کنترل تورم اصلی‌ترین هدف بانک مرکزی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام پیش از ظهر امروز در نشست «ارزیابی طرح بانکدری مرکزی از منظر سیاست پولی» گفت: اهداف بانک مرکزی که در قوانین بیان می‌شود، می‌تواند متعدد باشد. طبعاً انتظاری که از بانک مرکزی وجود دارد در حوزه‌های مختلف می‌تواند به اقتصاد کمک کند اما سه حوزه تورم، رشد اقتصادی و رسیدگی به مشکلات بانک‌ها،  اصلی‌ترین اهداف بانک مرکزی است. از منظر سیاست پولی، اولین حوزه تورم است که کلیدی‌ترین و مهم‌ترین هدف برای این نهاد است. همچنین در همه کشورها، بانک مرکزی وظیفه کنترل تورم را برعهده دارد.

وی ادامه داد: دومین حوزه سلامت و ثبات بانک‌هاست. بانک‌ها از آنجایی که تعهداتی نسبت به سپرده‌گذاران دارند، اگر نقش خود را نتوانند ایفا کنند، مشکلات بسیاری را به وجود می‌آورند که کل سیستم بانکی با مشکل روبرو می‌شود و با توجه به این که در کشور نهاد مستقل نظارتی وجود ندارد و تعریف نشده است،‌ تنها بانک مرکزی می‌تواند بر آن‌ها نظارت کند.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: حوزه سوم، رشد اقتصادی و تولید کشور است. چنانچه میزان تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت بالقوه تولید پایین‌تر باشد و تورم پایین باشد، می‌توان با سیاست پولی مناسب به ایجاد اشتغال و تولید کمک کرد. برخلاف آن اگر سطح تقاضای کل بالاتر برود، سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر مشکلات تورمی می‌افزاید. بدین صورت ثبات پولی یا کنترل تورم، اولین اولویت بانک مرکزی است. ثبات مالی و سلامت بانک‌ها، دومین اولویت بانک مرکزی و رشد اقتصادی سومین اولویت بانک مرکزی است.

ندری افزود: اولویت‌بندی بین اهداف بانک مرکزی در سایر کشورها بر مبنای مقتضیات زمان نبوده است اما بر فرض اگر مقتضیات زمان را مبنای اولویت‌بندی قرار دهیم بازهم در کشور ما باید تورم را اولویت اصلی  بانک مرکزی قرار داد زیرا حدود 5 دهه است که با تورم دو رقمی مواجه هستیم. برای حل تورم هم باید توسط بانک مرکزی سیاست پولی اعمال شود که قطعا نتیجه آن رکود خواهد بود حال می‌توان این رکود را به صورت تدریجی یا به صورت دفعی اعمال کرد.

وی درباره ساختار پیشنهادی در طرح بانکداری مجلس گفت: ساختار بانک مرکزی در طرح بانکداری در مقایسه فعلی که شورای پول اعتبار دارد، بسیار تغییر کرده و بهتر شده حتی نسبت به نسخه‌های ابتدایی آن نیز بهبود پیدا کرده است. دو اتفاق مهم هم در طرح بانکداری افتاده، اول اینکه عزل افراد دشوارتر کرده و برای نصب افراد نیز سازوکاری تعیین شده که هر دولت دخالت کاملی نتواند داشته باشد.

ندری خاطر نشان کرد:‌ در طرح بانکداری، ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف بانک مرکزی در اختیار آن قرار گرفته است. گرچه ضروری نبود که جزئیات ابزارهای لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی در قانون بیاید و باید فقط باید به مسئله حکمرانی بانک مرکزی توجه کامل می‌شد. در این قانون ورود ناقصی بر ساختار بانک مرکزی شده است و همچنین برخی وظایف بانک مرکزی تفسیرپذیر باقی ماند.
انتهای پیام/ 4141/