رئیس‌جمهور لبنان:
پارلمان تا دوشنبه آینده نخست‌وزیر جدید را معرفی کند
رئیس‌جمهور لبنان موعد رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور برای معرفی نخست‌وزیر مکلف برای تشکیل کابینه را روز دوشنبه آینده اعلام کرد.
به گزارشگروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از النشره، ریاست جمهوری لبنان موعد انجام رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور را مشخص کرد.
بر اساس این گزارش؛ ریاست جمهوری لبنان موعد رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور برای معرفی نخست‌وزیر مکلف برای تشکیل کابینه را روز دوشنبه آینده اعلام کرد.
این در حالی است که «نجیب میقاتی»، «فؤاد سینوره» و «تمام سلام» روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای، نسبت به آنچه نقض خطرناک توافقنامه طائف و قانون اساسی این کشور از سوی رئیس‌جمهوری و جبران باسیل خواندند، ابراز نگرانی کرده بودند.
در بیانیه نخست‌وزیران سابق لبنان نسبت به آنچه تجاوز آشکار به اختیارات نمایندگان در زمینه معرفی نخست‌وزیر مکلف از طریق رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور توسط رئیس‌جمهوری لبنان و تجاوز به اختیارات نخست‌وزیر از سوی وی خوانده، ابراز نگرانی شده و آمده است که میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان قانون اساسی و توافقنامه طائف را زیر پا گذاشته و پیش از برگزاری رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور، اقدام به پیش‌بینی این رایزنی‌ها و معرفی نخست‌وزیر احتمالی کرده است که خلاف قانون اساسی محسوب می‌شود.
در بیانیه نخست‌وزیران سابق لبنان همچنین آمده است: نادیده گرفتن استعفای حریری و بی‌تفاوتی نسبت به اجرای رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور برای معرفی نخست‌وزیر مکلف، همراه با انکار خواسته‌های مردم در طول پنجاه روز گذشته، تحقیر خواسته‌های لبنانی‌ها و نادیده گرفتن اراده آن‌ها از سوی رئیس‌جمهوری محسوب می‌شود. چنین تجاوز بی‌سابقه‌ای که نه پیش از توافقنامه طائف و نه پس از آن علیه سمت نخست‌وزیری صورت نگرفته، جنایت خطرناکی علیه وحدت ملت لبنان و احکام قانون اساسی محسوب می‌شود. هر نامزد ریاست کابینه که پیش از مأمور شدن برای تشکیل کابینه، با رایزنی‌ها بر سر ساختار دولت و اعضای آن موافقت کند و به گزینش کمیته‌های غیر واجد شرایط و مکلف نشده از سوی قانون اساسی تن دهد، در نقض قانون اساسی و تضعیف موقعیت نخست‌وزیری سهیم خواهد بود.
دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز به بیانیه نخست‌وزیران سابق این کشور واکنش نشان داد.
این دفتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: اگر نخست‌وزیران سابق، تبعات منفی تسریع رایزنی‌های پارلمانی برای اوضاع عمومی کشور و وحدت ملی را درک می‌کردند و صحت تصمیم میشل تون در راه حفظ پایه‌های ملی را می‌دانستند، چنین بیانیه‌ای را صادر نمی‌کردند. رایزنی‌هایی که رئیس‌جمهوری انجام داده، خلاف قانون اساسی و توافقنامه طائف محسوب نمی‌شود علی‌الخصوص اینکه قانون اساسی برخاسته از این توافقنامه، برای اجرای رایزنی‌های پارلمانی الزام‌آور، موعد زمانی مشخص نمی‌کند، کما اینکه برای نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه جهت نهایی کردن روند تشکیل کابینه از طریق توافق با رئیس‌جمهوری نیز مهلت تعیین نمی‌کند در نتیجه اختیارات هیچ‌کس از سوی رئیس‌جمهور نقض نشده است. رئیس‌جمهور از طریق فضا دادن به رایزنی‌ها میان فراکسیون‌های پارلمانی، به دنبال حمایت گسترده از نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه و تسهیل روند تشکیل دولت است و این موضوع در سایه تجارب دردناکی رخ می‌دهد که در دوران نخست‌وزیران سابقی که بیانیه امروز را صادر کردند، شاهد آن بودیم. موضوع رایزنی پیش از تشکیل دولت جدید طبیعی بوده و هست و در شرایط عادی هم برگزار می‌شود. کشور در شرایط دشواری به سر می‌برد و به گام‌های استثنایی برای محافظت از وحدت آن نیاز است موضوعی که رئیس‌جمهوری مد نظر قرار می‌دهد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
توسط متخصصان یک شرکت دانشبنیان؛
