پشت پرده لایحه دولت برای افزایش اختیارات روحانی چیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری روی میز هیئت دولت قرار گرفته است و تدوین و اجرای آن برعهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است.

دولت حسن روحانی از همان ابتدای سال 92 با در دست گرفتن اختیارات مذاکرات هسته‌ای به‌دنبال ایجاد حوزه‌ای فراتر از قانون اساسی برای خود بود. روحانی در مذاکرات هسته‌ای پا را فراتر نهاد و از برخی خط قرمزهای مرسوم در جمهوری اسلامی نیز عبور کرد.

این موضوع به قدری در مذاکرات هسته‌ای بروز و ظهور داشت که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در سخنرانی گفته بود که دولت نتوانست برخی از خط قرمزهای مورد نظر نظام و رهبری را در مذاکرات رعایت کند. نمونه بارز آن تحقیق و توسعه هسته‌ای، تعلیق برخی از حوزه‌های هسته‌ای و عدم مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی بود.

بعد از شکست برجام و تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه ایران و بی‌برنامگی دولت در مهار تورم و ایجاد مشکلات معیشتی دولت روحانی محبوبیت خود را به شدت از دست داد. بعد از این اتفاقات روحانی نگاهش از خارج را معطوف داخل و حمله به منتقدانش کرد. روحانی بهانه‌ای تازه برای عدم کارایی دولت آورد. او صحبت از همه‌پرسی و افزایش اختیارات دولت کرد. البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت روحانی بالاترین حد اختیارات در دولت‌های بعد از انقلاب را داشته است.

دادن اختیار کامل برای مذاکرات هسته‌ای به روحانی، ایجاد شورای هماهنگی سران قوا برای سریع‌تر شدن مصوبات اقتصادی دولت، دادن اختیار افزایش قیمت بنزین بدون اجازه مجلس، عدم ارائه نظر و برگزاری همه‌پرسی از مردم درباره برجام، برداشت مستمر از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری، پرداخت 20 میلیارد دلار ارز به بازار بدون پشتوانه، استیضاح نکردن برخی از وزرا در سال‌های اختیار علیرغم میل مجلس و در آخر تصویب بودجه بدون رأی مجلس از مهم‌ترین اختیارت دولت حسن روحانی در سال‌های اخیر است.

اما تمام این اختیارات ویژه اشتهای دولت حسن روحانی را برآورده نکرده است. رئیس‌جمهور در شامگاه ۳۰ اردیبهشت سال 98 در دیدار با جمعی از علما و روحانیون، خواسته‌های جدیدی را مطرح کرد که نشان از یک طراحی تازه در تیم عملیات روانی و سیاسی ریاست جمهوری داشت. در این جلسه، ابتدا روحانی با بیان این حقیقت که کشور در یک «جنگ اقتصادی» است، وارد مقایسه شرایط با دوران جنگ تحمیلی شد. او گفت: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم».

این نخستین قدم حسن روحانی برای کسب قدرت و اختیارات فراتر از قانون برای خودش بود. او اعتقاد دارد که رئیس‌جمهور مجری قانون اساسی است و باید در تمام زمینه‌ها دخالت کند و حتی تذکر و ارشاداتی برای سایر قوا هم داشته باشد. او در عین حال خواستار برگزاری همه‌پرسی و دادن اختیارات ویژه به خود نیز شده است، تا رنگ و لعاب قانونی به خواسته‌هایش بدهد.

درخواست اختیار  ویژه برای رئیس دولت ریشه در یک موضوع تاریخی دارد. در اولین سال دولت دوم محمد خاتمی لایحه‌ای از دولت به مجلس ششم ارسال شد که جنجال‌های بسیاری را به همراه داشت. لایحه‌ای در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رئیس‌جمهور!

دولت اصلاحات با کمک مجلس اصلاح طلب ششم درصدد بود که طرحی برای افزایش اختیارات رئیس جمهور تصویب و به مرحله همه‌پرسی بگذارد. در این لایحه اختیارات رئیس جمهور با تفسیر دولت اجرا باید می‌شد؛ یعنی رئیس جمهور توان تذکر و اجرا و توقف اختیارات دیگر سران قوا را هم داشت. بهانه اصلی اصلاح طلبان از طرح این موضوع قانون اساسی و تفسیر خاص آنها از این قانون بود.

این لوایح دوقلو چنان اختیاراتی به رئیس جمهور می‌داد که عملاً می‌توانست به رؤسای قوای دیگر و حتی دیگر ارکان نظام امر و نهی کند و مقامات سیاسی و کشوری و لشکری ارشد را بازخواست کند و به محاکمه بکشاند.

حالا استناد دولت روحانی به اصل ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در آن رئیس‌جمهور را پاسدار و مجری قانون اساسی معرفی کرده است. البته شورای نگهبان در سال 1365 اعلام کرد که بر اساس اصل تفکیک قوا رئیس جمهور حق مداخله در سایر قوای مقننه و قضائیه را ندارد.

به نظر می‌رسد برنامه جدید دولت در یک سال آخر راه به جایی نبرد و بیشتر برای مقابله با مجلس اصولگرای یازدهم باشد تا دیگر در زمینه کم‌کاری‌های اقتصادی و معیشتی مردم به مجلس پاسخگو نباشد و خود را فراتر از جواب‌دهی بداند و اتفاقاً در کار سایر قوا هم دخالت کند. به اعتقاد کارشناسان این لایحه جدید دولت تداعی‌کننده لوایح دوقلوی دولت خاتمی است که در سال 82 تصویب شد ولی راه به جایی نبرد.

گزارش از محمدعلی حسن نیا

انتهای پیام/4082/پ