در نامه‌ای به مجلس مطرح شد؛
هشدار ۲۱ اقتصاددان درباره طرح بانکداری جدید
۲۱ تن از اقتصاددانان برجسته و اساتید بانکداری اسلامی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند.
به گزارش گروه رسانه‌های‌دیگر خبرگزاری آنا، این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با اشاره به سخنان الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون، ایرادات این طرح را موارد زیر عنوان کرده‌اند:
عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل‌قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس‌کل بانک مرکزی.
متن نامه اقتصاددانان به شرح زیر است:
محضر محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی
خدای تعالی فرمود: «الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً؛ خدایی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهتر عمل می‌کنید» و از امام صادق (ع) در توضیح آیه نقل شده که مقصود از اَحسن عملاً، «أَکثرکم عملاً» نیست بلکه «أَصوبکم عملاً» است، یعنی عمل کدام یک از شما صواب‌تر است. رسول خدا (ص) نیز فرمود: «یُحبّ اللَّهُ العاملَ إذا عمل أن یُحسن؛ خداوند دوست دارد که وقتی کسی کاری می‌کند آن را درست انجام دهد».
شرط عمل صواب این است که درست و کامل انجام گیرد و پرنویسی و پرکاری آن‌هم در حوزه تصویب قوانین، اگر با دقت و تعمق کافی همراه نباشد، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چه‌بسا بر دامنه مشکلات در آینده اضافه کند. اگر گروهی از نمایندگان مجلس که بیشتر وقتشان صرف جناح‌بندی‌های سیاسی و مسائل حاشیه‌ای شده است، برای جبران کم‌کاری گذشته و جلب افکار عمومی در ماه‌های آخر، در تصویب لوایح و طرح‌ها عجله کنند، به‌یقین، سنگ بنای کجی نهاده می‌شود که آتش انتقادها را تیزتر و گسترده‌تر خواهد ساخت و به جای گره‌گشایی، سد راه فعالان اقتصادی خواهد شد؛ چنان‌که اکنون در مورد تصویب قانون تجارت شاهد آنیم.
این نگرانی در مورد طرح بانکداری جدید نیز وجود دارد. آقای الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت ۹۸/۵/۲۷، گفته است: از هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده موردبررسی قرار می‌گیرد و تا پایان شهریور نهایی می‌شود. امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.
این اظهارات که با حسن ظن بی‌سابقه‌ای نسبت به طرح جدید و فواید تصویب آن بیان شده است، ما به عنوان گروهی از اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی را که درزمینهٔ بانکداری اسلامی دارای سابقه تحقیق و بعضاً صاحب‌تجربه هستیم، بران داشت که از باب انجام‌وظیفه اسلامی و اتمام‌حجت، با بیان بعضی از اشکالات طرح جدید، در مورد نقایص آن هشدار دهیم و نکاتی را به نمایندگان محترم ملت یادآوری نماییم:
یک. عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه‌ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش‌های مختلف اقتصاددانان اسلامی در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد. در صورتی که در چنین موضوع مهمی باید از ظرفیت حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان مربوط در حوزه علمیه و سطح کشور بهره‌گیری می‌شد. اگر گروه ورزیده و کاملی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل می‌شد و با کمک نمایندگان مجلس به طور دقیق ریشه‌ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی‌وچند سال گذشته را بررسی می‌کردند و با نظرخواهی از صاحب‌نظران مطرح در حوزه بانکداری اسلامی، ایده‌ها و راه‌حل‌ها را به طور کامل جست‌وجو ارزیابی می‌نمودند، سرنوشت طرح جدید بانکداری بهتر از این می‌شد.
دو. تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح: اشکال دیگر اینکه تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک‌ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک مرکزی و حل مشکل صوری سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک مرکزی و نخبگان اقتصادی دولت قرار داشتند که با تهیه لوایح دوقلو دربی به روز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه باهم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین‌کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک مرکزی مجبور به عقب‌نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.
