آیا ستاد مبارزه با قاچاق در محاسبه و اعلام آمار تعارض منافع دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شفافیت آماری و وجود آمار دقیق از بایسته‌های مبارزه با معضلات اقتصادی مانند قاچاق است. نبود آمارهای شفاف از میزان ثبت سفارش، ارزهای تخصیص داده شده و اختلاف آماری میان عرضه و تقاضا، موجب شده تا آمارهای موجود درباره حجم قاچاق با تناقضات بسیار چشمگیری روبرو باشد. بررسی اظهارنظرها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که اختلاف بیش از 10 میلیارد دلاری میان آمارهای اعلام‌شده از سوی نهادهای قانونی و اشخاص مسئول وجود دارد.

درباره قاچاق باید بیان کرد که این مسئله یکی از پدیده‌های شوم و نامولد اقتصادی است که تبعات و مشکلات بسیاری برای بخش‌های اصلی و مولد اقتصاد کشور به همراه دارد؛ نخستین آسیب قاچاق نپرداختن هزینه‌های واردات کالا، از جمله مالیات و عوارضی مانند تعرفه ورودی گمرک است. همچنین با ورود کالاهای مصرفی به کشور در قالب کالاهای قاچاق، این معضل اقتصادی یکی از رقبای مخرب و دشمنان اصلی تولید داخلی نیز محسوب می‌‌شود. سرانجام ورود کالاهای قاچاق نابودی صنایع و تولید داخلی خواهد بود که از بین رفتن بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد.

تناقضات عجیب در آمار قاچاق از کجا نشئت می گیرد؟

طبق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع اصلی و تخصصی تهیه، برآورد و ارائه آمار در موضوع قاچاق کالا و ارز است. این ستاد آمار قاچاق مربوط به کالاهای مختلف را در کارگروهی با همکاری وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی، ناجا، واجا و مرکز آمار ایران تهیه می‌نماید.

آخرین آمار منتشر شده به‌وسیله ستاد مبارزه با قاچاق، مربوط به سال 1396 است که حجم قاچاق در کشور را 12.9 میلیارد دلار برآورد کرده و از آن میان  12 میلیارد دلار آن قاچاق ورودی و 0.9 میلیارد دلار آن قاچاق خروجی از کشور است.

آمار حجم قاچاق تا سال 96

منبع: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

با وجود انتشار آمار رسمی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق، برخی نمایندگان مجلس این آمار را ناقص دانسته و مدعی شده‌اند که آمارهای منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق فقط نشان‌دهنده حجم قاچاق صورت‌گرفته از مبادی رسمی است و آمارهای مبادی غیررسمی محاسبه و برآورد نمی‌شود.

در همین خصوص محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگویی می‌گوید: سالانه چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی به اندازه ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر استثناهایی مانند تعاونی مرزنشین‌ها را در نظر بگیریم، حدود ۷ میلیارد دلار آن از مبادی رسمی است. بخشی از این قاچاق در مناطق آزاد شکل می‌گیرد که به دلیل نظارت جامعی که در بخش مناطق آزاد شکل نگرفته  و برآوردها نشان می‌دهد ۷۰ درصد از آنچه قاچاق محسوب می‌شود می‌تواند از این حوزه باشد.

وی همچنین درباره علت اختلاف میان آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا با آمارهای بیان شده از سوی برخی نمایندگان و مسئولان بیان کرد: آماری که ستاد قاچاق سال گذشته منتشر کرد قاچاق از مبادی رسمی ۱۵ میلیارد دلار بوده است. اگر میزان تفاوت واردات به کشور و صادرات کشورهای دیگر مانند امارات و ترکیه به ایران را بررسی کنیم، اندازه قاچاق به دست می‌آید.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز درباره آمارهای قاچاق کالا می‌گوید: در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار کالای قاچاق کشف شده است. آمارهای منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز غیرواقعی است زیرا تنها ۱۰ درصد کالاهای قاچاق در کشور کشف می‌شود همچنین از ۷۰ میلیارد دلار واردات، ۲۲ میلیارد دلار آن قاچاق است.

