یادداشت وارده/
شعارهای دینی در فضای رفتار کاپیتالیستی
اخلاق عالی‌ترین مقصود دیانت و مهم آن است که احکام برای تحقق اخلاق وضع می‌شوند و اگر حاصل احکام اخلاق نباشد، کاملاً از فساد احکام خبر می‌دهد.
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ در نظام بانکداری کشور مدعی بانکداری اسلامی و بدون ربا هستیم، این درحالی است که اکثر مراجع تقلید به قوانین و بخشنامه‌های بانکی معترض بوده و هرازچندی مطالبی را هم به سمع و نظرمردم و مسئولان اجرایی کشور می‌رسانند.
تصمیم اخیر ریاست محترم جمهوری در اعطای وام یک میلیونی با سود ۱۲ درصد به اقشار آسیب‌پذیر جامعه هم نوعی از این مصوبه‌ها و دستورات خلاف شرع بوده که با فتوای چند نفر از مراجع محترم تقلید ازجمله آیت‌الله العظمی علوی گرگانی به‌عنوان ربا محسوب و اعلام شد.
در این میان تصمیم ریاست محترم جمهور به جای حل مسئله و جلوگیری از این تخلف شرعی این بود که چهار درصد سود این وام توسط مردم پرداخت شود و هشت درصد باقیمانده را دولت از بیت‌المال به بانک‌ها پرداخت کند.
باید به ریاست جمهور محترم عرض کرد که جناب آقای دکتر روحانی آیا بهتر نیست یک بار و برای همیشه قوانین نظام بانکی را با ارائه یک لایحه به مجلس اصلاح تا جلو بزرگ‌ترین جرم شرعی یعنی ربا گرفته شود؟
در چنین اوضاعی، نگاهی به بعضی از رفتارهای مدیریت اجرایی خرد و کلان جامعه، ما را با این سؤال مواجه می‌کند؛ در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که محل شعائر دینی و اسلامی است؛ اما عمل کاپیتالیستی و سرمایه‌داری؟
یقین داریم که تعدد تخلفات شرعی مدیران نظام اجرایی بیش از آن چیزی است که در اخبار به سمع و نظر مردم می‌رسد و ما به‌عنوان نمونه به دو مورد از رفتارهای خلاف شرع که یکی در سال ۱۳۹۴ و دیگری در سال جدید یعنی ۱۳۹۹ درز پیدا کرده و باعث سؤالات متعددی توسط مردم از مسئولان شد، آگاهیم. سبحان‌الله؛ این همه تضاد!؟
آنچه در این رفتارهای مدیریتی مشهود است، نمایشی از فساد است و هم نمونه‌ای از بخل و هم نشانه اصلی سوءمدیریت!
آیا در این اوضاع و احوال نباید از مدیران بالادستی پرسید که چگونه چنین مدیرانی شایستگی تصدی حساس‌ترین مشاغل مدیریتی که در ارتباط با تأمین خوراک مردم و به‌ویژه قوت انسان‌های فقیر جامعه بوده را داراست؟ مگر اینگونه رفتار نشانه خیانت به مملکت نیست؟
آیا ماجرای دفن هزاران تن سیب‌زمینی که باعث عکس‌العمل‌های متفاوتی در فضای نشریات و جراید کشور شد و عده‌ای به این اقدام اعتراض کردند، عده‌ای دفاع کردند و عده‌ای هم سکوت اختیار، نمونه بارز این خیانت به حساب نمی‌آید؟
با نگاهی به این عملکردها، ضدیت برخی از مدیران دولتی با اخلاق اقتصادی اسلام کاملاً مشهود و ملموس است.
در شعار مدعی اسلام هستیم و در رفتار کاملاً مخالف؟ آیا هدردادن و ازبین‌بردن سرمایه‌های اقتصادی در ضدیت محض با نظام اقتصادی اسلام نیست؟
بگذارید پاره‌ای از اخلاقیات نظام اقتصادی اسلام را برای مدیران این مملکت بیان کنم؛ اسلام دینی است که اصالت رفتاری آن بر پایه اخلاق بنیان‌گذاری شده است. پیامبر عالی‌مقدار اسلام حضرت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و اله و سلم می‌فرمایند: انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
مبعوث شدم برای رساندن اخلاق به بالاترین درجه خود، یعنی تأمین کرائم اخلاق اسلامی.
و اگر با نگاهی متعالی به این حوزه بنگریم، کاملاً مشخص می‌شود که اخلاق عالی‌ترین مقصود دیانت است و آنچه مهم بوده این است که احکام برای تحقق اخلاق وضع می‌شوند و اگر حاصل احکام اخلاق نباشد، کاملاً خبر از فساد احکام می‌دهد.
به این معنا که اگر تعالیم حکمی اسلام یا هر دینی که به‌‌کاربسته می‌شود، نتیجه آن تهذیب نفس و رسیدن به عالی‌ترین درجات اخلاقی نباشد، احکام مشکل دارند.