تقابل این دو گروه باعث شد که به تناوب، تغییرات گسترده‌ای در متن طرح اعمال شود و بسیاری از مواد به بهانه تجمیع طرح‌ها و لوایح، یا جلب موافقت بانک مرکزی، کنار گذاشته‌شده یا اضافه گردد و عنوان طرح چند بار عوض شود. به‌طوری که نسخه اولیه، در آغاز با ۶۷ ماده در سال ۱۳۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، سپس در سال ۱۳۹۵ با چند برابر شدن حجم اولیه، با ۲۱۹ ماده به ریاست محترم مجلس دهم تقدیم شد و سال ۱۳۹۷ با ۱۹۹ ماده و با اعمال تغییرات گسترده جدیدی که شاکلۀ طرح را عوض کرد، دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت و اخیراً با ۲۱۰ ماده و با تغییرات سؤال انگیزی نسبت به نسخه سال گذشته، به ایستگاه پایانی رسیده است. این تشتت و تزلزل در تدوین که باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد این طرح شده، نقطه‌ضعف بزرگی است که در آینده خود را نشان خواهد داد. افزون براین مطابق ماده ۲۱۰ قرار است از تاریخ اجرا، قوانین مهم پولی و بانکی کشور ملغی شود در حالی که این طرح همه مواد قانونی موجود در قوانین قبل را پوشش نمی‌دهد.
سه. عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایدۀ بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک‌ها به جای دریافت ربا از تسهیلات گیرندگان و پرداخت آن به سپرده‌گذاران، از طریق به‌کارگیری عقود اسلامی و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت‌های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانک‌های تجاری بر یک امر استوار است «مبلغ – مدت – نرخ – جریمه مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون به‌خوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت می‌کند. دلیل اصلی اینکه در ۳۵ سال گذشته بانک‌ها عقود شرعی را غال با به‌صورت صوری اجرا کرده‌اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در اینجا جست‌وجو کرد. همین ساختار است که اجازه نمی‌دهد ربا به طور واقعی از نظام بانکداری کشور حذف شود. در این طرح برای تغییر ساختار بانک‌ها تدبیری اندیشیده نشده است؛ حتی از اصلاحات جزئی و موردی، مثل جدا کردن نهادهای متکفل پرداخت قرض‌الحسنه از نهادهای پرداخت تسهیلات در قالب عقود اسلامی- که فعالیتی انتفاعی است- غفلت شده است. با بیان دقیق‌تر باید گفت این طرح در چارچوب و با حفظ همین ساختار طراحی شده و پیش‌فرض قانون فعلی نیز همین امر است و این همه تخلف و صوری سازی و ... معلول آن است. برخی از اموری که در این طرح آمده، قانونی نمودن اموری است که تاکنون تخلف محسوب می‌شد.
چهار. عدم حل مشکل صوری سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مشکل بانکداری موجود است. این مسئله، مشروعیت کل فعالیت‌های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیر سؤال برده است. تهیه‌کنندگان طرح مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند، اما مطالعه مواد طرح، خلاف این را اثبات می‌کند. به عنوان نمونه می‌بینیم که استفاده از عقود مشارکتی در این طرح محدود شده در عقود غیرمشارکتی تنها به ذکر مرابحه و چند عقد دیگر در ماده ۱۰۷ اکتفا نموده است. باید دانست که عقد مرابحه بانکی مناسب‌ترین عقد برای صوری سازی عملیات بانکی می‌باشد و حیله رسمی ربا محسوب می‌شود. پس از تصویب طرح، عقد مرابحه محور پرداخت تسهیلات خواهد شد و صوری سازی قراردادها نه‌تنها از بین نخواهد رفت، بلکه شکل قانونی خواهد گرفت.
پنج. قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم می‌شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ‌های جریمه را تعدیل کند».
افزون بر این در ماده ۱۲۳ ذکر کرده است: «حساب ویژه جرائم» به‌وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.
به طور خلاصه اشکالات این مواد این است:
اولاً، بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد؛
ثانیاً، چون قرار است جریمه تأخیر از باب «تعزیر مالی» گرفته شود، اجرای تعزیر باید به دست حاکم اسلامی و دولت باشد ولی این کار به بانک مرکزی سپرده شده است که یکی از دو طرف دعوا می‌باشد.
ثالثاً، تعیین اندازه تعزیر مالی، به دست حاکم اسلامی است و او باید طبق مصلحت رفتار کند و آن چه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیش‌تری دارد، انتخاب کند؛ ولی مطابق ماده ۱۲۰، نرخ جریمه تأخیر توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود و شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهد.
