لایحه منع خشونت علیه زنان، تیشه‌ فمینیسم بر ریشه‌ خانواده

به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، لایحه منع خشونت علیه زنان در حالی مدت‌هاست در قوه قضائیه در حال بررسی است که بسیاری از فعالان حوزه خانواده نسبت به تبعات  تصویب این لایحه  و آسیب‌های دخالت در حریم خصوصی افراد انتقادات خود را مطرح می‌کنند.

لایحه خشونت علیه زنان به سوژه‌ای حساس برای بحث و تبادل‌نظر فعالان حوزه زنان و خانواده بدل شده است. در همین راستا، اخیراً رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان درباره مصادیق عینی خشونت علیه زنان، گفت: قطعاً وقتی یک شرکت هواپیمایی به مهمانداران خانم الزام می‌کند که حق بچه‌دار شدن ندارند، مصداقی از خشونت علیه زنان است؛ همچنین وقتی یک استاد دانشگاه برای آنکه خودش بتواند به کارهایش برسد، یک کلاس دانشگاه را دیروقت برگزار می‌کند، اقدام او خشونت علیه آن دختر دانشجویی است که مجبور می‌شود یک مسیر طولانی را دیروقت طی کند تا به منزل برسد.

در خصوص اختلاف دیدگاه‌های فمینیستی و اسلامی درباره مصادیق خشونت علیه زنان، می‌توان لایحه منع خشونت علیه زنان را که در سال 95 از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارسال شده، به‌صورت کارشناسی بررسی کرد.

این لایحه منع رفت‌وآمد زوجه یا فرزندان دختر از سوی زوج را به عنوان خشونت جسمانی، درخواست تمکین زوجه از سوی زوج را به عنوان خشونت جنسی، اطاعت زوجه از زوج را به عنوان خشونت روانی، کنترل اشتغال زوجه از سوی زوج را به عنوان خشونت اقتصادی، مدیریت ازدواج دختر از سوی پدر و ازدواج زنان زیر 18 سال را به عنوان خشونت اجتماعی تعریف کرده و برای زوج، پدر و هر نهاد اجتماعی که در وقوع این موارد نقش ایفا کرده باشد مجازات کیفری از 3 ماه تا 15 سال حبس و مصادره اموال در نظر گرفته است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خانواده، تصویب این لایحه موجب تغییر بنیادین روابط و نقش‌های خانوادگی در جامعه می‌شود و این پتانسیل وجود خواهد داشت که سالانه میلیون‌ها پرونده کیفری در مراجع قضایی کشور تشکیل شود.

نظر به اهمیت مسئله منع خشونت علیه زنان بسیاری از کارشناسان نگاه ابزاری و تنزل‌گرایانه به زنان را عیناً مصداق خشونت علیه زنان تلقی می‌کنند. اینکه مادری نتواند در معابر و مکان‌های عمومی با خیال آسوده به فرزند خود شیر دهد یا دختران پس از ازدواج با محدودیت تحصیل در مدارس دولتی مواجه شوند، نمونه‌های واقعی خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.

اینکه گردآورندگان لایحه منع خشونت، ایجاد هرگونه محرومیت یا محدودیت کلی یا جزئی در برخورداری از حقوق مالی یا کسب درآمد و اشتغال قانونی یا ایجاد مانع در تصرفات مالی قانونی را به عنوان خشونت اقتصادی، شمرده است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به ارزش‌های اجتماعی حاکم در خانواده‌های ایرانی، زمینه‌ساز مشاجره زوجین و سست شدن بنیان خانواده را فراهم می‌کند. چراکه در صورت تصویب چنین لوایح فمینیستی، پدر و مادر حق ندارند نگران دختری باشند که امکان دارد بدون اجازه خانواده تا پاسی از شب بیرون از خانه بماند یا به نوعی مرد خانواده اجازه ندارد درباره رفت‌وآمد همسرش دغدغه‌ای داشته باشد.

همچنین با بررسی کارشناسی لایحه منع خشونت علیه زنان مشخص می‌شود این لایحه که در پوشش دفاع از زنان مطرح می‌شود  نه‌تنها مصادیق اصلی خشونت علیه زنان را لحاظ نکرده بلکه در بسیاری از مواد آن خانواده را سبب خشونت علیه زنان تلقی کرده است.

بنابراین با توجه به آسیب‌های جبران نشدنی و تبعات این لایحه فمینیستی به مبانی حقوقی زنان و خانواده، انتظار می‌رود قوه قضائیه با تشکیک در منافع این لایحه، شرایط بازنویسی لایحه‌ای کارشناسی برای دفاع از حقوق زنان و مادران ایرانی در برابر خشونت‌های واقعی علیه این قشر از جامعه را فراهم کند.

انتهای پیام/4076/