حال به‌دنبال جواب این پرسش هستیم که آیا نبودن اخلاق در میان کارگزاران نتیجه مشکل در نحوه صدور احکام تعالیم اخلاقی یا نوع احکام یا فقاهت است؟ یا مشکل از جای دیگری است که همان عدم تقید کارگزاران به احکام شرعی است؟
اخلاق اقتصادی اسلام بیانگر روح عدالتخواهی، مواسات، ایثار، گذشت،عفو، کرم، سماحت، مروت، مسامحت، قرض و انصاف است؛ بنابراین احکام باید تأمین‌کننده این مقصد عالی فردی اجتماعی باشد که بتواند جامعه را به سویی هدایت کند که همه این محسنات اخلاقی شکل گرفته و روزبه‌روز به کمال خود که همان رسیدن به قرب الهی است، نزدیک‌تر شود.
حال نگاهی به رفتار اقتصادی مدیران سیاسی و اقتصادی کشورمان داشته باشیم تا پاسخ پرسش مطرح شده را بیابیم:
۱- دفن ۱۷۰۰۰۰۰ تن سیب زمینی در سال ۱۳۹۴ در شهرستان‌های فسا و داراب استان فارس در شرایطی که عده زیادی از مردم ایران نیازمند تأمین نان سفره شان هستند.
اگر تولید بیش از حد نیاز باعث اشباع بازار شد، اتخاذ تدابیر عاقلانه و شرعی قانونی با رعایت موازین بهداشتی ما را ملزم به توزیع آن بین اقشار نیازمند جامعه به‌صورت رایگان می‌کند تا معدوم کردن بیش از 30 میلیارد تومان از سرمایه عمومی مردم
پرسش این است، این اقدام با کجای مکتب اقتصادی اسلام که مشعر به حقیقت مساوات یعنی تقسیم مال با برادر دینی است، تناسب دارد؟
و آیا با ایثار که از عالی‌ترین صفات اخلاقی جامعه دینی و به‌خصوص کارگزاران و رهبران جامعه اسلامی هست، هیچ تناسبی دارد؟
کجای مروت است، عملی که نتیجه آن گرسنگی، سوءتغذیه و بیماری ملتی به قیمت رسیدن به سود حداکثری سرمایه‌داران باشد؟
آیا نظام قضائی ما در سنوات گذشته با فاسدانی که با بی‌توجهی باعث تشدید فاصله طبقاتی در جامعه شدند، برخوردی عادلانه انجام داد؟
آیا با امثال آقای بهجت حقیقی مدیر وقت تعاون روستایی استان فارس که اعلام کردند؛ این عمل دفن یکی از اقدامات شایسته‌ای بود که برای تنظیم بازار باید صورت می‌گرفت! برخوردی صورت گرفت؟
در کجای شرع ما چنین مجوزی داریم با اینکه همه می‌دانیم هم اسراف، هم تبذیر و هم ظلم است و هم خیانت در امانت.
مگر نه اینکه این نوع رفتارهای خلاف شرع و خلاف قانون باعث جری‌ترشدن افراد متهتک و قانون‌گریز و قانون‌شکن شده و اخیراً شاهد دفن بیش از ۱۵ میلیون قطعه جوجه یکروزه توسط مدیران صنعت گوشت و مرغ کشور بودیم.
آیا مدیر انجمن جوجه یکروزه با صدور این بخشنامه مرتکب خیانت، سوءمدیریت، فساد و افساد و اسراف و اجحاف در حق ملت نشده است؟ کجای این رفتار با اخلاق اقتصادی اسلام سر سازگاری دارد؟
مگر نه اینکه این نوع رفتار متعلق به نظام اقتصاد کاپیتالیستی است که شعار او این است که در تأمین سود و سرمایه به‌دنبال اخلاق، محیط زیست و رفاه عمومی و امثال اینها نباشند، مهم تأمین منافع حاکمان نظام اقتصادی به هر قیمتی است؟
حال پرسش مردم از مدیران و مسئولان سیاسی اجتماعی و اقتصادی این است که آیا امکان نگهداری، توزیع و تقسیم رایگان بین مردم، رهاسازی در جنگل و....نبود؟
و بالاتر از آن اینکه اگر کسی در فضای مجازی این فیلم را در معرض دید مردم و مشترکان نمی‌گذاشت، آیا فردی از مدیران جهاد کشاورزی و صنعت گوشت و مرغ در این زمینه اظهارنظر می‌کرد؟
به هر حال آن چیزی که مهم است و باید هم مجلس و هم قوه محترم قضائیه در این زمینه ورود پیدا کنند، عمومی بودن این جرم است که باید مدعی‌العموم به‌عنوان مدافع حقوق عمومی در این خصوص عادلانه ورود و قانونی با موضوع برخورد کنند.
پرسش بعدی این است که برخورد قانونی یعنی چه؟
به نظر می‌رسد در موارد چنینی برخورد قانونی یعنی اعمال قوانینی که جانب حداعتدال در میزان جوجه‌ریزی، تکثیر و پرورش را داشته باشند و نیازسنجی مقدار جوجه مورد نیاز بازار داخلی و صادرات و همه مسائل مترتب بر این صنعت را داشته باشد.
و از طرفی اگر تولید بیش از حد نیاز باعث اشباع بازار شد، اتخاذ تدابیر عاقلانه و شرعی قانونی با رعایت موازین بهداشتی ما را ملزم به توزیع آن بین اقشار نیازمند جامعه به‌صورت رایگان می‌کند تا معدوم کردن بیش از 30 میلیارد تومان از سرمایه عمومی مردم؟!
حجت‌الاسلام حسن زارعی مدیرکل فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
انتهای پیام/4062/
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