این ماده به این معنا است که تعیین نرخ جریمه به دست نظام بانکی داده می‌شود که در جایگاه طلبکار نشسته است و صلاحیت برای تعیین مقدار مجازات بدهکاران ندارد. نتیجه اینکه بانک مرکزی در دعوای مالی با بدهکاران نظام بانکی، هم قاضی است هم تعیین کننده مقدار مجازات هم اجراکننده مجازات. در ضمن عبارت «شرایط و اوضاع اقتصادی کشور» عبارتی مبهم است و معیار درستی برای تعیین نرخ جریمه به دست نمی‌دهد. ظاهراً مقصود همان ملاحظاتی است که در بانکداری متعارف در این مورد در نظر گرفته می‌شود که به طور سربسته گفته شده است.
رابعاً، جریمه مالی باید به مستقیماً به صندوق دولت واریز شود و منفعت آن مستقیم یا غیرمستقیم به بانک طلبکار برنگردد تا شبهه ربوی بودن آن از میان برود؛ اما طبق ماده ۱۲۳، وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین معنا است که هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک را کاهش می‌دهد.
خامساً، تکلیف ماندۀ حساب ویژه جرائم در این قانون مشخص نشده است.
شش. عدم ارائه راهکار قابل‌قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی‌عدالتی. این سؤال مطرح است: درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های جاری، به چه دلیل باید به بانک‌ها که بسیاری از آن‌ها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ناسازگار است.
طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم‌ترین عامل تورم لجام‌گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجاد شده توسط بانک‌ها است که موجب آسیب‌های غیرقابل‌جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می‌کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد می‌باشد. در طرح حاضر برای حل این مسئله و ضابطه‌مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل‌قبولی ارائه نشده است.
هفت. بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه: در این طرح نه‌تنها برای این امور چاره‌اندیشی نشده، بلکه دست بانک‌ها را در این زمینه باز گزارده است، به‌طوری که در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، «وکالت برای فعالیت‌های مذکور در ماده (۹۲)» است.
این در حالی است که بعضی از فعالیت‌های مذکور در ماده ۹۲ از این قرار است:
- خرید و نگهداری انواع دارائی مالی؛
- انتشار اوراق مالی اسلامی مبتنی بر دارایی‌هایی مؤسسه اعتباری و فروش آن‌ها؛
- خریدوفروش ارز و فلزات گران‌بها به حساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛
- سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها یا دارایی‌هایی که حق تصرف بر آن‌ها قانون به بانک منتقل شده است.
- تبصره- مؤسسات اعتباری می¬توانند با مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ نمایند.
جای سؤال است که چرا به جای به‌کارگیری سپرده‌های مردم در بخش‌های تولیدی و خدماتی مورد نیاز جامعه، از چنین فعالیت‌هایی بدون ذکر قیدی نام برده شده است که نامناسب با کار بانک‌ها و مضر به اقتصاد کشور است.
هشت. جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط به «شورای فقهی»، چند اشکال به چشم می‌خورد:
اولاً، شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی»، در ماده ۶، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیئت عالی به شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است.
ثانیاً، برای اینکه شورای فقهی بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضا و انجام‌وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد، زیرا صلاح نیست که رئیس‌کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱- پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد. رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد. بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می‌شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیش‌تری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می‌شود.
عدم استقلال فقهای شورا از جهت نظارتی نیز قابل تأمل است؛ زیرا طبق تبصره ۲ خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی‌کنند واحد نظارت شرعی نیز تشکیل نمی‌شود.
ثالثاً، در این طرح سازوکاری مشخص نشده است که شورای فقهی برای انجام‌وظیفه‌شان چگونه باید عمل کنند؛ زیرا طبق قواعد فقهی، نظر این پنج مجتهد متجزی برای خودشان حجت است، نه برای عموم مردم و نظام بانکی جمهوری اسلامی. به طور دقیق باید روشن می‌شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی‌فقیه زمان، کدام یک؟ در غیر این صورت موضوع سلیقه‌ای می‌شود.
رابعاً، قدرت رئیس‌کل در شورای فقهی زیاد است؛ زیرا گذشته از صاحب‌رأی بودن او معاون نظارتی‌اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب‌رأی هستند و با معرفی رئیس‌کل انتخاب می‌شوند. انتخاب یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس‌کل انجام نمی‌شود؛ درنتیجه رئیس‌کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است. به‌احتمال زیاد ریاست شورا را نیز او عهده‌دار خواهد شد. با این شرایط به‌راحتی می‌توان حدس زد که شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درنهایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.
