«خانه کارگر» به خانه اربابان تبدیل شد/ خصوصی‌سازی ناموفق، «هپکو» را به حاشیه راند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری با اشاره به بروز مشکلات جامعه کارگری در روند خصوصی‌سازی بنگاه‌های صنعتی گفت: خصوصی‌سازی در کشور ما با مشکلات جدی مواجه است که مسئولیت آن‌را باید سازمان خصوصی‌سازی قبول کند.

در ادامه مصاحبه خبرگزاری آنا با این فعال کارگری را می‌خوانید.

 لطفاً در مورد حوزه‌های کارگری، مخصوصاً موضوعاتی که اخیراً پیش آمده در حوزه کارگران هپکو یا هفت‌تپه و ... و اعتراضاتی که هست، موضوع را برای ما باز کنید تا ببینیم با چه رویه‌ای می‌شود مشکلات‌شان را حل کرد و یک مسیر خیلی خوب برای آنها تعریف کرد.

حاج اسماعیلی: بحث کارگران واقعاً یک بحث جدی در کشور ماست. سال‌هاست که مشکلات جامعه کارگری را به دلایل مختلف در جامعه شاهد هستیم. متأسفانه این مشکلات طی دو سه دهه گذشته نه‌تنها برطرف نشده بلکه هر روز با توجه به توسعه بازار کار در کشور و روند فعالیت‌های دولت‌ها در کشور ما روز به روز اینها بیشتر و گسترده‌تر شده و نتوانسته‌ایم راه چاره جدی برای‌شان پیدا کنیم.

اگر بخواهیم در بحث حوزه تشکل‌های کارگری و مشکلات آنها ریشه‌یابی جدی کنیم، این است که اولاً ما یک انتقاد جدی داریم به سازمان‌های انتظامی و امنیتی که مشکلات کارگری را زود امنیتی نکنند و با پرونده‌های قضائی مواجهه نکنند چون به‌هرحال کارگران بر اساس یک رویه منطقی در خصوص مشکلاتی که در حوزه کارشان دارند وارد این جریانات و بحث‌ها می‌شوند.

به نظر من باید هم دولت، هم حاکمیت، هم نهادهای امنیتی و انتظامی با انعطاف بیشتری با کارگران برخورد کنند، بهتر هم هست که بر اساس اصولی که هم در استانداردهای سازمان کار به آنها اشاره شده و هم در قانون اساسی کشور ما و هم در قانون کار، اول مشکلات کارگری در هیئت‌های کارشناسی و هیئت‌های منصفه‌ای که متشکل از نمایندگان دولت، وزارت کار و خود سازمان‌های امنیتی و در عین حال گروه‌های کارفرمایی و کارگری است رسیدگی شود، این می‌تواند بخش زیادی از مشکلات کارگران را در کشور برطرف کند.

آن بخش‌هایی که احیاناً جنبه امنیتی دارد و منافع ملی در کشور را تحت تأثیر قرار داده می‌تواند، با برخوردهای قضائی به آنها رسیدگی شود. بنابراین انتظار این است که از شدت برخوردهای قضائی در مرحله اول در مواجهه با کارگران کاسته شود چون اکثر کسانی که در این موج‌های اعتراضی در بخش‌های کارگری وارد می‌شوند بیشتر به خاطر شغل، معیشت و آسیب‌هایی است که از محل توقف فعالیت کارگاه متأثر شده و انتظار این نیست که با یک چنین مجازات‌ها و اتهام‌های سنگینی در حوزه قوه قضائیه با آنها برخورد شود.

دومین موضوعی که من فکر می‌کنم باید به آن اشاره کنیم همین بحث است که چرا واقعاً کارگاه‌های بزرگ ما، کارگاه‌های سنتی و مرسوم ما که برندهای خاص کشور هستند، روز به روز دچار مشکل می‌شوند و بخش زیادی از کارگران شغل‌شان را از دست می‌دهند یا حقوق آنها پرداخت نمی‌شود. به نظر من وظیفه اصلی دولت این است که به اینها رسیدگی بکند. من فکر می‌کنم روند خصوصی‌سازی در کشور ما با مشکلات جدی مواجه است. این مسئولیت را باید سازمان خصوصی‌سازی قبول کند.

می‌توانیم بگوییم مشکلات کارگران هپکو به‌خاطر مشکلات خصوصی‌سازی است؟

حاج اسماعیلی: بخشی از آن قطعاً همین است.

یعنی نظارت بعد از خصوصی‌سازی، آن الزاماتی که باید بعدش باشد و در واقع آن اهلیت خریدار باید مشخص باشد که توانمندی اداره یک‌چنین مجموعه بزرگی را داشته باشد.

حاج اسماعیلی: دقیقاً همین‌طور است. در سیاست‌های اصل 44 که رهبری ابلاغ کردند، مجموعه این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها تأکید شده که در واگذاری‌ها حتماً باید اولویت‌های لازم که یکی از آنها رعایت حقوق کارگران است، مصالح و منافع ملی هست و واگذاری به گروه‌های صاحب صلاحیت و اهلیت در کشور است.

