رئیس کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا قوه قضائیه اعلام کرد؛
درخواست ابطال مصوبه دستمزد 99 به دیوان عدالت اداری ارسال شد
سلیمانی: بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، نشده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سلیمانی رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا قوه قضائیه گفت: با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم.
وی افزود: به محض شروع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در اولین فرصت این شکایت، نامه را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌دهیم تا پیگیری لازم انجام شود.
سلیمانی تصریح کرد: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون مداقه کافی به الزامات قانونی مقرر شد فقط ۲۱درصد به دستمزد پایه کارگران در سال ۹۹ اضافه شود که در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام نمودند و از امضای صورت‌جلسه نیز استنکاف کردند، اما متاسفانه هیچگونه ترتیب اثری به اعتراض‌شان داده نشد.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا اعلام دارد نرخ حداقل مزد کارگران بر اساس میزان نرخ تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود باید تعیین شود، نشده است.
وی افزود: همچنین مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد.
سلیمانی گفت: بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته ۴۱درصد بوده است در حالی‌که تعیین میزان ۲۱ درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است.
وی اظهار کرد: بنابراین مطابق اصل سوم از قانون اساسی دولت موظف است رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را فراهم کند؛ در حالی‌که تصویب چنین مصوبه‌ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون است.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