خامساً، ترکیب شورا فقهی به‌گونه‌ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب‌رأی غیرفقیه مساوی است و این امر با نام‌گذاری این شورا، به عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست.
- ساختار نامناسب بانک مرکزی: در مدیریت کنونی بانک مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» جایگاه مهمی در مجموعه ارکان بانک مرکزی دارند. مجمع عمومی از رئیس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز متنوع است. اما در این طرح ساختار بانک مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیئت عالی» همه‌کاره شده است که ترکیب آن از دو گروه تشکیل می‌شود: الف. اعضای اجرایی: ر رئیس‌کل؛ قائم‌مقام رئیس‌کل؛ معاون نظارتی رئیس‌کل؛ ب. اعضای غیر اجرایی: ١- دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی؛ ٢- دو نفر به پیشنهاد رئیس‌کل.
اشکال این است که اعضای هیئت عالی هفت نفرند و در انتخاب چهار نفر آن‌ها رئیس‌کل دخیل است. با توجه به اینکه هرکس معمولاً افراد همفکر خود را پیشنهاد می‌دهد، یا انتخاب می‌کند، رأی این چهار نفر هماهنگ با رأی رئیس‌کل خواهد بود، درنتیجه از شورای ۷ نفرۀ هیئت عالی، ۵ نفر یعنی اکثریتشان عبارت خواهند بود از: رئیس‌کل و افراد همفکر او.
افزون بر این مطابق ماده ۷، بند ث، رئیس‌جمهور به طور مستقیم قادر بر عزل رئیس‌کل نیست و اگر رئیس‌کل رأی دو نفر از اعضای غیر اجرایی را داشته باشد می‌تواند به‌راحتی جلو عزل خود را بگیرد.
با توجه به مطالب فوق، رئیس‌کل بعد از انتخاب می‌تواند از طریق ائتلاف با اکثریت اعضا، همه‌کاره بانک مرکزی باشد بدون اینکه رئیس‌جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به ترک روش اشتباهی که احیاناً پیش می‌گیرد، وادار کند یا عزل نماید.
این نگرانی به نوعی درباره اعضای غیر اجرایی نیز وجود دارد. اعضای غیر اجرایی هیئت عالی طبق ماده ۶، بند ب، چهار نفرند؛ این تعداد یعنی اکثریت هیئت عالی. این افراد که در بانک مرکزی مسؤولیت اجرایی ندارند و مستقل هستند، طبق ماده ۷، بند ت، برای یک دوره شش ساله منصوب می‌شوند. چنان چه در بعضی مقاطع زمانی، اعضای اجرایی دارای مواضع واحدی باشند، می‌توانند با تبانی با یک دیگر جلو خیلی از مصوبات را بگیرند. اعضای غیر اجرایی مطابق ماده ۷، بند ث، می‌توانند زمینه عزل رئیس‌کل را نیز فراهم کنند.
اگر تا به حال این انتقاد به مدیریت بانک مرکزی وارد بود که از استقلال کافی برخوردار نیست پس از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار، بر قدرت رئیس‌کل بسیار افزوده شده است و اعضای غیر اجراییِ هیئت عالی نیز یکی از مؤثرترین گروه‌ها در بانک مرکزی خواهند بود. این افراد دررسیدن به مقام خود محتاج مقامات بالاتر هستند؛ لکن در ادامه نیاز به هیچ فرد یا سازمانی ندارند و در صورت تبانی آنان باهم که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور بسیار محتمل است، وضعیت پیچیده‌ای به وجود خواهد آمد که دولت و مجلس به‌آسانی قادر به تغییر شرایط نخواهند بود.