 اگر اینها رعایت شود، در عین حال در مسیر فعالیت هم نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم برای روند فعالیت در نظر گرفته شود، من مطمئنم که ما دچار این مشکلات نمی‌شویم.

بنابراین دولت قطعاً این واگذاری‌ها را با رعایت اصول و منافع ملی انجام نمی‌دهد، خب دودش هم اول به چشم کارگران می‌رود و این بار اول نیست که این موضوع را در هپکو شاهدیم. در هفت‌تپه، خیلی از کارگاه‌های سنتی و قدیمی ما که جزء برندهای کشور بودند متأسفانه طی دو دهه اخیر دچار مشکل شدند و این هم بیشتر ناشی از همین روند خصوصی‌سازی است که به‌صورت ناقص در کشور دارد اجرا می‌شود.

موضوع دیگری که در بحث کارگران هست، این است که ما اجازه دهیم سازمان‌ها و نهادهای کارگری بر اساس رأی و نظر کارگران در کشور شکل بگیرد.

سازمان‌ها و نهادهای کارگری، شریک کار دولت و حاکمیت در کشور هستند. یعنی دولت می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌ها را واگذار کند به خود این سازمان‌ها که اینها به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت بتوانند کلی از مطالبات کارگران را خودشان برآیندش را پیدا کنند، جمع‌آوری کنند، پردازش کنند و این مسائل و پیشنهادها را در اختیار دولت قرار دهند، حل کنند.

الان خلأ سازمان‌های کارگری کارآمد و توانا را در کشور شاهد هستیم که پوشش لازم را ندارند. برخی از این نهادها متأسفانه در انحصار گروه خاصی در کشور قرار گرفته که به‌هرحال متأسفانه اجازه نمی‌دهند تشکل‌های کارگری با فراق بال و با شفافیت لازم برای کارگران کار کنند.

نقش خانه کارگر الان دقیقاً در کشور چیست؟

حاج اسماعیلی: متأسفانه جریان‌های کارگری در عین حال که نمی‌توانند در کشور مؤثر عمل کنند، خودشان هم بخشی از مشکلات کشور شدند که این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را برای کشور ایجاد کردند.

پس در واقع گروه‌های کارگری یک تشکلی می‌خواهند که فارغ از نگاه‌های جناحی، سیاسی و گروهی بتوانند مطالبه بدنه اصلی کارگری را دنبال کنند.

حاج اسماعیلی: دقیقاً. این جزء آرزوهایی است که باید صورت بگیرد و روند ایده‌آلی که در کشور باید شکل بگیرد.

سازمان بین‌المللی کار (ILO) هم همین را می‌گوید.

حاج اسماعیلی: بله. ما از اعضای سازمان بین‌المللی کار هستیم که نزدیک به 80 سال پیش شکل گرفته است.

با وجود اینکه می‌داند عمده نیروی کار کشور مشمول قانون کار هستند و روندی که برنامه‌های کشور نشان می‌دهد این است که در آینده بخش دولتی باید کوچک و لاغر شود و الان هم در اکثر وزارتخانه‌های‌مان بخش زیادی از نیروی کارمان قراردادی هستند و اینها مستخدم دولت نیستند.

درست است که الان قانون کار نتوانسته است به موضوع آنها به دلایل متعدد ورود کند اما بیش از 14 تا 15 میلیون نفر از نیروی کار کشور نیروی کار مشمول قانون کار هستند. نشان می‌دهد که دولت باید نگاهش را به نیروی کار تغییر دهد.

اینکه فقط برای کارمندان دولت در لوایح بودجه یا در مجلس یا در مسائل مختلف کشور رایزنی کند و فقط حقوق آنها را در نظر بگیرد، این یعنی غفلت بزرگ از جامعه کارگری. این چیزی است که می‌خواهیم دولت به آن توجه جدی کند. اینکه شورای عالی کار را خیلی ساده در نظر بگیرند و اهمیت زیادی به مزد کارگران ندهند یا این بحث‌های حمایتی که در محدودیت‌های تحریم اتفاق افتاد، توجه به کارگران نکردند، به نظرم اینها آسیب‌های بسیار بزرگی برای کشور ایجاد می‌کند که دامان مسئولان را می‌گیرد.

بنابراین اگر ما بخواهیم در بررسی ضعف‌ها برای مشکلات کارگری، کارشناسی و ریشه‌یابی کنیم، به نظر من مدیران در کشور اولویتند که آیا به وظایف‌شان عمل کرده‌اند یا نه.

به‌هرحال جامعه ما خانواده‌های کارگری هستند. شاید بیش از 43 تا 44 درصد جمعیت کشور تقریباً مستقیم کارگری هستند، حالا بعضی‌ها تا بیش از 50 درصد هم می‌‌دانند. این نشان می‌دهد که باید مورد توجه جدی قرار بگیرند. باید برای‌شان در دولت برنامه باشد نه اینکه اینها را واگذار کنیم به بخش خصوصی و نخواهیم برای آنها کاری کنیم.

