بنگاه‌داری بانک‌ها در حاشیه امن بانک‌ مرکزی

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی در جامعه و بازار کار کشور ناشی از اقدامات غیر سازنده و کاسب‌کارانه بانک‌ها در ساختار پولی و مالی کشور است، گفت: محوریت بانک‌ها در عرصه‌های اقتصادی کشور امکان توسعه فعالیت‌های مؤثر اقتصادی مبتنی بر بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرده است. بانک‌ها با حمایت بانک مرکزی جذب حداکثری سرمایه‌های مردم را در اختیاردارند این روند علاوه بر ایجاد مانع برای ورود سرمایه به بازار بورس، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور را برای تأمین نقدینگی و سرمایه لازم در جهت توسعه در مضیقه کامل قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها با حضور در پروژه‌های عمدتاً دولتی و شبه‌دولتی و پرسود با کسب درآمدهای کلان باعث اختلال در چرخه صحیح اقتصادی در کشور می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: عدم اصلاح ساختار سیاست‌های پولی و بانکی در کشور ناشی از دیدگاه اشتباه بانک مرکزی و حمایت جانب‌دارانه و منفعت طلبانه از سیستم بانکی در کشور تلقی می‌شود به همین دلیل باوجود حجم نقدینگی بالا در کشور و رشد آن در طی سال‌های گذشته همراه با افزایش سپرده‌های مردم در بانک‌ها آثار مثبتی را در بخش‌های اقتصادی کشور شاهد نیستیم در وضعیت فعلی که بازار برای فعالیت‌های اقتصادی شرایط مناسبی را دارا نیست سیاست‌های بانک مرکزی با وجود جذب انحصاری سپرده‌های مردم در جهت کاهش ریسک و افزایش امنیت فعالیت‌های تولیدی مؤثر نبوده است.

وی افزود: اصرار بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها و حذف سودهای روزشمار سپرده‌های مردم در شرایطی است که ما نرخ تورم حدود 50 درصدی را در کشور تجربه می‌کنیم. این اقدامات متناقض علاوه بر کاهش ارزش پول ملی باعث از بین رفتن سرمایه‌های مردم در بانک‌ها شده است.

حاج اسماعیلی تاکید کرد: برخلاف ادعای بانک مرکزی فعالیت مؤسسات غیربانکی و حذف آن‌ها به همراه خاموشی تدریجی تعاونی‌های اعتبار طی چند سال گذشته به‌هیچ‌وجه آثار مثبت و مؤثری به همراه نداشته است؛ با تعطیلی مؤسسات غیر بانکی و ارتباط مشکلات نظام بانکی به مجموعه‌های دیگر دست بانک مرکزی از بهانه‌جویی‌های قبلی برای کارآمد جلوه دادن بانک‌ها کوتاه شده است. افزایش اختیارات ماه‌های گذشته بانک مرکزی با اتخاذ شیوه‌های آمرانه و انحصاری در نظام پولی و بانکی باعث شده تا بانک مرکزی از سیاست‌گذاری مؤثر در اقتصاد کشور به‌شدت دور گردد.

وی معتقد است که سیاست‌های فعلی بانک مرکزی نه‌تنها پشتیبان و حامی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در کشور نبوده بلکه برعکس کاملاً محدودکننده، مواخذه کننده و پلیسی تلقی می‌گردد که امکان توسعه بازار را برخلاف جریان طبیعی سلب کرده است. وقت آن رسیده است که بانک مرکزی نسبت به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی، تورم 50 درصدی در کشور، افزایش روزافزون قیمت‌ها، نرخ بالای ارز و بی‌ثباتی در بازار کار کاملاً پاسخگو باشد.

انتهای پیام/4083/