با جمعیت 40 هزار نفری اگر قرار باشد بدون دهیار مدیریت شود از استعداد بالقوهای برای انجام تخلفات گسترده چه در حوزه اقتصادی و یا فرهنگی و اجتماعی برخوردار خواهد بود. شاید تعلل وزارت کشور، استانداری و فرمانداری در انتخاب دهیار این روستا به مراتب خطرناکتر از عدم انتخاب شهردار برای بسیاری از شهرهای کشور است زیرا بیشترین پتانسیل ایجاد حاشیه برای پایتخت کشور از سوی روستاها و شهرهای کوچک اقماری در اطراف تهران ایجاد میشود و روستای مرتضیگرد هم از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابر این بر وزارت کشور فرض واجب است تا در انتخاب یا دهیار برای این روستای مهم در حاشیه تهران هرچه زودتر تصمیمگیری کند.
به واسطه عدم حضور دهیار و شهردار در روستاها و شهرها روند توسعه و پیشرفت این مناطق دچار اختلال شدید شده و از این رهگذر متخلفان منتفع میشوند و سر مردم بیکلاه میماند.
قصور در تعیین به موقع صاحبان امر در دهیاری و شهرداری به هر انگیزه و به هر میزانی که صورت پذیرد میتواند موجب ورود خسارات جبران ناپذیر به عمران و آبادانی شهرها و روستاهای کشور شود و استانداری و وزارت کشور در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند و باید پاسخگوی مردم باشند.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/