آرای معطل مانده کمیسیون ماده ۱۰۰ مشکل ایجاد می‌کند/ تشکیل ۴,۵ میلیون پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰
امیر مغانلو در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در ارتباط با آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ و لزوم اصلاح برخی از تبصره‌های آن اظهار کرد: قانون ماده ۱۰۰ از سال ۱۳۳۴ مطرح شد و در طول زمان و در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ تبصره‌هایی به آن اضافه شد که در واقع به‌معنی تغییر و تحولاتی بود که در گذر زمان ایجاد و در این قانون گنجانده شد.
وی به عنوان نمونه به تبصره‌های ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۵۸ اشاره و عنوان کرد: در آن زمان قانون‌گذار مدنظرش این بود که کمکی به اقشار ضعیفی کند که پس از انقلاب به‌سمت ساخت و ساز رفته بودند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این‌که از آن سال تاکنون بحث نظام مدیریت شهری، طرح‌های مصوب، طرح‌های جامع و تفصیلی برای شهرها تهیه می‌شود، اذعان کرد: با توجه به این تغییر و تحولات چندان نمی‌توان تصمیمات را براساس تبصره‌های این ماده اتخاذ کرد.
مغانلو تصریح کرد: همه دستگاه‌های دخیل در این قانون همچون شهرداری، سیستم قوه قضائیه و قوه مجریه اتفاق‌نظر دارند که می‌توانیم ماده ۱۰۰ را تغییر داده و به‌جای این‌که به‌سمت رویکرد تسامح، تساهل و جریمه پیش برویم در جهتی حرکت کنیم که ابتدا جلوی وقوع تخلف را بگیریم.
در اصلاحیه تبصره‌های ماده ۱۰۰ رویکرد از تسامح، تساهل و جریمه به‌سمت جلوگیری از وقوع تخلف است
وی افزود: براساس این اتفاق‌نظر شهرداری تهران لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی با در نظر گرفتن آسیب‌شناسی اتفاقاتی که در نحوه اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شده بود در سال ۹۷ تهیه و تنظیم کرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: این لایحه به کمیسیون امور کلانشهرهای دولت (که از ابتدای دولت یازدهم برای موضوعات خاص کلانشهرها تشکیل شده بود) فرستاده و بررسی شد. در این خصوص تصمیم مبنی بر آن شد که این لایحه با توجه به مطالعه تطبیقی در شهرهای موفق دنیا و سازوکار حکمرانی ایران بازبینی و پس از تدوین راهکارها مجدداً به کمیسیون دولت بازگردد.
مغانلو تصریح کرد: در این رفت و برگشت‌ها و تصمیم کمیته تخصصی، بررسی لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی تغییر کرد و مقرر شد براساس ماده ۹۵ قانون شهرداری‌ها و شوراها که تولی‌گری قانون شهرداری‌ها را با وزارت کشور می‌داند این لایحه از طریق وزارت کشور به دولت و کمیسیون‌های تخصصی آن ارائه شود.
وی با اشاره به این‌که پایه و بنیان لایحه وزارت کشور در خصوص اصلاح تبصره‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ با آنچه شهرداری تهران ارائه کرده بود یکسان بود، گفت: لایحه شهرداری تهران که با عنوان لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی مطرح بود به لایحه اصلاحی ماده ۱۰۰ تغییر نام پیدا کرد و براین اساس با همکاری دیوان عدالت اداری کشور، شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نیرو و شورای شهر در ۱۲ کارگروه تخصصی پیش‌نویس آن را تهیه کرده و به کمیسیون کلانشهرهای دولت برای بررسی ارائه کردند که در این زمان که حدوداً اوایل سال ۹۸ بود دبیر کمیسیون کلانشهرها تغییر کرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اذعان کرد: از آن پس وزیرکشور طی چندین نامه به معاون اول رئیس جمهوری خواستار در دستور کار قرار گرفتن این موضوع شد که به نظر می‌رسد در چند هفته پیش بررسی این موضوع مجدد فعال شده است.
مغانلو در ادامه به اهداف این لایحه اصلاحی ماده ۱۰۰ اشاره کرد و افزود: در قانون کار، بازرس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موضوعات مربوط به کار حکم ضابط قضایی را دارد در حالی‌که در قانون ماده ۱۰۰ فعلی این‌طور عنوان می‌شود که در محدوده شهر و حریم آن برای ساخت و ساز همه باید پروانه بگیرند و در صورتی‌که هر جا تخلفی صورت گرفت شهرداری «می‌تواند» از آن جلوگیری و آن را متوقف کند. این واژه «می‌تواند» بدین معنی است که شهرداری می‌تواند فعالیت را متوقف کند و اگر مصالح پای کار را جمع‌آوری کند به‌عنوان دزدی محسوب شده و فرد متخلف امکان شکایت از شهرداری در این‌باره را دارد.