به نظر من رسانه‌ها باید یک مقدار جسورتر، یک مقدار شفاف‌تر به بحث‌های کارگری در کشور بپردازند و فکر نکنند که مطرح کردن مسائل کارگری خط قرمز در کشور است.

مطالبه‌گری معضلات کارگران را نداشتند، چون به بدنه کارگر وصل نیست. چون اگر نگاهت سیاسی باشد، مثلاً یک زمانی آقای ربیعی وزیر بود، وزیر کار خودش عضو خانه کارگر بود، خودش وزیر هم بود، خانه کارگر دارد از امکانات شستا استفاده می‌کند، خیلی نفوذ کردند در وزارت کار، بعد جالب است که خروجی هم ندارد.

یعنی وقتی می‌خواستی در مجلس موضع‌گیری کنی برای کارگران، چون وزیر داشتند محجوب نمی‌گذاشت. محجوب عملاً می‌گوید ما طرفدار کارگریم ولی از آن طرف این خروجی را نداریم چون وزیرشان می‌افتاد.

حاج اسماعیلی: احزاب کارگری در خیلی از کشورهای دنیا از جمله انگلیس سابقه بسیار دیرینه‌ای دارند اما مرز بسیار شفافی با تشکل‌های کارگری دارند، به هیچ‌وجه قدرت یا اجازه دخالت در تشکل‌های کارگری ندارند. به هیچ‌وجه قیّم کارگران در کشورشان نیستند. جداگانه فعالیت می‌کنند، مطالباتی را دنبال می‌کنند که بتوانند رأی حوزه کارگری را بگیرند.

اما اینها خودشان را به عنوان نماینده کارگری معرفی می‌کنند. نه دولت، نه قانون نیامده با اینها برخورد کند که حدود فعالیت شما کجاست. شما از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفته‌اید، حوزه فعالیت احزاب سیاسی مشخص است، حتی نمی‌توانند کار اقتصادی کنند، حتی درآمد مالی جز از راه تأمین حق عضویت نمی‌توانند داشته باشند ولی شما ببینید چه امکانات و درآمدهایی دارند.

پس خانه کارگر مورد تأیید سازمان بین‌المللی کار نیست؟

حاج اسماعیلی: به‌هیچ‌وجه نیست.

یک حزب سیاسی است.

حاج اسماعیلی: بله. سازمان بین‌المللی کار متشکل است از دولت‌های عضو که دولت جمهوری اسلامی هم عضو آنجاست اما هم کارفرمایان، هم کارگران در آنجا کرسی دارند. خانه کارگر نمی‌تواند آنجا رفت و آمدی داشته باشد چون اولاً دولت نیست، دوم اینکه کارفرما نیست، سوم اینکه کارگر نیست، بنابراین حضور فراگیر و گسترده یک جریان سیاسی خاص مثل خانه کارگر در تشکیلات کارگری سؤال‌برانگیز است.

نوع فعالیت‌هایی که آنها انجام می‌دهند سؤال‌برانگیز است. نفوذ و دخالت آنها در دولت‌های متعدد بعد از انقلاب سؤال‌برانگیز است. الان آنها تعیین‌کننده مدیران اصلی در وزارت کار، در بخش تعاون و در سازمان تأمین اجتماعی هستند.

ما این سؤال را از آقای وزیر، آقای شریعتمداری داریم که حضور و نفوذ اینها تا چه اندازه است که تعیین‌کننده مدیران در کل این وزارتخانه هستند، وزارتخانه‌ای که جزء وزارتخانه‌هایی است که بالاترین بودجه کشور را دریافت می‌کند، متأسفانه بیشترین مشکلات و اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری مربوط به وزارت کار است. این نشان می‌دهد که فعالیت و کارنامه اینها کارنامه خوبی برای کشور نبوده. بخش زیادی از ناهنجاری‌ها و مشکلاتی که کارگران با آن مواجه هستند و آسیب‌هایی که در کشور ایجاد شده، نشان‌دهنده این است که ریل‌گذاری، سیاست‌گذاری و فعالیت اینها وفق قانون و در جهت منافع کشور نبوده است.

تکیه ما بر این است که کارگران بر اساس اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار می‌خواهند تشکل‌هایی را شکل دهند که وابسته به کسی نباشد، با رأی و نظر کارگرها شکل بگیرد، دموکراتیک باشد، استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را در ایران اجرا کند، اجازه نفوذ و دخالت جریان‌های سیاسی را ندهد. اگر این اتفاق بیفتد، کارگران در جهت منافع ملی کشور و حقوق و مطالبات خودشان حرکت می‌کنند. من فکر می‌کنم برخی از مشکلاتی که هست ناشی از بازی اینها با برگ کارگران در کشور است که عمدتاً اینها تفکر سیاسی دارند.

انتهای پیام/4083/پ