در وضعیت فعلی، اگرچه رئیس‌کل بانک مرکزی عملاً به کسی جز رئیس‌جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس‌جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می‌تواند از طریق رئیس‌جمهور از مدیریت بانک مرکزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیر اجرایی اگر باهم باشند تا جرم آشکاری مرتکب نشوند نه به کسی پاسخگو هستند و نه کسی می‌تواند آن‌ها را عزل کند. این‌چنین شیوه‌ای اگر در کشورهای سرمایه‌داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصمیم‌گیری‌ها و اختلافات بیش‌تری میان مقامات پولی و مالی کشور خواهد شد و رئیس‌جمهور نیز مسؤولیت آن چه در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد را نخواهد پذیرفت. باید اصلاحات طرح به‌گونه‌ای بود که قدرت سایر نهادهای نظام نظیر مجلس، در مدیریت بانک مرکزی افزایش می‌یافت، نه اینکه قدرت از رئیس‌جمهور گرفته شود و به کسانی واگذار شود که قانون در مقابل هیچ‌یک از نهادهای اصلی نظام پاسخگو نیستند.
ده. اقتدار فوق‌العاده رئیس‌کل: شعار تدوین‌کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس‌کل بانک مرکزی» فوق‌العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک مرکزی نیست؛ برای نمونه مواردی ذکر می‌شود:
- در ماده ۵، رئیس‌کل یکی از ارکان سه‌گانۀ بانک مرکزی به حساب آورده شده، در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، رئیس‌کل جزو ارکان به شمار نیامده است.
- بیان کردیم که در «هیئت عالی» که رکن دیگر بانک مرکزی است و اعضای آن هفت نفرند، ۵ نفرشان یعنی اکثریت آن، عبارتند از: رئیس‌کل و افراد انتخاب شده یا پیشنهاد شده از طرف او این یعنی جایگاه برتر رئیس‌کل.
- در تعیین اعضای سه شورای تخصصی هیئت عالی که به موجب ماده ۱۸ تشکیل می‌شود؛ یعنی «شورای سیاست¬گذاری پولی و ارزی»، «شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی» که خیلی مهم است و همچنین «شورای فقهی» رئیس‌کل حرف اول را می‌زند.
- در هیئت انتظامی بانک مرکزی هم که به موجب ماده ۲۲، جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آن‌ها تشکیل می‌شود. باز این رئیس‌کل بانک مرکزی است که اراده خود را اعمال خواهد کرد.
- با توجه به اختیارات وظایفی که در ماده ۸ برای هیئت عالی در نظر گرفته شده است که رئیس‌کل همه‌کاره این هیئت به شمار می‌رود و نیز با توجه به مسؤولیت‌هایی که در ماده ۱۳ برای رئیس‌کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده و همچنین وظایفی که در ماده ۱۵ قرار شده است معاون نظارتی رئیس‌کل زیر نظر وی انجام دهد و باقی امتیازاتی که برای رئیس‌کل در مواد دیگر این طرح در نظر گرفته شده که ذکر همه آن‌ها موجب تطویل است، می‌توان گفت که رئیس‌کل، حاکم بلامنازع بانک مرکزی بلکه عرصه اقتصاد کشور شده و بسیاری از اختیارات نهادهای حذف شده‌ای مانند «شورای پول و اعتبار»، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شخص وی واگذار شده است.
به نظر می‌رسد که جمع‌کردن این همه قدرت در دست یک نفر به صلاح اقتصاد کشور نیست و نباید در تصمیم‌گیری‌ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانک مرکزی در مقابل رئیس‌کل این‌گونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس‌کل را فراهم کرد.
- ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سؤال مهم اینکه با وجود اشکالات یادشده نمی‌توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل و دقت بیش‌تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع‌تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود:
- موارد مثبت این طرح در قالب چند ماده به‌صورت الحاقیه به قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شود.
ساز و کار جامعی توسط خود مجلس برای استفاده از تمامی صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی با لوازم بایستۀ آن طراحی و تصویب شود. ما هم آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌کنیم.
اشکالات موجود در طرح بیش از این‌ها است و به همین مقدار اکتفا شد و در صورت تمایل نمایندگان محترم، در نوشته دیگری بیان خواهد شد.
امضاکنندگان نامه:
- دکتر ایرج توتونچیان استاد دانشگاه الزهراء (علیها سلام الله)
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت، قائم‌مقام مدیر اقتصاد جامعۀالمصطفی العالمیه و عضو هیئت‌رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه ق
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
- دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه
- دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
- دکتر سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی
- دکتر وحید شقاقی عضو هیئت‌علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدرضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- دکتر حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی قائم‌مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیئت‌علمی و رئیس پژوهشکده نظام‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
- دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
- حجت‌الاسلام‌والمسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
منبع: مهر
- انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