در قانون فعلی ماده ۱۰۰ شهرداری حکم ضابط قضائی را ندارد و اگر در صورت مشاهده تخلف ساخت و ساز مصالح پای کار را جمع کند، متخلف امکان شکایت از شهرداری را به جرم دزدی دارد
وی عنوان کرد: در قانون فعلی شهرداری هیچ ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تخلف ندارد ولی در لایحه پیشنهادی، شهرداری را به ضابط قضائی تبدیل کرده و در این‌صورت شهرداری می‌تواند در صورت مشاهده تخلف با صورتجلسه مرجع قضایی و نیروی انتظامی همان روز اول جلوی تخلف را بگیرد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: در این لایحه پیشنهادی همه تخلفات پیش‌بینی شده و همچنین عوامل دخیل در ساخت و ساز با توجه به مسئولیتشان مشخص شده و در صورت بروز تخلف با افراد دخیل از مهندس ناظر گرفته تا مالک یا مأمور شهرداری متناسب با نقش در ایجاد آن تخلف برخورد می‌شود.
مغانلو اذعان کرد: در لایحه پیشنهادی تمام مصادیقی که به‌عنوان تخلف عمده شناخته می‌شود احصاء شده و نحوه برخورد با آنها نیز مشخص شده است که عمده آنها به‌سمت قلع، تخریب و اعاده پیش می‌رود.
در اصلاحیه ماده ۱۰۰ حکم اکثر آنها به‌سمت قلع، تخریب و اعاده است
وی افزود: از دیگر ویژگی‌های لایحه پیشنهادی این است که براساس تبصره ۲ آن دیگر ملک‌هایی که تخلف دارند امکان دریافت سند قطعی و یا تنظیم سند انتقال را نداشته باشند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به این که یکی از موارد عامل ترویج تخلف در ساخت و ساز تخصیص زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی است، گفت: در این پیشنهاد پیش‌بینی شده تا در صورت بروز تخلف واگذاری انشعابات دائم همچون آب، برق، گاز و فاضلاب ممنوع شود.
مغانلو از دیگر شاخص‌های لایحه پیشنهادی اصلاحیه ماده ۱۰۰ را رسیدگی به پرونده‌های معطل دانست و بیان کرد: در این قانون مقرر شده تا نسبت به پرونده‌هایی که تاکنون اجرا نشده و معطل مانده اجازه بازبینی و رسیدگی مجدد داده شود و همه رأی‌های معطل مانده مجدد تعیین و تکلیف شود.
وی از دیگر اصلاحات این لایحه را پیش‌بینی آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل برای نحوه رسیدگی به تخلفات دانست و گفت: این موضوع باعث ایجاد شفافیت شده و همه شرایط نمایندگان عضو، و ضابطین قضایی را تدوین می‌کند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ در کشور اشاره و عنوان کرد: در کل کشور تا نیمه اول سال جاری، ۴,۵ میلیون پرونده ماده ۱۰۰ ایجاد شده که این پرونده‌ها براساس دو الگو حل و فصل می‌شوند؛ در برخی از شهرهای کوچک به‌واسطه ضعف درآمدی از محل جرائم ماده ۱۰۰ درآمد کسب می‌شود و در کلانشهرهایی مثل تهران درآمد حاصل از جرائم بین ۰.۴ تا ۰.۶ درصد است که این نگاه را ایجاد کرده که بیشتر به‌سمت جلوگیری از تخلفات پیش برویم.
درآمد حاصل از جرایم ماده ۱۰۰ در کلانشهرها بسیار ناچیز است و بیشتر به‌دنبال جلوگیری از تخلف است
مغانلو افزود: در تهران ۷۰ -۸۰ درصد آراء ماده ۱۰۰ قلع و قمع و حدود ۲۰- ۳۰ درصد پرونده‌ها نیز به‌واسطه اختیارات قانون‌گذار جریمه می‌شوند. ما در حال حاضر ۲۲۰ هزار رأی معطل داریم که ۵۸ هزار آن مربوط به تهران است و با توجه به اهمیت آراء ماده ۱۰۰ که می‌تواند هم برای شهرداری‌ها، قوه قضائیه و در نتیجه نظام مسئله ایجاد کند لازم است هر چه سریع‌تر برای برخورد با آراء اجرا نشده در روند ارجاع این لایحه به هیئت دولت و پس از آن مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/۴۱۰۵/
