مبارزه با فساد در ماه مبارک رمضان هم تعطیل نشد؛
از برگزاری دادگاه‌های اخلالگران خرد و کلان ارز تا صدور حکم برای نمایندگان مجلس
در طول ماه مبارک رمضان باوجوداینکه هنوز کشور در شرایط شیوع کرونا به سر می‌برد، سیر رسیدگی به پرونده‌های مختلف مفاسد اقتصادی متوقف نشده و ادامه پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در طول ماه مبارک رمضان باوجوداینکه هنوز کشور در شرایط شیوع کرونا به سر می‌برد، سیر رسیدگی به برخی پرونده‌ها ازجمله پرونده‌های مختلف مفاسد اقتصادی ادامه پیدا کرد و در این راستا جلساتی از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی برگزارشده و منتهی به صدور حکم گردید.
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به‌صورت علنی برگزار و در این دادگاه به اتهامات حسین خوئی و ۲۰ متهم دیگر دایر بر اخلال جزئی در نظام اقتصادی کشور رسیدگی شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و ششمین نشست خبری خود در رابطه با این پرونده گفت: جلسه دادگاه ۲۱ نفر از اخلال‌کنندگان نظام ارزی به اتمام رسید و رأی محکومیت این ۲۱ نفر صادر شد.
وی تصریح کرد: در این پرونده حسن خویی فرزند علی‌اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار و ۳۴۹۷۸ دلار و ۲۰۱۰۰ دلار نیم‌سوخته، ۲۸۶۰ پوند، ۵۹۰۰ یوآن، ۲۶۵۵ لیر، ۱۰۰ دلار کانادا، ۶۰ یورو و ۲۷۰۰ بتای تایلند به ضبط همین مبالغ به‌علاوه تحمل ۳ سال حبس تعزیری و جزای نقدی دو برابر اموالی که تحصیل کرده، محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: رسول قنادی تقی زاده فرزند رحیم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی دو برابر اموالی که به دست آورده و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شده است.
در این پرونده قضایی 19 نفر دیگر مجرم شناخته شده و به حبس، جریمه نقدی و ضبط اموالی که از راه غیرقانونی به دست آورده‌اند محکوم شدند.
بیشتر بخوانید؛
جزئیات موارد اتهامی و احکام صادره برای ۲۱ متهم ارزی+جدول
دادگاه ۲۱ متهم کلان ارزی هم برگزار شد
جلسات رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و با برگزاری جلسه سوم آن در روز سوم خرداد دنبال خواهد شد.
بر اساس اعلام نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه، امید اسد بیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان‌یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی به چشم می‌خورد.
مهرداد رستمی چگینی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی، علی‌اکبر میرزایی، حسین‌زاده متهمان ردیف دوم تا پنجم این پرونده هستند که به همراه ۱۶ متهم دیگر در دادگاه از اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند.
به گفته نماینده دادستان در جلسه دادگاه دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاه‌برداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.
بر اساس این اعلام نماینده دادستان، در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسد بیگی و رستمی با همکاری کحال‌زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای راه‌اندازی خط تولید ۱۸ هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی ۱۴ میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست‌دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید ۱۴ میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
بر اساس کیفرخواست خوانده‌شده در جلسه دادگاه، امید اسد بیگی به‌منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز‌های دولتی، مبالغی بالغ‌بر مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات و ۵۰ هزار دلار را به متهم رضا انصاری که در آن زمان در بانک مرکزی صاحب پست بوده، رشوه داده است.
متهم اسد بیگی در جلسات رسیدگی اعلام کرد اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول نداشته و تمام آن را رد کرد.
وی افزود: اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت دو سال درحالی‌که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.
در ادامه جلسه دادگاه نیز وکیل متهم اسد بیگی، در جایگاه حاضر شد و گفت: کیفرخواست واجد ایراداتی است. در کیفرخواست نظر کارشناس امور مالی اخذ نشده و پرونده شخصیت موکلم ناقص است.
در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به اتهامات اخلال گران کلان نظام ارزی هم نماینده دادستان با اشاره به ورود ضابط به موضوع و تحقیقات به‌عمل‌آمده، مغز متفکر گروه در اخذ ارز‌های دولتی را متهم ردیف دوم معرفی کرد.
نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا پرداخت و در خلال برگزاری جلسه، متهم ردیف اول، وکیل او و متهم کحالی‌زاده به دفاع از خود پرداختند.
متهم اسد بیگی در بخشی از دفاعیات خود گفت: بنده هیچ‌گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود چراکه آنچه انجام‌شده بحث تعهدات است نه تسهیلات ارزی.
وکیل متهم اسد بیگی پیشنهاد برگزاری جلسه مشترکی با دادستانی تهران برای رفع تناقضات را مطرح کرد و گفت: درباره کارخانه MDF که بحث‌هایی در مورد آن مطرح شده است، تصاویر آن را تقدیم دادگاه می‌کنم.
در ادامه، متهم کحالی‌زاده در دفاع از اتهامات انتسابی گفت: روندی که ما در مورد ارز انجام می‌دادیم از سال ٨٩ صورت می‌گرفت و چیز عجیبی نبود تا این‌که موضوع ارز ٤٢٠٠ تومانی مطرح شد و درواقع ارزی که باید در دو سال مدیریت می‌شد طی دو ماه آن را به تولیدکننده ارائه دادند.
طبق اعلام قاضی مسعودی مقام جلسه بعدی دادگاه مورخ ۳ خرداد رأس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید؛
در دادگاه غیرعلنی متهمان ارزی هفت‌تپه چه گذشت؟/اتهام اسدبیگی به استاندار خوزستان
محکومیت 34 نفر از مجرمان اخلال در نظام توزیع خودرو و ارز
رسیدگی به پرونده بیش از 50 متهم اقتصادی دیگر هم انجام‌شده و کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و درنهایت 34 نفر از این اخلال‌کنندگان محکوم شدند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت:در این پرونده که یک پرونده تلفیقی است، بخشی از آن اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بازار سکه کشور و بخشی هم اخلال در نظام اقتصادی خودرو است، این پرونده‌ها تلفیق شد و در آن ۳۴ نفر محکوم شدند.
وی توضیح داد: نفر اول وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله‌های و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول‌شویی سازمان‌یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به‌علاوه یک‌صد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم‌به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادرشده و البته حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است؛ اما چون این احکام صادره از شعبه ویژه ما است از بیان جزئیات اتهامات و محکومیتشان معذوریت و ممنوعیت قانونی نداریم.
وی افزود: در همین پرونده مهدی جمالی فرزند علی‌اکبر مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است. رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. محمد عزیزی فرزند کتاب علی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. فریدون احمدی فرزند ابوذر نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو‌ها به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: حسین هشترودی محمودی فرزند رضا رئیس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بیشتر بخوانید؛
جزئیات احکام صادره برای اخلالگران اقتصادی و دو نماینده مجلس و مدیران بانکی و دولتی+جدول
با سرعت گرفتن رسیدگی‌های قضائی به جرائم اقتصادی امید می رود به زودی اخبار بیشتری از این دادگاه‌ها منتشر شود و اختیارات داده شده به شعب ویژه رسیدگی به این جرائم به سرعت انتشار اخبار آن‌ها کمک شایانی خواهد نمود.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/