تعارض منافع در ستاد مبارزه با قاچاق عامل اصلی ضعف آماری

بررسی اختلاف آماری میان نمایندگان، مسئولان و برخی مراجع رسمی انتشار آمار قاچاق بیانگر اختلاف‌نظر در تعاریف و محاسبه پارامترهای مؤثر در قاچاق است.

از نگاه ماده 2 قانون صادرات و واردات، کالاهایی مانند فلزات گران‌بها، فرآورده‌های سوختی، خودرو، چای و سایر محصولات کشاورزی، اجناس دخانی، ارز، سلاح و مهمات، تجهیزات ماهواره‌ای، فرآورده‌های جنگلی، فرآورده‌های دریایی، پرندگان شکاری و وحوش و حیوانات نادر، دارو، اموال فرهنگی و آثار تاریخی و مشروبات الکلی  و حتی انسان (در صورت ورود غیرقانونی) به عنوان کالاهای قاچاق شناخته می‌شوند. علاوه بر این برخی کارشناسان بیان می‌کنند که تعدادی از کالاهای ممنوعه مانند مواد مخدر، در آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق محاسبه نمی‌شود.

 میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی درباره وجود تعاریف و برآوردهای ناقص در محاسبه آمار قاچاق به خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: ریشه‌ تناقض آماری را باید در ستاد مبارزه با  قاچاق کالا و ارز یافت زیرا این ستاد وظیفه‌ اصلی را در امر اعلام آمار و مبارزه با قاچاق به عهده دارد. قرار گرفتن این دو وظیفه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا موجب شده تا این ستاد دچار تعارض منافع شود؛ زیرا آماردهنده و ناظر در ستاد مبارزه با قاچاق جمع شده است. ازاین‌رو برای ارائه کارنامه بهتر در مبارزه قاچاق کالا و ارز، طبعاً به سمت شیوه‌های محاسبه‌ای که آمارهای کمتری را نشان دهند، خواهد رفت.

وی علت دیگر تناقض آمار قاچاق کالا میان ستاد مبارزه با قاچاق و برخی اظهارات رسمی را، دقیق نبودن محاسبه میزان تولید و واردات کالا دانست و ادامه داد: در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وقتی می‌خواهند میزان تولید و واردات را محاسبه کنند تا از تفاضل آن حجم قاچاق یک کالا را بدست آورند، بالا انگاری می‌کنند، همچنین وقتی می‌خواهند میزان مصرف را محاسبه کنند، کم برآورد می‌کنند. حتی در برخی مواقع مشاهده شده این ستاد برای محاسبه میزان عرضه و تقاضا در کالایی مانند لوازم خانگی به سراغ متولی اصلی آن یعنی صنف لوازم خانگی نرفته و براساس تخمین‌های خود آمارهای آن را برآورد کرده است!

از محاسبات غیر دقیق تا ضعف نظارت بر مبادی ورودی

گفتنی است ستاد مبارزه با قاچاق کالا از روش شکاف بین عرضه و تقاضا برای محاسبه آمار قاچاق بهره می‌گیرد، بدین شکل که از تفاضل بین تقاضای یک محصول و حاصل جمع تولید و واردات قانونی آن (عرضه) رقم قاچاق صورت گرفته را برآورد می‌کند. ازاین‌رو برای افزایش دقت و کاهش تناقض در آمارهای قاچاق، باید آمارهای تولید، واردات و مصرف تمامی گروه‌های مختلف کالایی دقیق‌ شود که این موضوع نیازمند راه‌اندازی کامل سامانه‌های مختلف نظارت بر فرآیند واردات، تولید و صادرات از جمله سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گمرکی است.

در کنار محاسبه دقیق آمار تولید و مصرف کالا، ضعف نظارت در مناطق آزاد نیز موجب شده تا آمارهای واردات و صادرات از این مناطق شفاف نباشد. همچنین در بسیاری از موارد قاچاق کالا از این مناطق انجام اما در بسیاری از موارد شناسایی و محاسبه نمی‌شود. از این‌رو ضرورت دارد تا سامانه جامع گمرکی در این مناطق تکمیل و متولی اداره مناطق آزاد در کشور نیز مشخص شود.   

انتهای پیام/پ