کاهش شعب مازادبانکی از گفته‌ها تا واقعیت/ چرا تعداد شعب بانک‌ها زیاد شد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، کاهش شعب بانک‌ها از سال 91 مورد توجه مسئولان بوده است. بر همین اساس همان سال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای احداث شعب جدید در سال 92 را ممنوع کرد. به گفته درویش، معاون  پیشین نظارت بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجمع بانک مرکزی همه بانک‌های دولتی و خصوصی موظف بودند در سال 92 حدود 20 درصد[1] از شعب خود را کاهش دهند.

همان‌طور که نمودار زیر[2] نشان می‌دهد تأثیر این بخشنامه در سال 92 فقط کاهش روند صعودی افزایش بانک‌ها بوده است. پس‌ازآن در سال 93 رئیس‌جمهور نیز از تعدد شعب بانکی انتقاد کرد و گفت: «معیار دنیا برای تعداد بانک در کشور چه اندازه است؟ و در ده سال اخیر در دنیا چند بانک تأسیس شده است و این تعداد در کشور ما چقدر بوده است؟»

 عبدالناصر همتی[3]، که در سال 93 رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود در آن مقطع درباره موانع کاهش تعداد شعب بانکی گفته بود: «ما حتی نمی‌توانیم برای تعداد شعب خود تصمیم‌گیری کنیم به‌طوری‌که می‌توانم همین الان امضاء دهم که یک‌سوم شعب بانک ملی ناکاراست، اما هرگاه که خواستیم برای تعطیلی هر یک از آن‌ها اقدام کنیم نمایندگان مجلس این اجازه را نداده و در امور ما دخالت کردند.»

تعداد شعب بانک‌ها به دور از استانداردهای جهانی

در خلال سال‌های 93 تا 96 به دلیل کاهش تورم مسئولان نیز از دغدغه تعداد شعب بانک‌ها فاصله گرفتند این در حالی بود که بانک‌ها در حال افزایش شعب خود بودند. در اسفند‌ماه 96 و شروع دوباره افزایش قیمت‌ها دوباره اظهارات مسئولان برای کاهش تعداد بانک‌ها آغاز شد. رئیس‌جمهور[4] در مجمع عمومی بانک مرکزی انتقاد خود به تعدد شعب بانک‌ها را اینگونه عنوان کرد: «چه نیازی به وجود این تعداد شعب بانک است چرا باید فاصله شعب تا این حد کم بوده و طبق استانداردهای جهانی نباشد.»

پس از اظهارات رئیس‌جمهور در اسفند 96 فرشاد حیدری،[5] معاون نظارتی بانک مرکزی نیز درباره پیشرفت خدمات الکترونیک و رابطه آن با تعداد شعب گفت: «به‌هرحال قبلاً خدمات انفورماتیک و الکترونیک بانک‌ها چندان توسعه پیدا نکرده بود و ازاین‌رو تعداد شعب متناسب با مراجعه مشتریان بانک‌ها شکل گرفته، اما اکنون با توسعه بانکداری الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه مستقیم به شعب برای انجام بسیاری از خدمات، دیگر نیازی به تعداد بالای آن‌ها نیست و باید این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.»

شش ماه پس‌ از این اظهارات، بانک ملی خبر از کاهش 10 درصدی[6] تعداد شعب خود در استان تهران داد. بانک ملی در حال حاضر بیش از 3 هزار شعبه دارد؛ این در حالی است که مدیرعامل پیشین بانک صادرات در سال 93 حداکثر تعداد شعبه برای بانک‌هایی همچون ملی را 700 شعبه می‌داند.

از نمودار ابتدای گزارش، کاملاً مشهود است که بانک‌ها به روند افزایشی تعداد شعب خود ادامه می‌دهند. همین موضوع باعث شده که موج جدیدی از اظهارات مسئولان برای کاهش شعب بانک‌ها آغاز شود. ابتدا دژپسند،[7] وزیر اقتصاد در شهریور امسال اینگونه خواستار کاهش شعب بانک‌ها شد: «اگر بانک‌های ما به فناوری‌های نوین تجهیز شوند، آیا این تعداد شعب برای فعالیت بانک‌ها ضروری است؟»

شعب مازاد راه‌حل تسویه بدهی بانک‌ها

در آخرین اظهارات مسئولان دولتی در این مورد نیز، عباس معمارنژاد[8]، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد به کاهش شعب بانک‌ها به‌عنوان راهکار رفع ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «واگذاری شعب مازاد، دارایی‌های منجمد بانک‌ها را کاهش خواهد داد. بر این اساس درحالی‌که 10 هزار شعبه بانکی در سطح کشور به‌صورت مازاد وجود دارد بایستی برنامه جامعی برای واگذاری آن‌ها لحاظ می‌شود.»

در حال حاضر آخرین آمار بانک مرکزی کاهش 438 شعبه بانکی از ابتدای امسال تا آبان ماه را نشان می‌دهد. با توجه به اظهاراتی که تا به اینجا آورده شد، حداقل 9 هزار و 500 شعبه بانکی دیگر باید از تعداد شعب کاسته شود. طبق جدول منتشرشده توسط وزارت اقتصاد این کاهش در شعب بانکی در کنار فروش دیگر اموال بانک‌ها تا به اینجا 4 هزار میلیارد تومان ارزش داشته است. این در حالی است که معمارنژاد معاون بیمه و بانک وزارت اقتصاد در 7 مهر امسال می‌گوید: «امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از املاک و شرکت‌های بانک‌ها فروخته و واگذار می‌شود.» این اختلاف فاحش نشان‌دهنده روند بسیار کُند واگذاری اموال مازاد بانک‌هاست. اموالی که به گفته کارشناسان موجب کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات می‌شود. البته عده دیگری از کارشناسان نیز این اموال و شعب مازاد را فرصتی برای تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی می‌دانند تا از این طریق قسمتی از پایه پولی کشور کاهش یابد. درنتیجه این اقدام بانک‌هایی که در چند سال گذشته به خلق پول بی‌ضابطه روی آورده بودند، مجازات می‌شوند تا از ادامه این روند جلوگیری شود.