وضعیت قرمز «شروع کسبوکار» در ایران/ آخرین وضعیت شاخصهای جهانی ایجاد شغل جدید
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، انحصار و دشواری در صدور دو معضل اساسی در صدور مجوز کسب و کار است که در سالهای اخیر موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی فرآیند طولانی را برای صدور مجوز طی کنند. همین موجب شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی گلایههای زیادی را نسبت به وجود مراحل و موانع متعدد در مسیر ایجاد کسب و کار داشته باشند.
در این راستا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد که در راستای آن، قانون اجرای سیاستهای کلی در سال 87 در مجلس تصویب شد و پس از آن برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد. ماده 7 این ابلاغیه در خصوص تسهیل و تسریع در امر سرمایهگذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی تحت چارچوب همین قانون است. مادهای که یک بار در سال 92 و باردیگر در سال 93 توسط مجلس اصلاح شد و با تأیید شورای نگهبان به عنوان قانون لازم درآمد.
جدول بررسی وضعیت ایران در گزارش بهبود کسبوکار
«نماگر شروع کسبوکار» شاخصی است که شامل مؤلفههایی برای سنجش میزان سهولت ایجاد کسب و کار جدید است. نتایج گزارش Doing Business از وضعیت شاخصهای کسب و کار در سال 2019 نشان میدهد که رتبه ایران در زمینه شاخص شروع کسب و کار نسبت به سال 2018 از 97 به 173 رسیده است.
جدول بررسی گزارش DoingBusiness از مؤلفه شروع کسب و کار
«تعداد مراحل» از مهمترین مولفههایی است که طبق گزارش Doing Business محاسبه میشود؛ تعداد مراحل شروع کسب و کار در ایران از سال 2016 تا سال 2019 همواره در عدد 10/5 ثابت بوده که نشان میدهد تاکنون عزمی برای کاهش یا تسهیل و تجمیع مراحل درخواست و پیگیری مجوز کسب و کار وجود نداشته است. عدم بهبود مؤلفه تعداد مراحل، سهم مهمی در تضعیف جایگاه ایران در زمینه شروع کسب و کار جدید داشته است. «مدت زمان» یکی دیگر از مولفههای مؤثر در نماگر شروع کسب و کار است که از سال 2016 تا 2019 در مقدار 72/5 باقی مانده و تغییری در آن ایجاد نشده است.
مجلس شورای اسلامی در دی ماه 93 رأی به تشکیل گروهی تحت عنوان هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز و کسب و کار دادند. هدف از تشکیل آن تقلیل هزینههای صدور مجوز کسب و کار و ارتقاء رتبه بهبود کسب و کار ایران به کمتر از 20 بود که این موضوع باید در 10 سال به وقوع میپیوست که تا سال 98 جدی گرفته نشد و سرانجام در سال 98 جلسات منظم آن آغاز شده است و لازم است تا صورت مجزا عملکرد این هیئت تاکنون بررسی شود.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/